تحلیل ماده ۴۵۹ آیین دادرسی مدنی

در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ، ولی داور یا داوران خود معین نکرده باشند، و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند ، و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده ، به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفى و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.
در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا تعیین داور ثالث تراضی نماید. هر تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذینفع می تواند حسب مورد می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید .

کلمات مهم و قابل توجه :
۱_ طرفین معامله یا قرارداد
۲_ متعهد به معرفی داور یا داوران
۳_عدم معرفی داور یا داوران
۴_ در موقع اختلاف نخواهند یا نتوانند داور اختصاصی خود اقدام نمایند
۵_ یا عدم توافق طرفین برای داور ثالث
۶_ تعیین داور به ناصب ( دادگاه یا فرد ثالث ) محول نشده باشد.
۷_ یکی طرفین می تواند ضمن تعیین داور اختصاصی و به طرف مقابل با اظهارنامه رسمى درخواست تعیین داور نماید
۷_ یا با اظهارنامه رسمى نسبت به تعیین داور ثالث تراضی
۸_ در هر صورت طرف مقابل مکلف ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، داور اختصاصی را معرفی و در تعیین داور سوم تراضی نماید.
۹_ بعد از انقضای مدت ، ذینفع برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید

تحلیل ماده :
از آنجایی که در این ماده به تعهد طرفین به تعیین داور یا هیئت داوران شده است ( شرط داوری مطلق) اما در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند نسبت به تعیین داور اختصاصی و تراضی داور سوم نمایند، و در صورتیکه که انتخاب داور اختصاصی و یا داور ثالث را ناصب نیز واگذار ننموده باشند، ذینفع با ارسال اظهارنامه رسمی ( هر چند با ارسال نامه دو قبضه و یا ایمیل و پیامک نیز امکان پذیر می باشد ) طرف مقابل مکلف است که ظرف ده روز پس از ابلاغ ( در یافت ایمیل یا نامه دو قبضه یا پیامک ) نسبت به تعیین داور اختصاصی و همچنین تراضی داور سوم اقدام نماید و در غیر اینصورت ذینفع می تواند از طریق دادگاه صالح درخواست تعیین داور اختصاصی و یا داور سوم ، اقدام نماید.
در این مورد هر دو طرف اختلاف نیز می توانند از طریق تعیین داور یا هیئت داوران از اظهارنامه و……استفاده نمایند و در صورت عدم توافق می توانند از طریق دادگاه صالح اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *