موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
۱) اکرام اطراف دعوی
به هر دلیل و توجیهی امروزه در سیستم قضایی اکرام و احترام به مراجعه کنندگان آنگونه که شایسته و در خور شخصیت ایشان باشد صورت نمی گیرد. مراجعه کننده فارغ از اینکه غالباً از پاسخ سؤالات خود اقناع نمی شود اساساً احساس می کند که به وی احترام شایسته ای گذاشته نمی شود. در داوری به واسطه ذات و نفس مؤسسات داوری این ایراد وجود ندارد. محیط های داوری عموماً از حیث سخت افزار و نیروی انسانی جوابگوی نیاز مراجعه کنندگان می باشد و اعضاء مؤسسات با فراغ بال پذیرای مراجعه کننده هستند. جلسات در سیستم اداری شکیلی برگزار می گردد و داوران با کمال احترام و بی طرفی و با فرصت مناسب و مورد نیاز به اظهارات طرفین گوش و توجّه می کنند.
۲) رفع موانع قضایی در داوری
در اختلافات ناشی از قرارداد همیشه این نگرانی وجود دارد که مرجع صالح کدام کشور است. به فرض مثال در اختلاف یک شخص ساکن تهران با شخصی که ساکن شیراز است در خصوص ساخت کارخانه ای در اصفهان اولین موضوع تعیین مرجع صالح است. در غالب موارد قانونگذار صراحتاً وضعیت را روشن نموده است اما در موارد عدیده اختلاف صلاحیت بین دو مرجع باعث می شود که پرونده جهت حل این موضوع به دیوان عالی کشور هم ارجاع شود که در این موارد زمانی نزدیک به ۸ ماه ممکن است طول بکشد تا اساساً مرجع رسیدگی شناخته شود.
حال در خصوص قراردادی که فیمابین یک تبعه ی ایران و آلمان در سوییس منعقد شده است و محل اجرای قرارداد چین است، کدام کشور صلاحیت رسیدگی دارند؟
و حتی در فرض أخذ رأی در کشور صالح، امکان اجرای رأی در کشور دیگر نیز خود از موانع قضایی دیگری است، زیرا لزوم اصل رفتار متقابل و شناسایی آرای قضایی صادره از لوازم اجرای رأی یک کشور در سایر کشورها بوده و ممکن است رأیی که از مرجع صالح أخذ شده است در کشورهای دیگر قابلیت اجرا نداشته باشد.
درخصوص نهاد داوری باتوجّه به مشخص بودن مرجع رسیدگی، اختلاف در صلاحیت وجود ندارد. ضمناً اکثر کشورها عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری نیویورک هستند و اجرای آرای داوری در اکثر کشورها به راحتی قابل انجام است و با مانعی برخورد نمی کند. انتخاب نهاد داوری به صورت شرط ضمن قرارداد، ریسک عدم اجرای تعهدات قراردادی را به لحاظ موانع قضایی کاهش می دهد.
۳) رسیدگی در داوری از سرعت بالایی برخوردار است.
با توجّه به اهمّیّت سرعت در رفع اختلافات تجاری تنها نهادی که می تواند انتظار تجار را محقق کند نهاد داوری است، بدین ترتیب که داور لزوماً بایستی در بازه زمانی سه ماهه انشاء رأی نماید در حالی که در مراجع قضایی اوقات رسیدگی معمولاً ماه ها پس از تاریخ ارجاع دعوی به شعبه، تعیین می شود و این اوقات علاوه بر وقت های نظارتی است که به حجم رسیدگی و پرونده های هر شعبه ی دادگاه، بعد از جلسه رسیدگی جهت انشاء رأی تعیین می گردد. حتی به لحاظ پیچیدگی اختلافات قراردادی این رسیدگی ها بسیار طولانی تر می شوند و حداقل زمان رسیدگی تا قطعی شدن رأی برای مسائل سادهای مثل چک، یک سال است. توجّه فرمایید که ممکن است در رسیدگی های قضایی آرای غیابی صادر شود و این مسأله منجر به معطل ماندن اجرا به دلیل واخواهی طرف مقابل شود. علی ایحال تشریفات رسیدگی از جمله ابلاغ و فواصل قانونی لازم از ابلاغ تا جلسه ی رسیدگی و سایر مهلت های قضایی همگی منجر به اطاله ی دادرسی و تضییع حقوق صاحب حق است که در نهاد داوری لزومی به رعایت این تشریفات نیست. حتی با وجود بهره گیری از تکنولوژی در جلسات داوری بعضاً سختی حضور فیزیکی طرف خارجی قرارداد نیز منتفی است. و امکان برگزاری جلسات با ویدیو پروژکتور مقدور است. فلذا مشکل فاصله های جغرافیایی طرفین قرارداد نیز در نهاد داوری با استفاده از تکنولوژی روز از بین رفته است.
حذف تشریفات وقت گیر آیین دادرسی در رسیدگی های داوری منجر به سرعت رسیدگی و آرامش ذهنی طرفین می گردد که مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران با به کارگیری تکنولوژی روز این سرعت و دقت در رسیدگی های داوری را بیشتر نیز نموده است.
۴) آراء داوران قطعی و لازم الاجراء میباشد.
قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء داوری از آنجاست که آراء داوران برخلاف آراء دادگستری محکومُ علیه رأی داور نمی تواند به بهانه های واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی مانع اجرای رأی داور گردد و لذا از این حیث برتری مطلق نسبت به آراء دادگستری دارد و همچنین وفق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران موظف اند نسبت به صدور اجرائیه طبق رأی داور اقدام و حکم داور را از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا نمایند. در عرصه بین المللی نیز تمامی کشورهای عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی نیویورک مصوب سال ۱۹۵۸میلادی نیز ملزم به اجرای احکام داوری سایر کشورها هستند. در حالی که همین کشورها از اجرای آراء قضایی یکدیگر امتناع می نمایند مگر در مواردی که تفاهمنامه یا موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه بین خود داشته باشند.
۵) دقت و تخصص در آراء داوران
تخصص و دقت در آراء داوران اهمّیّت بسزایی دارد چرا که موضوعات قراردادی معمولاً دارای ابعاد تخصصی است بنابراین همیشه این نگرانی وجود دارد که به لحاظ عدم وجود علم کافی بعضی از قضات داخلی نسبت به عرف معاملات تجاری داخلی و بین المللی به یکی از طرفین قرارداد اجحاف شود. خصوصاً که قضات دادگاهها با توجّه به حجم پرونده ها امکان رسیدگی دقیق جهت کشف اراده ی واقعی طرفین و عرف تجار را نیز ندارند. و بعضاً متن قوانین جاریه بالاخص قانون مدنی را مبنای رسیدگی قرار می دهند درحالی که با صرف وقت کافی از طرف قضات کشف ارادۀ باطنی طرفین مقدور است که تخصیص چنین وقتی صرفاً از طرف داور متصور و مفروض است. همچنین داوران معرفی شده عموماً دارای تخصص های متنوع و گوناگون هستند که باعث می گرد طرفین در انتخاب داور متخصص از آزادی عمل برخوردار باشند. مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران با استفاده از داورانی که از برجسته ترین تجار خوشنام و اساتید دانشگاهی و متخصصان امر داوری هستند، موجبات اطمینان طرفین قرارداد از رسیدگی تخصصی و عادلانه را فراهم آورده است.
۶) کاهش هزینه ها در داوری
هزینه دادرسی در مراجع قضایی برای مرحله بدوی ۵/۳ درصد خواسته و در مرحلهی تجدیدنظر ۴/۵% می باشد بدین معنا که اگر میزان خواسته شما صد میلیون تومان باشد در مرحله بدوی لزوماً بایستی ۳/۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان و ۴/۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان نیز برای رسیدگی تجدید نظر بپردازید. پرداخت هزینه بالا امکان سازش فی مابین طرفین دعوی را نیز کمتر می کند. این هزینه ها در مراکز داوری با توجّه به تک مرحله ای بودن داوری و تعرفه پایین امر داوری که جدول آن به شرح پیوست می باشد در مقایسه با هزینه دادرسی بسیار ناچیز است. مضافاً بر اینکه با افزایش میزان خواسته درصد هزینه داوری کاهش نیز می یابد و به عبارت دیگر در دعاوی بزرگ هزینه داوری بسیار کمتر از هزینه دادرسی می باشد.
۷) محرمانه بودن رسیدگی در داوری
داوری نهادی است که با محرمانه نگه داشتن دعاوی و اختلافات و روند رسیدگی، اعتبار تجاری اطراف قرارداد را حفظ می کند درحالیکه در مراجع قضایی اصل علنی بودن دعاوی حکومت میکند و حفظ اسرار تجاری از دغدغه های قضات دادگستری قضایی نیست.
در نهاد داوری انتخاب داور توسط هر یک از طرفین امیدواری به رسیدگی عادلانه و بیطرفی را افزایش میدهد چرا که طرفین به نحو مستقیم در انتخاب حَکَم خود نقش دارند.
در رسیدگی قضایی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر بایگان، مدیر و منشی شعبه همگی از جزئیات دعوی مطلع می گردند و لذا امکان افشاء اسرار بسیار بالا می باشد.
۸) افزایش احساس بی طرفی
رسیدگی های قضایی همیشه اطراف دعوی از جانبداری قضات نگران هستند. در نهاد داوری با انتخاب یکی از داوران توسط هریک از طرفین این سوء ظن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و طرفین را به رسیدگی عادلانه امیدوار می سازد و در حفظ ارتباط تجاری طرفین نیز مؤثرتر است زیرا طرفین با اطمینان از سلامت روند رسیدگی و با آرامش روانی از آراء صادره تمکین می نمایند و بعد از داوری نیز معاملات خود را ادامه خواهند داد. در رسیدگی قضایی و علیرغم سلامت نفس قضات طرفین در انتخاب مقام رسیدگی کننده هیچ نقشی ندارند و ارجاع پرونده بدون دخل و تصرف طرفین صورت می گیرد لیکن در داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران همانند سایر مراکز داوری انتخاب و تراضی بر داور را به عهده طرفین می گذارد و تنها در زمان عدم تراضی طرفین در داوری یک نفره و همچنین در تعیین سر داور درداور سه نفره مرکز داوری مداخله می نماید.
۹) سایر مزایا
می توان مزایای بسیاری نیز از جمله قابلیت استفاده از روابط بین الملل، سیستمها و تکنولوژیهای نو و نهادهای مدرن حقوقی تجاری را برای داوری سازمانی برشمرد و همچنین قابلیت استمرار روابط تجاری فیمابین دو طرف دعوا پس از صدور رأی داور را ( که ناشی از تخصصی و عادلانه بودن رأی داور میباشد) می توان از سایر مزایای داوری دانست.
اتاق بازرگانی تهران با گزینش داوران متخصص و آشنا با مسائل حقوقی و تجاری ضمن بهره مندی از تمامی مزایای داوری موجبات رسیدگی بهینه به اختلافات تجار را فراهم می آورد و ایشان با درج شرط داوری اتاق بازرگانی تهران در قراردادهای فیمابین میتوانند با اطمینان خاطر حل و فصل اختلافات خود را به افراد متخصص و معتمد می سپارند.
