داوری در طلاق

قبل از قانون حمایت خانواده ارجاع اختلافات بین زن و شوهر به داوری در ماده۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود. قانون حمایت خانواده به این مساله توجه خاصی مبذول داشت و قواعدی به آن اختصاص داد که هرچند خالی از ایراد نبود ولیکن از قوانین قبلی کامل تر بود. لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص اجاع به داوری را در موردی که شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد، مقرر نمود و مقررات حمایت خانواده در مورد داوری نسخ ضمنی شد.

طبق ماده۵ قانون حمایت خانواده۵۳؛ دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است، موضوع دعوی را به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد. در تبصره ۲ مادّه ۵ (الحاقی ۲۱/۷/۱۳۶۰) لایحه قانون دادگاه مدنی خاص چنین آمده است: در مواردی که شوهر به استناد مادّه ۱۱۳۳ ق.م. تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما انّ الله کان علیما خبیراً؛ نساء: ۳۵) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد؛ در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۱۳۷۰ ضمن تاکید بر داوری جهت حل اختلافات زوجین چنین مقرر داشته: چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد.

از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه ‌دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده ‌دادگاهند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. قانون اخیر در محاکم اجرا می شود و طبق این قانون داوری در طلاق در محاکم اجباری شده است.

داوری در طلاق چگونه صورت می گیرد؟

در قانون جدید نحوه عمل حکمین در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و عدم توفیق داورها در سازش مشخص شده و مقرر گردیده است که در گزارش حکمین مبنی بر عدم امکان سازش باید کلیه شروط ضمن عقد نکاح و مطالب مندرج در اسناد ازدواج و تکلیف سرپرستی فرزندان و صلاحیت زوجین برای سرپرستی اطفال و چگونگی حل و فصل امور مالی زوجین درنظر گرفته شود و گزارش مزبور باید علاوه بر امضای حکمین به امضای زن و شوهر نیز برسد.

در آیین نامه اجرایی داوران منتخب یا منصوب مکلف شده اند حداقل دو جلسه با حضور زوجین تشکیل داده سعی در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و نیز مقرر گردیده در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات خودداری نمود داوران باید با حضور یکی از آنان یا حتی بدون حضور زوجین نسبت به موارد اختلاف رسیدگی و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم نمایند.

 حق الزحمه داور در طلاق

 در هر موردی که داوران یا یکی از آنان درخواست حق الزحمه داوری نمایند دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حق الزحمه مقرر در وهله اول از شخصی که داور از سوی وی انتخاب یا برای وی نصب شده باشد دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین یا از متقاضی طلاق خواهد داد.