موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
مستندات: ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۶۴۳۵۰۰۲۲۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۲/۰۶
رأی دادگاه بدوی
اتهام الف.ت. ۳۲ ساله، آزاد با معرفی کفیل، به موجب کیفرخواست مورخ ۲۶/ ۰۷/ ۱۳۹۳ دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ش.، خیانت درامانت نسبت به بیست وچهار فقره چک موضوع شکایت م.ع.ف. اعلام شده است. ح. ز.ر. به وکالت از ع. و م. ف. در متن شکایت بیان داشته اند: ((موکلین جهت اخذ وام از بانک ل. برای خرید وسایل نقلیه‌ی سنگین نیاز به سند مالکیت مال غیرمنقولی جهت ضمانت وام در بانک داشتند. با آشنائیتی که فی‌مابین موکلین و مشتکی عنهما بوده است در راستای حل مشکل به منزل مشتکی عنهما مراجعه می کنند و در این راستا تعداد ۲۴ فقره چک از شماره ۷… الی ۶… بانک ص. به نام شرکت ب. نخستین به بهانه‌هایی که مشتکی عنهما جهت مهیاکردن سند مطرح می‌نمودند صادر و تحویل مشتکی عنهما می‌دهند که بعد از گذشت چند روز از سوی بانک مربوطه در خصوص برگشت خوردن چک‌ها یکی پس از دیگری با موکلین تماس حاصل می شود. در همان زمان موکلین متوجه می شوند که چک‌هایی را که جهت مهیا کردن سند ملکی به مشتکی عنهما داده بودند خارج از قصد موکلین و به ضرر موکلین در بازار خرج گردیده است …)) با توجه به شکایت مذکور-تصویرمدارک ارائه‌شده و اظهارات متهم مذکور در مرحله تحقیق دادسرا بزه انتسابی ازنظر دادگاه محرز نیست. زیرا به‌صرف بکار بردن لفظ امانت در نوشته‌ای نمی‌توان رابطه امانی بین طرفین را احراز کرد و آنچه موجب تحقق این رابطه می‌شود قصد و قرار اولیه طرفین و عنصر سپردن مورد امانت می‌باشد-در رابطه با شکایت مذکور برابر تصویر مدارک ارائه‌شده سپردن چک‌های موضوع شکایت به‌قصد امانت احراز نمی‌گردد و آنچه از مدارک مذکور مستفاد می‌گردد وجود رابطه‌ای کاری بین طرفین بوده که در اثنای آن تعهداتی بین طرفین ایجاد شده است حال چنانچه متعهد به تعهدات خود عمل ننموده، نمی‌توان با نوشته‌ای بعدی از لفظ امانت استفاده کرد. از طرفی سپردن و قصد در ایجاد یک رابطه امانی بایستی در یک مقطع زمانی باشد ونمی توان چک‌هایی به هر منظور به فردی ارائه و در یک مقطع زمانی دیگر به دلیل عدم انجام تعهد، امانت فرض کرد. بنابراین دادگاه بنا به‌مراتب مذکور و عدم احراز رابطه امانی بین طرفین، موضوع معنونه را فاقد وصف کیفری تشخیص و به لحاظ عدم احراز بزه و با استناد به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ حکم برائت متهم مذکور صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهریار – سربازیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ف. و م.ف. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۸۱۶-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ در پرونده کلاسه ۵۰۰۲۲۳-۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی ش. که به‌موجب آن آقای الف. ت. از اتهام خیانت‌درامانت نسبت به ۲۴ فقره چک موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان و با استدلال مندرج در دادنامه و به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و ازنظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست، به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
حسینعلی منصوری – صادق جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه
