حکم تمکین از احکام تاسیسی است و بهره برداری زوج از آثار آن نیازمند صدور اجرائیه و امتناع زوجه است. بنابراین در فرض عدم صدور اجراییه، محکوم له نمی تواند از آثار عدم تمکین (از جمله تجویز ازدواج مجدد) بهره مند شود.

مستندات :
مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۰۱۲۰۱۲۴۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۲/۲۱

 رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ک. س.پ. به طرفیت خانم ز. پ. به خواسته تجویز ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه و به موجب دادنامه ۷۶۶-۱۳۹۳/۵/۱۲ این دادگاه با عنایت به محتویات پرونده استنادی ۹۳۰۳۸۶ که تلخیصی از آن در پرونده حاضر منعکس گردیده و اعلام آمادگی زوجه به تمکین در صورت تأمین بودن مسکن و وسایل زندگی و اینکه خواهان پس از صدور حکم غیابی تمکین اساساً نسبت به اجرای حکم صادره و درخواست اجرائیه اقدامی ننموده و نظر به اینکه حکم تمکین از احکام تاسیسی بوده و نیازمند صدور اجرائیه می‌ باشد تا در پی آن زوج از آثار آن که در آینده و پس از ابلاغ اجرائیه و امتناع زوجه پدیدار و تکوین می‌ گردد بهره مند گردد که در مانحن فیه این چنین عمل نشده است. بدین ملاحظه دعوی خواهان به لحاظ عدم حصول شرایط قانونی و مستنداً به ملاک مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌ گردد. رأی صادر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
ریس شعبه ۲۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران