رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف هر شهرستان در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است.

شماره دادنامه:
۱۴۰۰/۷/۲۶ – ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۵۸۵۳۸۶۲

 

در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ……و شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان….. راجع به شکایت آقایان م.ش و ر.ا علیه آقای ر.ج رئیس اتاق اصناف شهرستان …. مبنی بر عدم اجرای رای قطعی اداره کار که به موجب آن هر یک از این مراجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند. مستفاد از مواد ۸- ۳۲ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف هر شهرستان متشکل از روسای اتحادیه های صنفی خدماتی و تولیدی و خدمات فنی و توزیعی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون نظام صنفی است که دارای شخصیت حقوقی غیر انتفاعی و غیر تجاری و در سازمان صمت به ثبت می رسد و از آنجا که تاسیس آن به حکم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و بودجه آن از‌ منابع غیر دولتی تامین می گردد و عهده دار وظایف و خدمات عمومی است مشمول تعریف و عنوان موسسه عمومی غیر دولتی مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است. بر این اساس به حکم ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف هر شهرستان در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون‌ مزبور ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *