مستندات: ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶-

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۸۲۱۶۰۳۰۰۲۸۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۲/۳۰

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده م. س. با وکالت م. م. به طرفیت ۱- م. الف. ۲- شرکت م. به مدیریت خوانده ردیف اول هر دو با وکالت الف. ب. ۳- ح. د. دادخواستی تسلیم نموده و اظهار داشته خواهان در مورخه ۱۳۹۲/۴/۲۷ در خیابان… در حال حرکت بوده که یک دستگاه وانت نیسان به رانندگی آقای ح. د. به مالکیت آقای م. الف. ضمن تصادف به خودرو خواهان خسارت وارد کرده که در شورای حل اختلاف با تأمین دلیل میزان خسارت مشخص گردیده و محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت خسارت وارده و تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی را درخواست کرده است و تصویری از گزارش کارشناس تصادفات که مبین بی اختیاطی راننده نیسان و سند مالکیت خویش و نظر کارشناس شورای حل اختلاف را ضمیمه نموده است و اعلام کرده چون خودرو وی سواری سوزوکی و مدل ۱۳۹۱ بوده است ضمن ورود خسارت موجب کاهش قیمت خودرو هم شده است و محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه را درخواست کرده که متعاقب صورت‌جلسه مورخه ۱۳۹۲/۷/۲۸ و استماع اظهارات متداعین موضوع به کارشناس محول گردیده تا نسبت به موضوع اظهارنظر نماید، که کارشناس محترم ضمن تشخیص ورود خسارت و تأیید خسارت مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز به‌ عنوان کسر قیمت (افت قیمت) معین کرده است که مورد اعتراض راننده مقصر قرار گرفته است و علیرغم ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی اقدامی از ناحیه معترض جهت واریز هزینه هیئت کارشناسی به عمل نیامده است بنابراین دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات ماخوذه و اظهارنظر کارشناسی دعوی خواهان محمول به صحت تشخیص داده می‌شود و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت منی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده سوم (ح. د.) به پرداخت ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت وارده از حیث هزینه تعمیرات و بازسازی و کسر قیمت و نیز پرداخت ۳/۴۰۰/۰۰۰ ریال حق‌الوکاله وکیل و پرداخت ۲/۰۰۶/۰۰۰ ریال هزینه ابطال تمبر دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. خواسته خواهان نسبت به مازاد و خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه خواسته با موارد پیش‌بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی از جمله تمکن مدیون در وضعیت فعلی قابل تشخیص نیست. بنابراین دعوی در این مورد مردود است. خواسته نسبت به سایر خواندگان با توجه به عدم توجه دعوی به مشارالیهما به استناد بند ۴ ماده ۸۴ ناظر بماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی مردود است. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظراست.
رئیس شعبه ۳۸ دادگاه حقوقی تهران – ابراهیمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. س. با وکالت آقای م. م. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت آقای الف. ب. که متعاقب صدور دادنامه این شعبه به شماره ۱۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ منجر به رأی دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه سوم به شماره ۶۷۰ و مشعر بر نقص دادنامه در خصوص عدم توجه به دعوی به خوانده بوده، دادگاه با بررسی مجدد و اینکه در ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ و تبصره های ناظر به مکلف کردن دارنده خودرو به بیمه اتومبیل بوده و در تبصره آن هم منظور از دارنده را اعم از متصرف و مالک دانسته همگی دایر بر تکلیف مشارالیه و اجبار آن‌ها به بیمه کردن خودرو است و صحبتی از مسئولیت مدنی و جبران خسارت از ناحیه مالک به‌ عنوان دارنده به میان نیامده در صورتیکه در ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی … مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ کلیه دارندگان را مشمول جبران خسارت اعلام کرده و سکوت در مورد جبران خسارت در ماده ۱ ماده اصلاحی مرقوم در مقام بیان تلقی نمی‌شود و به عبارتی آنکه بلاواسطه و مستقیماً مرتکب ورود خسارت شده و ورود ضرر به عاملیت و سببییت وی صورت گرفته متصرف و فردی بوده که خودرو بیمه شده در اختیار وی بوده و موجب خسارت گردیده، بنابراین در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده برائت ذمه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی صادرمی‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران – ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. س. به طرفیت آقای ح. د. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۱۹۲ مورخه ۱۳۹۳/۳/۴ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص مسئولیت آقای م. الف. مالک و بیمه گذار اتومبیل عامل ورود خسارت ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی قرار رد دعوا به جهت عدم توجه دعوا صادر گردیده، با عنایت به اینکه به موجب تبصره یک ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ دارنده اعم از مالک و متصرف است دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش تشخیص به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌گردد در خصوص صدور حکم به بطلان دعوا مازاد بر مبلغ ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به تقویم خواسته از جانب تجدیدنظرخواه به میزان مذکور به شرح دادخواست نخستین وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشار شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضا خشنودی – رسول امیری