درصورتی که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل پذیرش نیست.

درصورتی که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل پذیرش نیست چرا که قانون گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.

شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۰۸
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

رأی دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت خانم ث.خ. به خواسته ابطال مزایده مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ در خصوص پرونده کلاسه ۹۱۰۵۱۷ شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت #ارزیابی شده توسط کارشناس مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان #مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به موقع اجرا گذاشته شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه قیمت گذاری و مزایده حتی انجام گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهریار – ابراهیمی آزاد
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۳ مورخ ۹۲/۱۲/۸ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط #کارشناس به عنوان قیمت ملک ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت #قیمتپایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به بالاترین قیمت را پیشنهاد می دهد چه بسا ممکن است به ۲ برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به #نظریهکارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانون گذار این امتیاز را در مراحل مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می باشد موجب بی اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام شده خواهد گردید علی هذا بنا به مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی