صادرکننده چک مکلف به پرداخت وجه به دارنده است؛ مگر دلیلی مبنی بر سوء نیت دارنده و اطلاع وی از تضمینی بودن چک ارائه کند.

شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۳۱۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۳/۲۴

مستندات: ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر. ف. بوکالت از خانم س. ف. فرزند ح. در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ دادخواستی به طرفیت آقای س. م. فرزند سید ح. تقدیم که به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تکاب ارجاع و به موجب متن دادخواست مزبور چنین توضیح داده است که نامبرده در مورخه ۹۲/۹/۱ با خوانده عقد نکاح دائم منعقد نموده است که مدتی است با توجه به رفتارها و اظهارات خوانده متوجه ابتلای ایشان به بیماری های جب و عنن شده است که مسلماً این بیماری ، شروع زندگی مشترک را غیر ممکن می سازد فلذا نظر به اینکه به صراحت ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی که عنن را از موارد فسخ اعلام نموده با عنایت به اولویت عرفی جب که روایات، فسخ در مورد آن را نسبت به فسخ به سبب خصی بودن و عفن از اولویت بیشتری می داند ، و به نحو اولی فسخ نکاح قبل از ازدواج دراین حالات بین فقها شریک امر مسلم است و همچنین با توجه به قاعده لاضرر امکان شروع زندگی مشترک برای موکله غیرممکن می سازد ضمن تقاضای ارجاع خوانده به پزشکی قانونی ، رسیدگی و صدور حکم به فسخ نکاح منعقده ما بین موکله و خوانده و اعلام آن مورد استدعاست ضمیمه دادخواست تقدیمی علاوه بر برگ وکالتنامه وکیل کپی مصدق رونوشت سند ازدواج دفتر رسمی ثبت و ازدواج و طلاق شماره ۳ تکاب می باشد ، دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست داده شده در تاریخ ۹۴/۲/۱۳ تشکیل گردیده لایحه خواهان ضمیمه شده است وکیل خواهان در جلسه حاضر گردیده لکن خوانده حاضر نشده اظهارات وکیل خواهان به شرح صورتجلسه تنظیمی منعکس گردیده است دادگاه دستور معرفی خوانده به پزشکی قانونی صادر نموده ، لایحه خوانده در تاریخ ۹۴/۲/۳۱ تقدیم که ثبت و پیوست شده است و اعلام نموده همسرم قبلاً در پرونده دیگری به بهانه صرع دادخواست فسخ نکاح داده بود که به پزشکی قانونی معرفی و متحمل هزینه شده ام ، لیکن دادنامه های قبلی مبنی بر حکم به رد اعتراض فسخ نکاح به دلیل ابتلا زوج به بیماری صرع صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی تکاب که به تایید دادگاه تجدید نظر استان رسیده درپرونده مضبوط شده است ( ضمیمه لایحه تقدیم خواهان) زوجین جهت اخذ نامه معرفی به پزشکی قانونی مراجعه و زوج طی نامه ای به پزشکی قانونی معرفی گردیده است پاسخ پزشکی قانونی شهرستان ارومیه مبنی بر اینکه نعوظ آلت تناسلی نامبرده برای اعمال زناشویی کافی نمی باشد ارائه شده است و در ادامه آن قید شده حاضر به بررسی های تکمیلی تر در خصوص مشخص شدن علت و برنامه درمانی احتما لی آن نشد جلسه مورخ ۹۴/۶/۲ دادگاه خوانده در دادگاه حاضر و ا ظهار نموده من و خواهان در تاریخ ۹۲/۹/۱ عقد نموده و نامزد هستیم از آن موقع تاکنون هیچ وقت با وی خلوت ننموده ام و هرگز با وی رابطه زناشویی نداشته ام و من نظریه پزشکی قانونی را قبول ندارم و طرف من نفوذ کرده مجدداً دادگاه وی را به پزشکی قانونی استان جهت معرفی به کمیسیون پزشکی معرفی نموده است و لی با عدم مراجعه ضمن اعاده پاکت حاوی معرفی نامه مذکور و ضبط در پرونده طی لایحه عدم مراجعه خود را به پزشکی قانونی استان اعلام نموده است و مجدداً کپی دادنامه های قبلی را ارائه و ضمیمه نموده است دادگاه ختم رسیدگی را علام و در مورخ ۹۴/۸/۵ مبادرت به صدور به شرح دادنامه شماره ۹۴/۰۰۵۱۵ نموده است که طی آن چنین مقرر گردید.((… نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی شرط تحقق فسخ ، اعمال حق مذکور به صورت فوری است و در صورت عدم اقدام فوری خیار ساقط می شود لذا با توجه به اینکه اظهارات وکیل خواهان حاکی از اطلاع موکلش از بیماری خوانده لکن در این خصوص اقدامی ننموده و اقدام به تقدیم دادخواست مبنی بر فسخ نکاح براساس ادعای ابتلاء خوانده به بیماری صرع نموده اند که بر طبق رای مورخ ۹۳/۶/۲۵ رد شده است و بعد از فاصله طولانی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ دعوای پرونده حاضر را اقامه نموده اند لذا با فرض صحت ادعای خواهان به جهت عدم رعایت شرایط ماده مذکور خواسته قابل پذیرش نبوده مستنداً به ماده فوق حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد …))از این رای در مهلت ۲۰ روزه برای تجدید نظر خواهی اعتراضی بعمل نیامده و پس از انقضاء رای مذکور در فرجه بیست روز بعدی ( ۴۰ روز) اعتراض و تقاضای فرجام خواهی شده است ابتدا پرونده به اشتباه به دادگاه تجدید نظر ارسال و به شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارجاع که شعبه مذکور طی شرحی پرونده را اعاده و به دیوان ارسال و به این شعبه ارجاع شده است مفاد لایحه فرجام خواهی وکیل فرجام خواه و پاسخ د فاعیه فرجام خوانده به همراه گزارش فوق در هنگام شور قرائت می گردد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سعید عالم عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه شماره ۹۴/۰۰۵۱۵ تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به گواهی پزشکی قانونی شهرستان ارومیه که به موجب آن وجود بیماری عدم کفایت نعوظ برای اعمال زناشوئی گواهی شده است و حسب اعلام زوج برای بررسی های تکمیلی و هم چنین مراجعه به کمیسیون پزشکی قانونی و تعیین علت و برنامه درمان احتمالی علیرغم معرفی وی توسط دادگاه حاضر نگردیده و حسب اظهار وی در جلسه مورخ ۹۴/۶/۲تاکنون هیچ وقت با زوجه خلوت ننموده و هرگز با وی رابطه زناشویی نداشته است تا علم و اطلاع زوجه از وجود بیماری و داشتن حق فسخ و فوریت آن ثابت شود و دلیلی نیز بر سلامت و نیز علم و اطلاع زوجه از وجودبیماری و علم و اطلاع زوج از داشتن حق مذکور و لزوم فوریت در اعمال آن ارائه و اقامه نگردیده است . با عنایت به اینکه براساس محتویات پرونده از جمله گواهی مذکور وجود بیماری عدم توانایی جنسی ظاهراً ثابت است و دلیلی بر ساقط شدن آن ارائه نشده و توجهاً به اینکه مطابق ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی خیار فسخ در صورتی ساقط می شود که صاحب حق علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد هر چند مدتی از زمان عقد و طرح دعوای قبلی گذشته ولی چون دلیلی بر داشتن علم و اطلاع زوجه به حق فسخ بابت بیماری غبن و نیز فوریت آن ارائه نگردیده ، لازم است دادگاه در این خصوص تحقیق لازم را از طرفین انجام و در صورتیکه زوج حاضر به مراجعه به کمیسیون پزشکی قانونی جهت اعلام امکان درمان و یا صحت و سلامت خود نگردید ، دادگاه براساس محتویات پرونده اظهار نظر نماید لذا باستناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای معترض عنه پرونده جهت ادامه رسیدگی و انجام تحقیقات تکمیلی به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می گردد.
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور – رئیس و مستشار و عضو معاون
عبدالعلی ناصح- عباسعلی علیزاده – سعید عالم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *