موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است ، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف ، حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونى باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
کلمات مهم و قابل توجه :
۱_ هر نوع قرارداد و معامله
۲_ بین اتباع ایرانی و خارجی
۳_ تاقبل از بروز اختلاف
۴_ التزام طرف ایرانى به داور یا داوران ، از کشور طرف دوم قرارداد
۵_ توافق بر خلاف این ماده ، فقط آن قسمت مخالف ، باطل و بلااثر می باشد.
تحلیل ماده :
در ماده فوق ، همانطوری که مشخص می باشد، هدف قانونگذار حمایت از طرف اتباع ایرانی می باشد، و به همین دلیل تا قبل از وقوع اختلاف نمی توان توافقی نمود که طرف ایرانی ملزم به تعیین داور یا داوران ( شرط داورى مقید ) از تبعه طرف دوم قرارداد باشد ، و در صورت عدم رعایت قانون آمره ، فقط شرط باطل می باشد و قرارداد صحیح می باشد ، یعنی باطل اما مبطل نمی باشد.
نکته آخر اینکه بعد از بروز اختلاف ، طرفین می توانند با توافق هم داور یا داوران هر کشور اعم از تبعه طرفین قرارداد یا ثالث را انتخاب نمایند.
