تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۴۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۱۵

 رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقای م.ح. (آقای ی.م. و خانم م.الف. وکلای اولیه عزل شده اند) به طرفیت آقای الف.الف. از دادنامه شماره ۰۱۲۱۴ مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی کرده است) می باشد. به موجب دادنامه موصوف، دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع و تحویل مبیع به میزان ۲ دانگ از ۴ دانگ با این استدلال که مستند ادعای خواهان یک فقره قرارداد عادی مورخ ۱۵/۲/۸۹ بوده که بدواً می بایست صحت آن در دادخواست جداگانه ثابت و سپس طرح دعوا به کیفیت فعلی گردد، قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر ابرازی هرچند استدلال دادگاه نخستین مخدوش می باشد، زیرا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه با بررسی مستند ادعایی خواهان راجع به موضوع اتخاذ تصمیم می نماید و نیازی به طرح دعوای جداگانه تحت عنوان اثبات بیع و یا تنفیذ قرارداد نمی باشد؛ لیکن صرف نظر از ماهیت دعوا نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی (برگ ۱۲ پرونده) مالکیت خوانده دعوا در بازداشت می باشد، تا زمانی که رفع بازداشت نگردیده امکان رسیدگی به دعوا مقدور نمی باشد. لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/اهوارکی – رمضانی