درصورت شک و تردید در تعیین اختصاصی یا مشترک بودن قسمت هایی از آپارتمان، در صورتی که آن قسمت برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده باشد، از قسمت های مشترک محسوب می شود

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۳۱۴۰۰۹۰۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱۰/۲۶

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای و. خ. بطرفیت خوانده م. خ. به خواسته خلع ید از مال مشاع پارکینگ و حیاط مشاع مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و قلع و قمع مستحدثات در قسمت مشاعات محکوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و رونوشت اسناد و مدارک تقدیمی و استعلامیه و اصل از ثبت جنوب شرق تهران به شماره ۱۳۱۶ مورخه ۹۴/۲/۸ در تایید مالکیت خواهان و تامین دلیل شماره ۱۱۵۸-۹۳ مورخه ۹۳/۱۱/۱۶ مورخه ۹۳/۱۱/۱۶ حوزه ۷۵۷ شورای حل اختلاف منطقه ۱۵ و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که علیرغم ابلاغ قانونی مصون از اعتراض باقیمانده و حسب آن در نتیجه گزارش اعلام شده که مطابق صورتمجلس تفکیکی فضای طبقه زیر زمین و حیاط مشاعی بوده و. عملا با دیوار کشی در انتهای رمپ ورودی زیر زمین و ایجاد درب در راه پله هرگونه دسترسی به دو فضای مشاعی مذکور از خواهان سلب شده است ۲- دیوار ایجاد شده در رمپ پارکینگ زیر زمین خارج از صورتمجلس تفکیکی بوده و عملا فضای زیرزمین را به دو قسمت تقسیم کرده که قسمت شمالی آن شامل کل رمپ می شود به حالت انباری و پارکینگ و جا خواب کارگر از سوی خوانده استفاده می شود ۳- در قسمت ایجاد شده جنوبی زیر زمین ناشی از دیوارکشی جلوی رمپ تمامی ۴ باب انباری ساختمان که طبق صورتمجلس تفکیکی که حد جنوبی این انباریها به قسمت پرحیاط مشاعی درج گردیده تخریب شده است و در محل انباریها یک اطاق مسکونی به مساحت حدودا ۷/۵۰ متر مربع احداث شده است و نظر به مراتب فوق و اینکه مالکیت در آپارتمان های مختلف ومحل های پیشه وسکنای ساختمان شامل دو قسمت است مالکیت قسمتهای اختصاصی و قسمتهای مشترک و قسمت های مشترک مذکور عبارت است از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد بطور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت های مشترک محسوب می شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد لذا دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد یک و ۲ و ۱۰ قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی و مواد ۱ و ۲ و ۴ آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی حکم به خلع ید از مشاعات پارکینگ و حیاط و قلع و قمع مستحدثات موجود در آپارتمان طبق نظریه کارشناسی و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و چهار میلیون ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی و حقوقی تهران -حسین صبوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ه.الف. خ. به طرفیت آقای و. خ. از دادنامه شماره ۹۴۰۳۹۷ مورخ ۹۴/۴/۲۴ صادره ازشعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید از مشاعات پارکینگ وحیاط وقلع وقمع مستحدثات موجود در اپارتمان طبق نظریه کارشناسی صادر گردیده است عمده دلایل تجدیدنظرخواهی این است که کلیه مالکین مشاعی طرف دعوا واقع نشده وتجدیدنظرخوانده مالکیتی بر پارکینگ نداشته وامکان خلع ید به موجب ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد که موارد مطروحه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه صحیح نبوده و موثر در تجدیدنظرخواهی نمی باشد فلذا با توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا” تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
سیدفرخ مرتضوی – مجتبی شفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *