موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معاونت حقوقی قوه قضاییه به لحاظ تکالیف قانونی از معاونت‌های کلیدی قوه قضاییه به شمار می رود و بر همین مبنا عملکرد و فعالیت‌های آن نیز در جامعه حقوقی قضایی کشور با نگاهی ویژه مورد رصد قرار می گیرد. خبرگزاری میزان در پایان نیمه نخست سال جاری طی مصاحبه ای تفصیلی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه، در خصوص تکالیف این معاونت و عملکرد آن در بازه زمانی یادشده و همچنین اقدامات تحول مداری که در دستور کار قرار گرفته به طرح پرسش‌هایی در این زمینه پرداخته است که پاسخ‌های معاون حقوقی دستگاه قضا و گفت و گوی انجام شده، به شرح زیر است:
خبرگزاری میزان: ابتدا مختصری در خصوص معاونت حقوقی و تکالیف و وظایف قانونی آن بفرمایید.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: تکالیف قانونی که معاونت حقوقی عهده دار انجام آن است در حال حاضر ۴ حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی، تنقیح قوانین و مقررات قضایی، صدور نظریه‌های مشورتی و اسناد و امور مترجمان رسمی را در بر می گیرد؛ لکن از تدوین لوایح و مقررات قضایی می توان به عنوان عمده ترین تکلیف نام برد؛ چرا که بنا به تصریح اصل ۱۵۸ قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه «تدوین لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» است که این تکلیف را معاونت حقوقی تحت نظارت ریاست قوه قضائیه انجام میدهد و در واقع،این معاونت فراهم سازی بستر‌های قانونی اجرای عدالت را عهده دار است.
خبرگزاری میزان: در خصوص عمده ترین تکلیف و وظیفه جاری معاونت که اشاره کردید تدوین لوایح و مقررات است، طی شش ماه نخست سال ۹۸ چه اقداماتی انجام شده است؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: نتایج حاصل از اهتمام این معاونت طی شش ماه نخست سال جاری را در تدوین لوایح و مقررات عمدتاً در سه قسمت «آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تصویب شده از سوی ریاست قوه قضاییه»، «لوایح و مقررات ارسالی به مراجع ذی صلاح (حوزه ریاست و دولت)» و «لوایح و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های در حال بررسی یا تدوین» میتوان جمع بندی کرد:
مهمترین دستورالعمل‌های تصویب شده از سوی رئیس قوه قضاییه
۱- «آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تصویب شده از سوی ریاست قوه قضاییه»: طی مدت یادشده تعداد ۱۵ عنوان آیین‌نامه و دستورالعمل ارسالی از معاونت حقوقی به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده که مهمترین آن عبارتند از «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه»، «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم»، «آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری»، «دستورالعمل اجرایی اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضائی صلاحیتدار»، «اصلاحیه آیین نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی»، «آیین نامه شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی»، «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و…»، «آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی»، «آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط»، «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان»، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری»، «آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین» و «آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان».
نظر به اهمیت برخی از مقررات یادشده، تصویب و ابلاغ آن از بازخورد‌های بسیاری در جامعه برخوردار بوده است از جمله «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» که با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. همچنین در خصوص «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» گفتنی است که این دستورالعمل با عنایت به آموزه های دین مبین اسلام و در پاسداشت کرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در راستای اجرایی کردن بند ۱۱ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (۲/۹/۱۳۸۸) در خصوص اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش فرایند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی و سایر الزامات قانونی مربوط بوده و دقت بسیاری در تدوین و تنظیم آن اعمال شده است. در این دستورالعمل که ابلاغ آن از سوی دستگاه قضایی با بازخورد‌های مثبت بسیاری در جامعه مواجه شد، مراجع قضایی مکلف به رعایت اصولی نظیر علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، منع شکنجه برای اخذ اقرار، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع و … شده اند.
پیش نویس ۱۴ لایحه، دستورالعمل و آیین نامه به مراجع ذیصلاح ارسال شده است
۲- «لوایح و مقررات ارسالی به مراجع ذیصلاح: در مدت یادشده پیش نویس ۱۷ عنوان لایحه و مقرره به حوزه ریاست و دولت ارسال شده است؛ ۳ عنوان لایحه مهم شامل «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، «لایحه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری» و «لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها»، که در این معاونت نهایی شده بود به تأیید ریاست قوه قضاییه رسیده و به دولت ارسال شده است تا سایر مراحل قانونگذاری را طی کند، همچنین پیش نویس ۱۴ عنوان لایحه، دستورالعمل و آیین نامه، نهایی و به مراجع ذیصلاح (حوزه ریاست و دولت) ارسال شده است؛ از جمله «سند امنیت قضایی» و «آیین‌نامه اجرایی سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، «آیین‌نامه سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیهم»، «آیین‌نامه درگاه الکترونیک استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی»، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه»، «آیین‌نامه اجرایی سجل قضایی»، «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی»، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» و «دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی».
تلاش حداکثری برای جلب همکاری و ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی کشور به منظور تدوین لوایح
پیش از ذکر سایر اقدامات معاونت در بخش تدوین لوایح، بیان این مهم ضروری است که اصل اساسی و محور فعالیت ما در معاونت حقوقی تلاش حداکثری در بهره مندی از نیرو‌ها و ظرفیت‌های موجود و جلب همکاری و ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی کشور، برای تدوین لوایح جامع، کامل و یا با کمترین خلأ و کاستی است؛ چرا که وجود قوانین متناسب و بی نقص تضمین کننده اجرای عدالت در جامعه است و بی تردید ارتقاء رضایتمندی عموم را در پی دارد.
مواضع مثبت دیدگاه‌های مختلف در خصوص لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت
در خصوص «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، نیروی بسیاری توسط دستگاه قضایی صرف شد تا لایحه ای جامع، مبتنی بر حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی، تهیه و تدوین شود. در این میان قوه قضاییه تلاش داشته است، تا این لایحه را به دور از هر گونه حاشیه و جنجال سیاسی و با پایبندی به اصول و ارزش‌های اسلامی ایرانی، استفاده از دیدگاه‌های علمی و بهره مندی از نظرات صائب صاحبنظران، نهایی سازد و نکته قابل توجه این است که نهایی سازی و ارسال این لایحه به دولت از سوی قوه قضاییه بازخورد‌های بسیاری در جامعه داشته است. اظهار نظر‌ها با گذشت حدود یکماه از ارسال این لایحه همچنان ادامه دارد و نکته جالب توجه اینکه قریب به اتفاق افرادی که به ارائه نظر پرداخته اند به رغم دیدگاه‌های مختلف و متنوع سیاسی و جناحی و با وجود بیان پار‌ه‌ای انتقادات و ارائه برخی پیشنهادات، در این خصوص مواضعی مثبت داشته اند.
در خصوص «لایحه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری» میتوان گفت با وجود نقش و جایگاه مهم شرکت‌های تجاری در توسعه اقتصاد کشور، قوانین و مقررات موجود در این حوزه به دلیل تعدد، شفاف نبودن و پاسخگو نبودن به نیاز‌های روز در عرصه تجارت، نیازمند بازنگری و اصلاح بود. در لایحه جدید تلاش شده است کاستی‌ها و نواقص موجود رفع شود و از مهمترین نوآوری‌های آن تصریح به لزوم طبقه بندی موضع فعالیت اشخاص حقوقی و ایجاد ارتباط بین ثبت شرکت‌ها و برخی سازمان‌های دیگر مانند سازمان امور مالیاتی به شمار میرود.
ضرورت تدوین «لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها» نیز با گذشت بیش از ۵۰ سال از تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها و نیاز به تصویب قانون جدید به منظور همگام شدن با مقتضیات زمانه و تحولات جامعه، امری بدیهی بود. در لایحه جدید بنا به نیاز‌های روز آپارتمان نشینی مواد قانونی لازم پیش بینی شده است از جمله الزام بر وجود مجمع عمومی و هیأت مدیره برای مجتمع‌های مسکونی تجاری و پیش بینی مجازات‌های متناسب با جرایم و تخلفات بروز یافته در این حوزه.
۱۷ لایحه و ۱۹ آیین نامه و دستورالعمل در حال بررسی است
۳- «لوایح و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های در حال بررسی یا تدوین»: در حال حاضر تعداد ۱۷ عنوان لایحه و ۱۹ عنوان آیین نامه و دستورالعمل در حال بررسی، تدوین و یا در نوبت بررسی در این معاونت است؛ از جمله «لایحه همکاری‌های بین المللی قضایی»، «لایحه اصلاح قانون مسئولیت مدنی»، «لایحه جرم زدایی»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، «لایحه جامع مبارزه با تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور»، «لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری»، «آیین‌نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه‌قضاییه»، «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، «آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» و «دستورالعمل تعیین صلاحیت کارکنان قوه‌قضاییه».
۱۷۸ مورد اظهار نظر در موضوعات مختلف تهیه شده است
خبرگزاری میزان: آیا تکالیف و عملکرد حوزه ی تدوین لوایح و مقررات منحصر به مواردی است که اشاره کردید؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: بخش قابل توجهی از فعالیت و عملکرد این حوزه به ارائه اظهار نظر‌های کارشناسی در موضوعات کیفری، حقوقی، عمومی و بین الملل، باز می گردد. توضیح آنکه مراجع درون دستگاهی و برون دستگاهی نظیر حوزه ریاست قوه قضاییه، سایر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه دستگاه قضا، کارشناسان رسمی دادگستری، ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارتخانه‌های مختلف این معاونت را در خصوص موضوعات مختلف مرجع اظهار نظر و ارائه نظرات کارشناسی قرار میدهند و مستشاران قضایی و کارشناسان ما نیز پس از بررسی دقیق و تخصصی موضوعات ارجاع شده به ارائه اظهار نظر می پردازند؛ در نهایت نیز با تأیید نهایی معاون حقوقی پاسخ کارشناسی به مرجع مربوط ارسال می شود. بر این اساس طی شش ماه نخست سال جاری ۱۷۸ مورد اظهار نظر در موضوعات فوق تهیه و ارسال شده است.
موادی از «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» اصلاح شده است
خبرگزاری میزان: معاونت حقوقی قوه قضائیه در مقام تدوین کننده لوایح قضایی، طی نیمسال نخست ۱۳۹۸ با نهاد قانونگذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی در چه حوزه‌هایی همکاری داشته است؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: معاونت حقوقی به عنوان مرجع تدوین گر لوایح در دستگاه قضایی، همواره فعالیت‌های فرا قوه ای در ارتباط با مجلس شورای اسلامی و دولت داشته است؛ در این میان حضور مستمر در جلسات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جهت بررسی لوایح قضایی و طرح‌های نمایندگان از اهمیت و جایگاهی ویژه برخوردار است. طی شش ماه نخست سال جاری، اصلاح موادی از «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» که به صورت طرح از سوی نمایندگان ارائه شده بود در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت. در این راستا طی جلسات متعدد برگزار شده در کمیسیون فوق، ۱۷ ماده از قانون یادشده (مشتمل بر مواد ۱۵، ۴۸، ۵۵، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۲، ۲۱۷، ۲۴۲، ۳۰۶، ۳۴۰، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۵۰، ۵۲۹ و ۶۵۱) با حضور اینجانب بررسی و نهایی شد و در نوبت صحن علنی قرار گرفت. همچنین موادی از «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» نیز اصلاح شده است که پس از طرح و تأیید در کمیسیون قضایی و حقوقی، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
ارتقا و ایجاد حدود ۴۰ کارگروه و نشست تخصصی و مشورتی
خبرگزاری میزان: در خصوص اقدامات تحولی انجام شده در معاونت حقوقی به خصوص ارتقا و تشکیل کارگروه‌های متعدد توضیح دهید. اهداف و در عین حال نتایج و دستاورد‌های حاصل از این اقدامات را چگونه ارزیابی می کنید؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: همانگونه که می دانید به دنبال ایجاد تغییرات مدیریتی در سطوح عالی قوه قضاییه و انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست این قوه، ایجاد تحول در دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفت و با ابلاغ «طرح تحول قوه قضاییه»، این مهم وارد مرحله جدی و اجرایی شد. در این میان بنا به حساسیت و جایگاه معاونت حقوقی، بخش مهمی از برنامه‌های طرح تحول بر دوش معاونت حقوقی نهاده شده است. این برنامه‌ها دو طیف برنامه کوتاه مدت و میان مدت را در بر می گیرد و معاونت از بدو ابلاغ برنامه‌ها اهتمام ویژه ای در تحقق آن مصروف داشته است؛ بر این اساس برخی از برنامه‌های کوتاه مدت معاونت اتمام یافته و برخی نیز به نسبت پیشرفت‌های متفاوت در حال انجام است. برخی از برنامه‌های میان مدت نیز وارد مرحله اجرایی شده است.
در عین حال طی نیمه نخست سال جاری و به موازات اهتمام و تلاشی که معاونت در جهت تحقق برنامه‌های طرح تحول قضایی داشته است، به منظور بهینه کردن شیوه‌های پیشین و تسریع و تدقیق بیش از پیش در انجام تکالیف و وظایف جاری، اقدامات تحولی متعددی در حوزه‌های مختلف پیشبینی و اجرا شده است، که ارتقا و ایجاد حدود ۴۰ کارگروه و نشست تخصصی و مشورتی عمده ترین اقدام یادشده به شمار میرود.
بر این اساس در حوزه ریاست معاونت، ۴ کارگروه تخصصی و نشست پیش بینی شده است که «کارگروه بررسی نهایی لوایح و مقررات» و «کارگروه مشورتی حوزه معاونت» مهمترین به شمار می رود. توضیح آنکه با توجه به طولانی بودن فرایند تصویب لوایح و مقررات قضایی پس از گذار از مرحله تدوین پیش نویس اولیه در این معاونت و آسیب زا بودن این اطاله، ۲ کارگروه یادشده فعالیت خود را معطوف به تسریع و تدقیق در بررسی و نهایی سازی پیش-نویس لوایح، آیین نامه‌ها و مقررات کرده اند. این کارگروه‌ها طی ۶ ماه نخست سال جاری با برگزاری هفتگی جلسات و به صورت مستمر با حضور معاون حقوقی، مدیران کل معاونت، قضات عالی رتبه، صاحبنظران برجسته قضایی و حقوقی و اساتید برجسته دانشگاهی کشور به عنوان اعضای دایم و مدعو، تلاش گسترد‌های در تحقق اهداف پیش بینی شده داشته اند.
در حوزه تدوین لوایح و مقررات نیز ۳ کارگروه تخصصی حقوقی، کیفری (امور ماهوی) و کیفری (امور شکلی) به صورت هفتگی تشکیل جلسه می دهند که در این کارگروه‌ها اعضای آن مشتمل بر قضات مجرب و باسابقه، اساتید برجسته دانشگاهی و حسب مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری حضور دارند. این کارگروه‌ها نیز وظیفه بررسی و تدوین لوایح و مقررات مربوط را عهده دار هستند.
خبرگزاری میزان: به غیر از کارگروه‌های مربوط به تدوین لوایح و مقررات، در سایر حوزه‌های معاونت کدام کارگروه‌ها فعال هستند؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: در راستای اقدامات تحولی تلاش شده است که در کلیه حوزه‌های معاونت، کارگروه‌های تخصصی و مشورتی ارتقا و ایجاد شود، از جمله در اداره کل حقوقی و صدور نظریه‌های مشورتی کارگروه‌های ۱۲ گانه شامل «کارگروه قوانین مدنی و ثبت»، «کارگروه قوانین جزائی»، «کارگروه آیین دادرسی مدنی»، «۲ کارگروه آیین دادرسی کیفری»، «کارگروه قوانین عمومی و بین-الملل»، «کارگروه اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا»، «کارگروه خانواده و امور حسبی»، «کارگروه قوانین تجاری»، «کارگروه اراضی و منابع طبیعی»، «کارگروه قاچاق و مواد مخدر» و «کارگروه سؤالات خاص کیفری» با حضور قضات عالیرتبه و مجرب مشغول فعالیت هستند.
در حوزه تنقیح قوانین و مقررات نیز ۱۲ کارگروه از جمله «کارگروه‌های تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر و روانگردان»، «تنقیح قوانین ومقررات مربوط به اقلیت‌های دینی و مذهبی»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون حمایت خانواده»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون ثبت اسناد و املاک کشور» و «کارگروه تنقیح قوانین ومقررات مربوط به موجر و مستأجر» فعالیت می کنند.
به موازات سایر بخش‌ها در حوزه مترجمان رسمی نیز با ارتقا و تشکیل ۵ کارگروه تخصصی با هدف نظارت بر اسناد رسمی ترجمه شده و سیاستگذاری ترجمه در زبان‌های خارجه پیگیر اقدامات تحولی در این حوزه هستیم.
۱۰۵۲ نظریه مشورتی توسط کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی صادر شده است
خبرگزاری میزان: صدور نظریه‌های مشورتی توسط معاونت حقوقی علاوه بر پیگیری توسط مراجع رسمی سراسر کشور همواره مورد اقبال جامعه حقوقی قضایی و مجامع علمی و دانشگاهی کشور بوده است، ضمن تبیین دلایل این مهم، آمار نظریه‌های مشورتی صادر شده طی شش ماهه نخست را اعلام بفرمایید؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: این نظریه‌ها در پاسخ به استعلامات قضات، محاکم و مراجع رسمی در خصوص ابهام قوانین صادر میشود و به رغم لازم الاتباع نبودن، در ایجاد رویه واحد و جلوگیری از برداشت‌های متعارض نسبت به قوانین، از نقشی بسزا برخوردارند.
از آنجا که در پاسخ به این استعلام‌ها و تهیه نظریه مشورتی، قضات مجرب، با سابقه و عالی رتبه نقش اساسی دارند می توان به جایگاه و ارزش این نظریه‌ها برای جامعه حقوقی و حتی مجامع علمی دانشگاهی پی برد. طی نیمه ی نخست سال در مجموع ۱۰۵۲ نظریه مشورتی توسط کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی این معاونت صادر شده است.
آیین نامه کارگروه اجرایی تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات تهیه شده است
خبرگزاری میزان: طی نیمسال نخست سال جاری چه اقداماتی در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی صورت گرفته است؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: این معاونت در حوزه تنقیح تلاش و اهتمام ویژه ای طی مدت مذکور داشته که برخی، از ابعاد فرا قوه ای برخوردار بوده است؛ از جمله انعقاد «تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات» میان سه قوه که با حضور معاونان حقوقی و قوانین قوه قضاییه مقننه و مجریه در تیرماه سال جاری اقدامی موثر و گامی مثبت در جهت نظام بخشی، ساماندهی و استانداردسازی فرایند‌های تنقیح قوانین و مقررات در سطح کشور است و امیدواریم مشارکت و تعامل بسیار مثبتی که هم اکنون در نتیجه انعقاد این تفاهمنامه و ایجاد کارگروه مربوط به آن، میان سه قوه شکل گرفته است به قوت تداوم یابد و از این طریق بتوان تنقیح قوانین و مقررات کشور را بسامان کرد. در حال حاضر آیین نامه و شیوه نامه کارگروه اجرایی تفاهم نامه تهیه شده و به زودی به امضای معاونان سه قوه می رسد و این مهم بی تردید تسریع بیش از پیش در انجام تنقیح قوانین و مقررات در تمامی حوزه‌ها را در پی خواهد داشت.
طی بازه زمانی مورد نظر، همکاران ما در این بخش به رغم کمبود نیرو و صعوبت مراحل انجام کار، تلاش و مساعی بسیاری صرف کردهاند و در نتیجه بالغ بر ۲۲ عنوان قوانین و مقررات قضایی در مراحل مختلف گردآوری است از جمله «قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون تجارت»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرایم اقتصادی»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط جرایم پولی، بانکی، گمرکی و اقتصادی»، «تنقیح آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به قوه قضائیه»، «تنقیح اسناد بین المللی مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی»، «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرایم نیرو‌های مسلح» و «تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اتباع بیگانه». علاوه بر آن تعدادی عنوان لایحه تنقیحی قوانین و مقررات نیز در این حوزه مرحله تدوین را می گذراند.
حدود ۴ میلیون فقره ثبت رایانه‌ای و بیش از ۳ میلیون پرونده اسکن شده است
خبرگزاری میزان: حوزه‌های ساماندهی اسناد و بایگانی‌های راکد قوه قضاییه رسمی و ترجمه رسمی در نیمسال نخست سال چه عملکرد عمد‌های داشته است؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: این معاونت بنا به الزامات قانونی موجود، راهبری طرح ساماندهی اسناد و پرونده‌های مختومه قضایی را عهده دار است و این طرح به رغم تنگنا‌های مالی موجود با نظارت و اهتمام این معاونت تاکنون تداوم یافته است. در شش ماه گذشته، دادگستری‌های سراسر کشور در مجموع موفق به پالایش بیش از ۵ میلیون فقره پرونده مختومه شده اند.
همچنین حدود ۴ میلیون فقره ثبت رایانه‌ای و بیش از ۳ میلیون پرونده اسکن شده است. در همین مدت بیش از ۲ میلیون فقره پرونده نیز از فرایند امحا و انتقال گذر کرده است.
در حوزه ترجمه رسمی نیز با توجه به اینکه بررسی صحت، اصالت و قابلیت اسناد ترجمه شده جهت تأیید و ارائه به خارج از کشور بر اساس قوانین موجود بر عهده معاونت حقوقی است، واحدی تحت عنوان «تأیید و تصدیق اسناد ترجمه شده» در این معاونت عهده دار انجام آن است. ارتباط مستقیم این بخش با وجهه بین المللی کشور، درآمدزایی قابل توجه آن و ارتباط مستمر با ارباب رجوع، عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت در این بخش را مضاعف می نماید. در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد اسنادی که در سراسر کشور توسط قضات تأیید اسناد و نیز کارشناسان حوزه ترجمه رسمی معاونت مورد تأیید و تصدیق رسیده بالغ بر ۸۴۸/۳۷۲ سند برآورد شده است.
آخرین خبرها از اعلام نتایج آزمون جذب مترجم رسمی
خبرگزاری میزان: در خصوص اعلام نتایج آزمون جذب مترجم رسمی که در سال گذشته برگزار شد آیا اقداماتی انجام شده است؟
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: پس از اعلام دو برابر ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون کتبی جذب مترجمان رسمی از داوطلبان پذیرفته شده برای انجام مصاحبه تخصصی در ۱۳ رشته زبان از سوی معاونت حقوقی دعوت به عمل آمد و از ابتدای تیرماه سال جاری، طی یک ماه، با حضور اساتید مجرب، دانش تخصصی و عمومی پذیرفته شدگان مورد سنجش قرار گرفت که امیدواریم در ماه‌های آینده مترجمان جدید، تازه نفس و توانمند پس از انجام مراحل مختلف مصاحبه علمی، تأیید صلاحیت، کارآموزی و مراسم سوگند، به جمع مترجمان رسمی قوه قضاییه در سراسر کشور بپیوندند. این معاونت تلاش میکند در خصوص هر یک از مراحل این آزمون و اعلام نتایج از طریق وبگاه‌های معاونت حقوقی و اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی، اطلاعرسانی مناسب و مطلوب داشته باشد.
