موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
رییس مجلس در نشست علنی امروز، یکشنبه با ارجاع اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) به کمیسیون اقتصادی موافقت کرد.
در تبصره یک قانون پولی و بانکی کشور آمده است: برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود و به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در تبصره (۱) ماده (۱)، عبارت «در مقابل صندوق بین المللی پول» حذف شد.
احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح اصلاح این ماده گفت:برای رفع ایراد شورای نگهبان کمیسیون اقتصادی عبارت«در مقابل صندوق بین المللی پول» را حذف کرد اگر اجازه دهید این لایحه برای بررسی بیشتربه کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.
