برای معاف شدن مشمولانی که مادر آنها فاقد شوهر است، احراز دو شرط «یگانه مراقب بودن» و «نگهداری» لازم است.بنابراین صرف وقوع طلاق مادر و پدر موجب معافیت ازخـدمت نظام وظیفه نیست و دلیل کـافی بر مـراقبت و کفالت او باید ارائه شود.

کلاسه پرونده: ۹۹۰۳۲۰۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.
ب-
اولاً:
براساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ «یگانه مراقب» یا «نگهدارنده مادر فاقد شوهر» از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و به موجب تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون یادشده مقرر شده است که:
«مراد از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت هریک از بستگان مذکور در این ماده را به علّت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن یا اناث بودن برعهده دارد…»
همچنین برمبنای تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تا سی ماه متوالی می‌ توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌ شوند.
ثانیاً:
مطابق ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی : «مشمولانی که ادعای کفالت می‌ کنند، می‌ توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.»
همچنین برمبنای مواد ۲۴ و ۲۵ قانون یادشده، هیاتی با ترکیب مقرر به وضع مشمولانی که ادعای کفالت داشته باشند، رسیدگی می‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه معافیت کفالت اشخاص موضوع تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مقید به دو شرط «یگانه مراقب بودن» و «نگهداری» شده و برمبنای ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک متقاضی در حال حاضر با نیروی انتظامی و رسیدگی به ادعای کفالت و احراز شرایط لازم در مورد مشمولان و کسان آنان با هیاتهای رسیدگی‌کننده موضوع مواد ۲۴ و ۲۵ قانون خدمت وظیفه عمومی است و در پرونده‌های مـوضوع تعـارض هیات‌‌های رسیدگی کننده با بـررسی و تحقیقات انجام شده به لحاظ عدم احراز وصف «یگانه مـراقب بودن» درخـواست شاکیان را رد کرده اند و شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خـدمت نظام وظیفه نیست و دلیل کـافی بر مـراقبت و کفالت مشمـول خـدمت نظام وظیفـه از افـراد مـوضوع تبصره ۱ مـاده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی ارائه نشده، رای به رد شکایت صادر کرده اند، بنابراین دادنامه‌ های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۰۸-۱۱؍۵؍۱۳۹۹، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۸۴-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹ و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۸۶۲-۱۸؍۱؍۱۴۰۰ (صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که مبتنی بر این استدلال بر رد شکایت صادر شده‌ اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.

مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *