دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی

۱. استعفا و تاثیر آن بر شرایط حاکم بر داوری

طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شده اند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه نکنند و اختلافات خود را از طریق حکمیت حل کنند و دو نفر را نیز به عنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب کرده و به آنان اختیار داده اند در صورت وجود اختلاف نظر شخصی ثالثی را به عنوان سرداور انتخاب کنند.

یکی از داوران پس از اعلام قبولی مستعفی می گردد و سرداور نیز هنوز انتخاب نشده است.

پرسش : آیا هر یک از طرفین می توانند به استناد ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهد که داور مشترک را انتخاب کند؟ و نیز آیا داور مستعفی می تواند استعفای خود را مسترد و به داوری مبادرت کنند یا نه؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۴۵ چنین اظهارنظر کرده است:

چون از مندرجات قرارداد طرفین به شرح مذکور در استعلام چنین استفاده می شود که توافق طرفین با حل اختلافات ناشی از قرارداد از طریق داوری قطع نظر از شخصیت داوران بوده است؛ لذا با استعفای احد از داوران مشترک و عدم تراضی طرفین در تعیین داور مشترکی به جای او هر یک از طرفین می توانند با استفاده از مقررات بند ۲ ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین داور مشترک را از دادگاه درخواست نماید و در مورد سوال، این امر که داور مستعفی عنوان داور مشترک طرفین را داشته، نه داور اختصاصی یک طرف تاثیری در امر ندارد.

با استعفای داور سمت داوری او زایل می شود و عدول از آن توسط داور مستعفی موجب اعاده سمت داوری نیست.

نظریه مشورتی مورخ ۲۶/۹/۱۳۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲. عدم رعایت صلاحیت محلی در انتخاب داور به درخواست تعیین داور مرضی الطرفین

پرسش : آیا اصحاب دعوا می تواند به تراضی همدیگر اشخاصی را که خارج از حوزه دادگاه استانی که دعوی در آنجا مطرح است اقامت دارند به داوری انتخاب نمایند؟

در مورد پرسش فوق اداره حقوقی بر مبنای نظریه کمیسیون مشورتی حقوق مدنی در تاریخ ۶/۳/۱۳۴۹ چنین پاسخ داده است:

با توجه به مواد ۶۳۲ و ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصحاب دعوی می توانند هر کسی را که بخواهند به داوری خویش انتخاب نمایند اعم از اینکه داوران منتتخب در حوزه دادگاه استان مربوط یا در حوزه دادگاه دیگری مقیم باشند.

بنابراین، حکم تبصره ذیل ماده ۶۵۰ قانون مزبور فقط ناظر به انتخاب داور از طرف دادگاه بوده و منصرف از انتخاب داور به تراضی اصحاب دعوی است.

نظریه مشورتی مورخ ۶/۳/۱۳۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۳. عدم رعایت تشریفات دادرسی نسبت به اجراییه های صادره از آراء داوری

پرسش : در قبال اجرای تصمیمات قطعی شورای داوری که در امورمدنی صادر شده، عشریه باید اجرا شود یا نه؟

در مورد پرسش فوق اداره حقوقی در تاریخ ۲۶/۴/۵۰ چنین اظهارنظر کرده است:

برای اجرای تصمیمات قطعی شورای داوری در امر مدنی مقررات خاصی در ماده ۱۸ قانون تشکیل شورای داوری تعیین و تصریح شده است که اجرای تصمیم شورا به متصدی اجرای دادگاه محل یا یکی از اعضا دبیرخانه شورا محول می شود و مشاور شورا تعلیمات لازم را در مورد نحوه اجرای تصمیم می دهد. بنابراین، دراجرای تصمیمات قعطی شورای داوری در امورمدنی مقررات آیین دادرسی مدنی از جهت صدور اجرائیه و تشریفات مربوط لازم الرعایه نیست و بالنتیجه تبصره یک ماده ۶۰ قانون تسریع محکمات در مورد وصول عشریه اجرایی هم قابل اعمال و اجرا نیست.

نظریه مشورتی مورخ ۲۶/۴/۱۳۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۴. ارجاع امر به داوری در اسناد رسمی

پرسش : در مواردی که به موجب سند رسمی تشخیص تخلف متعهد، به رای داور موکول شده است و داور نظر خود را درباره آن داده، آیا با صراحت مواد ۶۳۲ و ۶۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت می تواند بر اساس نظر داور به صدور اجراییه مبادرت کند؟

در مورد پرسش فوق اداره حقوقی در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۵۲ بر مبنای نظریه جلیه ۲۷/۳/۱۳۵۲ کمیسیون مشورتی قوانین ثبت، چنین پاسخ داده است:

با در نظر گرفتن این قسمت که رای داور از منجزات مقرر در مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی گردد، لذا به فرض آنکه اختلاف احتمالی به موجب سند رسمی از طریق حکمیت مقرر شده باشد، رای مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود. از این رو با عطف توجه به مدلول ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ذی نفع می تواند طبق مقررات به مرجع صالح دادگستری مراجعه نمایند.

نظریه مشورتی مورخ ۲۲/۴/۱۳۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۵. ماهیت غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داور

پرسش : خواهان تقاضای ابطال رای داور را نموده است آیا مشارالیه می بایست در مبنای الباقی ثمن قرارداد تمبر ابطال و الصاق نماید یا نسبت به آنچه داور رای صادر نموده یا آنچه در دادخواست تقویم شده است؟

میتنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن ماده ۶۶۶ قانون مذکور ان است که دعوی ابطال رای داور غیر مالی است؛ بنابراین هزینه دادرسی هم بر اساس مقررات راجع به دعاوی غیر مالی دریافت می گردد.

نظریه مشورتی شماره ۱۶۱/۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶. ارجاع امر به داوری دعاوی موجر و مستاجر

ارجاع امر به داوری در مورد موجر و مستاجر اشکالی ندارد ولی اگر نظر داور برخلاف قوانین موجد حق باشد مورد با ماده ۶۶۵ منطبق می شود.

پرسش : طبق مفاد اجاره نامه عادی توافق شده در صورت بروز اختلاف به داور مرضی الطرفین ارجاع شود و رای داور بین آنان لازم الاجرا باشد، آیا شرط ارجاع امر به داوری با ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ برخورد ندارد؟

از ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ منع ارجاع امر به داوری در موار مربوط به قانون یاد شده، احراز نمی شود. الهایه در صورتی که رای داور برخلاف قوانین موجد حق باشد مورد منطبق با ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۲۸/۷ مورخ ۶/۴/۱۳۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۷. عدم معرفی داور

در صورت عدم معرفی داور دادگاه راساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد.

پرسش : در مواردی که طرفین حاضر به معرفی داور نیستند و دادگاه هم امکان تعیین داوران را مستقلاً ندارد بعضی از قضات معتقد هستند که دادگاه بدون تعیین داور رسیدگی و حکم صادر نماید و عده دیگر می گویند که دادگاه باید دعوی طلاق را رد کند و تکلیف چیست؟

چنانچه طرفین دعوی حاضر به تعیین داور نباشند مستنداً به ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ اده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به این شرح (… در صورت امتناع یا عدم توانای در معرفی داور دادگاه راسا از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران می نمایند) و دادگاه باید به مدلول ماده مذکور عمل کند و جز این چاره ای نیست.

نظریه مشورای شماره ۳۲۳/۷ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۸. لازم الرعایه بودن قوانین آمره برای اقلیت های مذهبی

مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش از قوانین آمره بوده و برای اقلیت های مذهبی نیز لازم الرعایه است.

پرسش : آیا تشریفات مربوط به طلاق همانند مراجعه به دادگاه، ارجاع به داوری و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوق زن که در قانون پیش بینی شده است برای اقلیت های مذهبی غیر شیعه نیز لازم الرعایه است یا آنان طبق عرف و رویه مسلم خود عمل می کنند؟

راجع به تشریفات رسیدگی مقررات ماده واحده قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم الرعایه است به موجب ماده مزبور که از قوانین آمره است، مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و مراعی داشتن حقوق زن از تشریفات رسیدگی بوده و دادگاه باید به آن عمل نماید.

نظریه مشوری شماره ۷۷۲/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹. زایل شدن داوری به سبب اقاله یا تفاسخ معامله

پرسش : در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ یا اقاله نمایند و سپس اختلاف پیدا کنند آیا می توانند برای حل اختلاف به داور یا داوران رجوع نمایند؟

ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری است، علی هذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود. بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی رفتار گردد و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نیست.

نظریه مشورتی شماره ۷۲۱/۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۰. بررسی ماهیت قول نامه در تعهد به انتقال مال نه سند انتقال یا دلیل مالکیت

پرسش : آیا قول نامه را می توان قانوناً سند انتقال، یا دلیل مالکیت مبیع تلقی نمود؟

اگر چه همانطور که از عنوان قول نامه یا وعده بیع برمی آید، قول نامه به مفهوم تعهد انتقال مال است نه سند انتقال یا دلیل مالکیت، اما در روابط حقوقی اشخاص نمی توان بر اساس عنوان توافق طرفین اظهارنظر نمود، بلکه در هر مورد باید با مراجعه به متن و محتوای قرارداد قصد و نیت طرفین از انجام عمل حقوقی مشخص و بر آن اساس داوری نمود؛ بنابراین، اتخاذ تصمیم در هر مورد مستلزم بررسی مستند مربوط و تشخیص اراده واقعی طرفین است و نمی توان به طور کلی در مورد قول نامه، صرف نظر از مندرجات آن، اظهارنظر نمود.

نظریه مشورتی شماره ۸۵۲۲/۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۱. تراضی و توافق دو شرکت خصوصی در ارجاع امر به مورد داوری

تراضی و توافق دو شرکت خصوصی در مورد داوری اعضای شورای عالی فنی، در مورد اختلافات آنان، بلااشکال است.

پرسش : در صورتی که دو شرکت خصوصی توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف، اعضای شورای عالی فنی در مورد اختلاف آنان داوری نمایند؛ آیا این توافق دارای اعتبار قانونی است؟

مطابق باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند جز در موارد مندرج در مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ قانون مذکور و طرفین می توانند داور یا هیئت داوری را به تراضی تعیین نمایند، بنابراین در فرض پرسش که طرفین دو شرکت خصوصی هستند، تراضی و توافق آنان در مورد داوری اعضای شورای عالی فنی بلااشکال است و حق الزحمه آنان نیز بر اساس توافق و تراضی یکدیگر پرداخت می گردد.

نظریه مشورتی شماره ۶۱۹۹/۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۲. موضوع پرونده های املاک موقوفی در ارجاع امر به داوری ارجاع

پرونده های مربوط به اوقاف به داوری با توجه به اینکه این امر قانوناً منع نشده است فاقد ایراد و اشکال قانونی است.

پرسش : آیا اختلافات پرونده های مربوط به اوقاف را می توان به داوری ارجاع نمود؟

اموال و املاک موقوفه عام متعلق به دولت یا سازمان اوقاف نیست و سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی است که غیر از شخصیت موقوفه است؛ بنابراین اموال و املاک موقوفه عام عنوان و مصداق اموال دولتی ندارد و ارجاع پرونده های مربوط به اوقاف به داوری با توجه به اینکه این امر قانوناً منع نشده است فاقد ایراد و اشکال قانونی است.

نظریه مشورتی شماره ۳۲۳۰/۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۳. ابطال رای داور با درخواست شخص ذی نفع

هرچند رای داور از موارد قابل ابطال باشد مادام که شخص ذی نفع درخواست ابطال آن را نکرده باید نسبت به اجرای آن اقدام شود.

پرسش : آیا در صورتی که رای داور حسب مقررات ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی از موارد بطلان رای باشد، دادگاه می تواند بدون درخواست ذی نفع از اجرای آن جلوگیری کند؟

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مواردی را که رای داور باطل و غیر قابل اجرا است احضاء و اخبار کرده است لکن ضمانت اجرایی این مطلب در ماده ۴۹۰ قانون مزبور تبیین و حکم ماده فوق را بیان و با قید عبارت : «در مورد ماده فوق» تکلیف دادگاه را در رسیدگی به چگونگی رای داور موکول به درخواست هر یک از اصحاب دعوی نموده است. با این ترتیب مادام که درخواست ابطال رای داور از جانب یکی از طرفین مطرح نشده باشد دادگاه مکلف است طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی به درخواست ذی نفع رای داور را به موقع اجرا گذارد و نمی تواند به استناد به اینکه رای داور مشمول ماده ۴۸۹ قانون مزبور است راساً رای مزبور را باطل و غیر قابل اجرا بداند، درخواست اصدار اجراییه را رد کند.

نظریه مشورتی شماره ۳۷۴۹/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۴. استنکاف محکوم علیه نسبت به انجام عمل معین

پرسش : چنانچه محکوم به عمل معینی باشد که محکوم علیه از انجام آن امتناع کند تکلیف محکوم له چیست و نحوه اقدام در مورد آرای داوری چگونه است و آیا امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد؟

با توجه به ماده ۴۷ قانون اجرای اکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته: «هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید … وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است» و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس نباشد به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد و وصول هزینه انجام عمل طبق ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به ترتیب وصول محکوم به نقدی است؛ بنابراین در صورتی که به علت خودداری محکوم علیه از انجام عمل وصول هزینه انجام آن طبق ماده مذکور ضرورت یابد با اجتماع شرایط مقرر در ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی، بازداشت ممتنع بلااشکال است. در مورد آرای داور پیرامون محکومیت های مالی در صورت اعتراض به رای داوری و صدور حکم مقتضی توسط دادگاه اعم از اینکه رای مورد نظر تایید شده باشد یا نقض گردد تصمیم متخذه توسط دادگاه رای تلقی گردیده و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع است.

نظریه مشورتی ۱۵۵۸/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۸۷ داره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۵. نحوه ابلاغ رای داور

پرسش : اگر هیئت داوران پس از دعوت طرفین و صدور رای متوجه شوند که قرارداد داوری درباره نحوه ابلاغ رای ساکت است و آن را برای ابلاغ به دفتر دادگاه تسلیم کنند در فرض تغییر نشانی یکی از طرفین با هر دو و عد دسترسی به نشانی جدید آنان تکلیف چیست؟

با توجه به مقررات داوری در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (مواد ۴۸۵ و ۴۸۸) چنانچه برای ابلاغ رای داوری روش خاصی توافق نشده باشد رای داوری هیئت داوران باید به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری یا دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به صال دعوا را دارد، تسلیم نمایند و دفر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه به نشانی طرفیت که قبلا اعلام شده است سابقه تلقی و به همان نشانی ابلاغ می کند و نیاز به انتشار آگهی نیست.

نظریه مشورتی شماره ۵۱۳۳/۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۶. ابلاغ رای داور از طریق آگهی

پرسش: اگر طبق گزارش مامور ابلاغ طرفین در آدرس های مذکور در رای داوری شناخته نشوند، دفتر دادگاه چه تکلیفی دارد آیا ابلاغ از طریق نشر آگهی در جراید صحیح است؟

چنانچه طرفی در آدرس های اعلامی از جانب داور شناسایی نشده باشند دفتر دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و ابلاغ رای داور از طریق آگهی توجیه قانونی ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۶۴۹۶/۷ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۷. رعایت مهلت ۲۰ روزه برای اجرای رای یا اعتراض به آن

پرسش : در فرض توافق طرفین رد ارجاع دعوی به داوری آیا رعایت مهلت ۲۰ روزه برای اجرای رای یا اعتراض به آن ضروری است و آیا به محض اعتراض ذی نفع، دادگاه اجرای رای داور را متوقف می کند؟

در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به محکوم علیه رای داوری تا بیست روز پس از ابلاغ رای مهلت داده شده که رای را طوعاً اجرا کند و اگر در این مدت اجرا نکرد، دادگاه به درخواست ذی نفع اجراییه صادر می کند و از جمع مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون مرقوم و نیز با اتخاذ ملاک از ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز چنین نتیجه می شود که اولاً : تا مدت بیست روز پس از ابلاغ، دادگاه به هیچ وجه مجاز به صدور اجرائیه نیست؛

ثانیاً : پس از انقضای موعد مذکور، چنانچه محکوم علیه اعتراض کند و دادگاه دلایل اعتراض را قوی بداند قرار توقف اجرا رای داوری را تا پایان رسیدگی صادر می کند ولی اگر دلایل اعتراض قوی نباشد صرف اعتراض مانع اجرای رای داور نیست؛ بنابراین در مهلت بیست روزه مذکور چه محکوم علیه اعتراض کند چه نکند، دادگاه مجاز به صدور اجرائیه نیست.

نظریه مشورتی شماره ۳۳۳۱/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۸. موارد رفع ابهام یا اجمال از آراء داوری

پرسش : در صورت یکه رای داور دارای اجمال یا ابهام باشد، تکلیف اجرای احکام مجری رای داور چیست و در ورتی که داور رفع ابهام یا اجمال نماید آیا این اقدام داور رای جدید تلقی می شود و نیاز به ابلاغ دارد یا خیر؟

با توجه به ذلی ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که برابر آن اجرای رای داور برابر مقررات قانونی است و در نتیجه این رای بر اساس قانون اجرای احکام مدنی اجرا می شود بنابراین، در فرض استعلام نیز باید با استناد به ماده ۲۷ این قانون معتقد بود که رفع ابهام با داور صادر کننده رای است و اگر در مورد مفاد حکم اختلافی نباشد دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و اگر اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام حکم حادث شود داور بنا به درخواست آنان رفع ابهام می کند و رفع ابهام و توضیح داور در مورد رای قبلی صادر شده است و رای جدید نیست بنابراین، نیاز به ابلاغ ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۲۰۳۱/۷ مورخ ۲۹/۳۱۳۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۹. بررسی وجود شرط رجوع به داوری در قرارداد

پرسش : اگر در قرارداد مربوط به اموال عمومی شرط رجوع به داوری قید شده باشد، آیا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؟

اگرچه در صورت وجود شرط داوری در قرارداد، طرفین باید اختلافات خود را بدواً نزد داور طرح کنند تا داور تعیین شده نسبت به موضوع رسیدگی و اصدار رای نماید، با اینحال چنانچه قرارداد راجع به اموال عمومی یا دولتی باشد با توجه به اصل عمومی ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ارجاع این قبیل دعاوی به داوری مستلزم تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس است و الا اصل بر صلاحیت دادگاه صالح دادگستری است زیرا نسبت به دعاوی راجع به اموال عمومی یا دولتی ارجاع به داوری ممکن نیست.

نظریه مشورتی شماره ۳۱۶۵/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ اداره کل حوققی قوه قضاییه

۲۰. عدم تسری داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به شرایط مندرج رد ق.آ.د.م

پرسش : اگر دادگاه خانواده به جای خوانده ممتنع، داور و تعیین و پرداخت حق الزحمه را به عهده خواهان طلاق محول کند و مشارالیه نیز حق الزحمه را نپردازد آیا با استفاده از ملاک ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توان قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرد؟

چگونگی پرداخت حق الزحمه داور در پرونده طلاق به شرح مندرج در ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در تبصره ۱ آیین نامه مذکور نیز صراحتاً اعلام گردیده که داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ لذا تسری مفاد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت صدور قرار ابطال دادخواست طلاق در صورت عدم پرداخت هزینه داوری در موعد مقرر، وجاهت قانونی ندارد.

نظریه مشورتی ۳۵۱۴/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۱. اتخاذ تصمیم دادگاه صالح بر آراء داوری صادره خارج از حدود اختیار

پرسش : در مواردی که رای داوری باطل است و قابلیت اجرایی ندارد آیا دادگاه می تواند صدور حکم بطلان رای داور را به خود داور رجاع دهد؟

هدف قانون گذار از پذیرش تاسیس داوری در مقررات دادرسی مدنی، حل و فصل اختلاف طرفین از طرفین قضاوت غیردولتی است به نحوی که قاطع دعوی باشد ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر داشته هر کی از طرفین رای داوری می توانند در موارد موضوع ماده ۴۸۹ قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز به بعد از ابلاغ رای داوری از دادگاهی که دعوا را ازجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رای داور را بخواهد، در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هر گاه رای از موار مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داوری متوقف می ماند بنابراین،اتخاذ تصمیم و صدور رای پیرامون رای داور از اختیار داور خارج بوده به عهده دادگاه صالح است.

نظریه مشورتی شماره ۴۹۹۰/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۲. صحت انتخاب و پذیرش سمت داوری از ناحیه سردفتران و دفتریاران

پرسش : آیا دادگاه ها میتوانند از سردفتران و دفتریاران رسمی در اختلافات راجعه به املاک به عنوان داور استفاده کنند؟

در مقررات قانونی راجع به داوری منعی در جهت انتخاب و پذیرش سمت داوری از ناحیه سردفتران و دفتریاران وجود ندارد؛ لذا انتخاب آنان به عنوان داور در چارچوب مقررات راجع به تعیین داور بلااشکال است و با توجه به اینکه انتخاب و تعیین داور یا داوران در قراردادها و اختلافت حقوقی راجع به آنها اعم از اینکه راجع به املاک باشد یا غیر از آن از حقوق و تکلیف قراردادی اصحاب دعوی است و دخالت دادگاه ها صرفاً برای تعیین داور طرف ممتنع فقط در چارچوب مقررات مربوط از جمله مواد ۴۵۹ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹ به درخواست ذی نفع انجام می شود؛ لذا استفاده دادگاه های حقوقی از سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به عنوان داور در اختلافات راجعه به املاک در موارد قانونی بلااشکال به نظر می رسد.

نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۸/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۳. چگونگی ابلاغ رای داور

پرسش : رای داور را چگونه باید ابلاغ کرد؟

طبق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه طرفست در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای طرفین ارسال می نماید.

نظریه مشورتی شماره ۸۲۲/۷ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۴. ارجاع دعاوی بین دانشگاه آزاد اسلامی و اشخاص غیردولتی و عمومی به داوری

پرسش : آی ارجاع دعاوی بین دانشگاه آزاد اسلامی و اشخاص غیردولتی و عمومی به داوری منع قانونی دارد؟

چون دانشگاه آزاد اسلامی در زمره دستگاه های دولتی یا موسسات عمومی نیست؛ لذا از شمول منع اصل ۱۳۹ قانون اساسی راجع به ارجاع دعاوی مربوط به اموال و قراردادهای خود به داوری خارج است و ارجاع دعاوی فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی با طرف های غیردولتی و عمومی خود به داوری فاقد اشکال قانونی است.

نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۶/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۵. امضاء رای داوری توسط کلیه داوران منتخب مرضی الطرفین

پرسش : مدیر دفتر دادگاه متوجه می شود که رای داوری به جای سه امضا فقط با امضای یک داور صادر و پرونده برای ابلاغ و اجرای رای به مرجع مزبور ارسال شده است اینک تکلیف مدیر دفتر چیست؟

مدیر دفتر دادگاهی که پرونده برای ابلاغ و اجرا به آن شعبه داده شده باید پرونده را جهت صدور دستور ابلاغ و اجرا به نظر قاضی دادگاه برساند در این صورت دادگاه با توجه به اینکه در فرض پرسش مطابق قرارداد داوری رای داوری باید به امضا سه نفر برسد و حال آنکه رای مذکور را فقط یک نفر از داوران صادر و امضا نموده است؛ لذا به نظر مورد مذکور اساساً رای محسوب نمی شود تا دادگاه نسبت به ابلاغ و اجرا آن اقدام نماید در نتیجه باید قرار رد درخواست صادر نماید.

نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۱/۷ مورخ ۴/۷/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۶. دادگاه صالح برای اجرا آراء داوری

پرسش : رای داور توسط کدام دادگاه اجرا می شود آیا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد داور منع قانونی دارد؟

به موجب ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هر گاه محکوم علیه تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ، رای داور را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند … اجرای حکم داوری همانند اجرای احکام مدنی بر اساس ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با دادگاه صادر کننده حکم نخستین و بر اساس مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی است ولی اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ نسبت به رای داوری فقط در صورتی ممکن است که رای داور به موجب حکم قطعی دادگاه مورد تایید قرار گرفته باشد.

نظریه مشورتی شماره ۱۵۴۲/۷ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۷. گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری در قراردادهای بین مجموعه ورزشی دولتی

پرسش : با توجه به اینکه باشگاه ورزشی استقلال (شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران – سهامی خاص) متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است آیا گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری در قراردادهای بین باشگاه ورزشی دولتی یاد شده با اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی دارد؟ تعریف اموال دولتی چیست؟

آیا گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری بین باشگاه مزبور و بازیکن ایرانی و غیر ایرانی در قراردادهای مربوط مجاز است؟

در فرض استعلام گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری در قرارداد بین باشگاه ورزشی دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بلامانع است.

اموال دولتی در ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی به شماره ۱۰۴۳۴/ت ۲۱۲ هـ مرخ ۱۱/۷/۱۳۷۲ هیئت وزیران که در اجرای ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است، چنین تعریف شده است: «اموال دولتی اموالی است که توسط وزات خانه ها، موسسات و یا شرکت های دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند» به جز مورد فوق، اموال دولتی در ماده ۲۶ قانون مدنی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است. دعاوی راجع به اموال مذکور، دعاوی راجع به اموال دولتی محسوب می گردد و ملاک تشخیص آن، تعلق مال به دولت (اعم از وزارت خانه ها، موسسات و یا شرکتهای دولتی) است.

در مورد گنجاندن داور به عنوان مرجع حل اختلاف در قراردادهای بین باشگاه ورزشی دولتی و بازیکن ایرانی یا غیر ایرانی با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون اساسی آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره ۲۵۲۷/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۸. بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری کمتر از پنجاه میلیون ریال

پرسش : آیا رسیدگی به درخواست ابطال رای داور – که خواسته مورد رای کمتر از پنجاه میلیون ریال بوده – در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا در صلاحیت خاص دادگاه عمومی حقوقی؟

به موجب ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هر یک از طرفین می توانند ظرف مهلت قانونی از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد درخواست بطلان رای داوری را بنماید؛ بنابراین رسیدگی به دعوی بطلان رای داوری که غیرمالی نیز است در صلاحیت دادگاه است نه شورای حل اختلاف.

نظریه مشورتی ۹۷/۷ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۹. دادگاه صالح در خصوص رسیدگی به اعتراض به رای داوری

پرسش : اگر دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود آیا رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داور در صلاحیت دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر که دعوی را به داوری ارجاع کرده است؟

با توجه به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به ماهیت هیچ دعوایی، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رسیدگی کند، مگر اینکه در مرحله نخستین مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به حکم آن صادر شده باشد؛ لذا با توجه به اینکه دعوای اعتراض به رای داوری ولو اینکه ارجاع به داوری در جریان رسیدگی تجدیدنظر به اصل دعوی صورت گرفته باشد، دعوای داوری از دعوای اصلی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های بدوی است و دادگاه تجدیدنظر پس از صدور حکم قطعی نسبت به دعوای اعتراض به رای داور مبادرت به ادامه رسیدگی تجدیدنظر و صدور رای مقتضی نسبت به دعوی تجدیدنظر می نماید ماده ۵۵۹۱ قانون یاد شده نیز در این مورد صراحت دارد.

نظریه مشورتی شماره ۷۹۳/۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۳۰. تعیین وقت رسیدگی برای تعیین داور و قطعی بودن تصمیم دادگاه

پرسش : در خصوص مواد ۴۶۰ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رای می باشد؟ و آیا این تصمیم قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

با توجه به مواد ۶۴ و ۴۵۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می کند. به موجب ماده ۴۷۱ قانون یاد شده در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد.

نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۷/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: دعوای رای ابطال داوری در رویه دادگاه ها – توحید زینالی