موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شماره نظریه : ۷/۹۸/۷۲۰
شماره پرونده : ۹۸-۱۸۶/۲-۷۲۰ ک
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
در خصوص ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات آیا اتهامی متوجه پرداخت کننده وجه یا مال ( با التفات به قسمت اخیر ماده که ازمجازات مودی سخن به میان آورده) می باشد یا خیر؟
مستفاد از قسمت اخیر ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ این است که قانونگذار برای پرداخت کننده وجه یا مال به داوران یا ممیزان و کارشناسانی که مرتکب جرم موضوع ماده موصوف شده‌اند مجازات مستقل را در نظر گرفته است. بنابراین موجب قانونی جهت تعیین مجازات دیگری نبوده و عنوان جرم به نحو مستقل مطابق قسمت اخیر این ماده می‌باشد.
ماده ۵۸۸ – هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.همچنین در صورتی که قاضی به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدید‌تر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده است، محکوم خواهند شد. این موضوع در ماده ۵۸۹ قانون مذکور مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است.
•هرگاه ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده است، به او مسترد می‌شود.
•همچنین در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌شود.
