رسیدگی به برگ جریمه اداره کار بابت به کارگیری اتباع بیگانه موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری ۲؟

۱۳۹۸/۰۶/۲۳
۷/۹۸/۹۰۲
شماره پرونده: ۹۰۲-۱۰۸-۹۸ ع

استعلام:
رسیدگی به برگ جریمه اداره کار بابت به کارگیری اتباع بیگانه موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری ۲؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۱۰۴۷/۷۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ به شماره ثبت وارده ۹۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردیده است. و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۸۲ و شماره ۷۲ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )در خصوص به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه( دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفری ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیر مالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *