موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
در خصوص مطالبه وجه التزام برای تعهدات پولی و نقدی پیش از این نظر غالب محاکم چنین بود که توافقی اشخاص برای تعیین وجه التزام پیش از حلول اجل خلاف مقررات آمره ماده ۵۲۲ ق.آد.م و بر خلاف نظم عمومی اقتصادی است و در مواردی با جمع شرایط مصداق ربای قرضی است.
این در حالی است که به صراحت در پایان ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م پیش گفته به امکان مصالحه طرفین به روش دیگری غیر از آنچه در این ماده پیش بینی شده بود تصریح شده است :
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده با مطالبه داین و تمکن مدیون ، …..«مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند».
با توجه به اطلاق ماده؛ مصالحه می تواند در هر زمانی صورت بگیرد چه پیش از اقامه دعوا و چه بعد از آن .
این مهم در ماده ۵۱۵ ق.آ.دم به عبارتی دیگر مورد تایید قرار گرفته بود :
«در صورتی که قرار داد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد »
و بدین ترتیب آزادی اشخاص در امکان توافق وجه التزام در دیون پولی مورد شناسایی مقنن واقع شده بود واطلاق و عموم ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز حکایت از نفوذ حقوقی این قاعده عمومی می کرد .
سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور به اختلافات پایان داده و به موجب
رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۹ :
«تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی ، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است»
حال سوالی طرح می شود که اگر درعقد قرض شرط شود که در صورت تاخیر قرض گیرنده در ادای قرض وی مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی به قرض دهنده باشد این شرط صحیح است ؟
به نظر می رسد باید به دو حالت قائل به تفکیک شد :
- اگر قصد واقعی طرفین اجبار قرض گیرنده بر ادای قرض در مهلت مشخص باشد باید این شرط را صحیح دانست.
- اما اگر قصد واقعی طرفین آزاد گذاشتن قرض گیرنده در ادای با تاخیر قرض باشد تردیدی در ربوی بودن این معامله نیست و مصداق ربا است و تمدید مدت در مقابل افزایش بدهی است که در عرب جاهلیت با اصطلاح «تعطی از تربی» بیان می شد .
استاد فقید دکتر کاتوزیان در این باره می فرمایند :
در موردی که معلوم باشد موعد تادیه، به منظور آغاز بهره گرفتن معین شده و مقصود دو طرف این است که پس از مدتی خود به خود و به تناسب مدتی که پول نزد وام گیرنده می ماند بر مبلغ افزوده شود مصداق ربا است.
دوره عقود معین ج۱ ش.س ا ، ۱۳۸۴ ص ۶۳۱ .
البته بدیهی است همانگونه که در رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ نیز تصریح شده در فرضی که قرض دهنده نظام بانکی باشد توافق طرفین در تعیین سود بانکی محدود به مقررات آمره پولی بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است و این وجه التزام بی شک اعم از سود پیش از سررسید و یا سود پس از سررسید( سود بعلاوه جریمه ۶ درصد ) می باشد .
نباید تردید داشت رای وحدت رویه ۸۰۵ هر کجا با قوانین و مقررات امری یا با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره حقوق قراردادها برخورد می کند دامنه آن مقید و محدود می شود و در حقیقت همان مرزهایی که ماده ۲۳۰ قانون مدنی در تعهدات غیر پولی دارد در مورد دیون پولی نیز مورد مراعات و اعمال می شود.
العبد صدری/وکیل پایه یک دادگستری
