موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۷/۹۸/۳۵
شماره پرونده: ۳۵-۱۳۹-۹۸ ح
سوال:
در صورتی که طرفین حق الزحمه کارشناسی یا داوری را پرداخت نکنند، آیا میتوان در همان پرونده یا پرونده های دیگر، از مبالغی که یک طرف یا طرفین به عنوان خسارات احتمالی تودیع کرده اند و یا به عنوان دیگری توقیف گردیده، حق الزحمه داوری یا کارشناسی را به تقاضای داور یا کارشناس برداشت نمود؟
پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰۱/۲/۳۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ به شماره ثبت وارده ۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً، با توجه به مواد ۱۲۰ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هدف از اخذ خسارت احتمالی جبران خسارت طرف مقابل دعوا است. در مورد وجوه نقدی توقیف شده دیگر نیز دادگاه باید طبق مقررات قانونی مربوط رفتار کند و نمیتواند از محل وجوه مذکور حق الزحمه کارشناس یا داور را پرداخت کند. ثانیاً، ضمانت اجرای عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس در ماده ۲۵۹ این قانون ذکر شده است و در مورد حق الزحمه داور نیز در صورت عدم پرداخت از سوی طرفین طبق قواعد عام وصول طلب باید اقدام شود. بدیهی است چنانچه برای پرداخت حق الزحمه داور حکم صادر و برای وصول الباقی حق الزحمه کارشناس دستور لازم صادر و سپس مطابق مقررات مربوط پرونده اجرایی تشکیل شده و از مبالغی که به عنوان خسارت احتمالی ایداع شده رفع نیاز شده باشد، دستور توقیف آن و وصول حق الزحمه های مذکور از محل آن با منع قانونی مواجه نیست.
