ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون
مرجع صدور: شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۰۱
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۱۵
رای بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر ابطال رأی داوری شماره ۹۰-۱۲۸۱/ک -۱۰/۵/۱۳۹۱ صادره از کمیسیون حل و اختلاف داوری اتاق تعاون مآلاً به جهات آتیالذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می باشد. زیر ا بند ۳ از ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشعار میدارد ((حل و اختلاف داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء اتحادیهها و بین تعاونیها و اتحادیهها با اتاق تعاون می باشد)) ازاین رو آنچه که از این ماده استنباط می شود این است که این نو ع داوری اولاً اختیاری است و ثانیاً داور وظیفه ای بیش از کدخدامنشی و صلح بین اعضاء ندارد که به نظر میرسد این نوع داوری با داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از (موضوع داوری) متفاوت میباشد علی برفرض داوری اتاق مذکور بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی چون مبنای داوری در امثال مورد قانون است درنتیجه داور فقط در حدود اختیارات اعطایی صلاحیت دارد و رأی داور در محدوده قرارداد یا قانون معتبر میباشد و چون یکی از محدودیتهای داوری مطابق بند ۳ از ماده ۴۸۹ قانون تذکاریه حدود اختیارات داور می باشد نتیجتاً داور در محدوده آن صرفاً اختیار دارد با تو جه به سیر جریان داوری آنچه که در عمل اتفاق افتاد این است که داور برابر ماده استنادی اختیاری بیشتر از کدخدامنشی و صلح ندارد درحالی که رأی داور فراتر از اختیارات قانونی می باشد بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که صرفاً اشارت گردید متکی به دلیل دانسته و به استناد ماده مندرج در متن رأی داوری موضوع بحث را باطل اعلام می نماید معالوصف بیان می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی ص.ع. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱-۳۱/۴/۹۲ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان رأی داوری شماره ۹۰-۱۲۸۱/ک مورخ ۱۰/۵/۹۱ صادره از کمیسیون حل اختلاف اتاق تعاون استان تهران صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترضعنه موافق مقررات و با استنباط صحیح صادر گردیده و عینا ابرام میگردد.