اگر داور مقید، به دلیلی که مربوط به متقاضی داوری است از داوری امتناع نماید؛ آیا باز هم داوری منتفی می باشد؟

داوری مقید را می توان در خصوص هر قراردادی که شرط و قیدی داشته باشد، به کار برد؛ اعم از اینکه داوری دارای قید «داور» یا «مدت داوری» یا «حدود اختیار داور» و مانند آن باشد.

در مقابل اگر قرارداد یا شرط داوری به صورت ساده و بدون این قیود باشد، عنوان «داوری مطلق» را دارد؛ اما این معنای موسع، کمتر مورد نظر است و به طور معمول، داوری را که مقید به داور(ان) مشخص و از پیش تعیین شده باشد، برای این اصطلاح به کار می برند.

 پاسخ:

برای مثال داور تقاضای حق الزحمه معینی را دارد که متعارف است یا در حدود آیین نامه مصوب می باشد؛ ولی متقاضی از قبول این مبلغ خودداری می نماید و داور نیز اعلام میدارد که حاضر به داوری نمی باشد. متقاضی نیز به دادگاه رجوع می کند و دادگاه، از علت امتناع داور، آگاه می شود (ممکن است داور دعوت شود یا طرف مقابل دفاع نماید که موضوع باید به داوری ارجاع شود) در این مورد آیا می توان دعوای خواهان را رد کرد؛ با این استدلال که خواهان درصدد سوءاستفاده است و اگر قرار باشد با هر دستاویزی از رجوع به داور خودداری نمود یا زمینه از بین رفتن داوری را فراهم کرد، برخلاف قرارداد و قصد طرفین رفتار شده است و می دانیم که بر اساس قواعد عمومی قراردادها، تخلف یکی از طرفین قرارداد، نمی تواند بهانه او در استفاده از آثار تخلف او باشد؟ به نظر می رسد از آنجا که مفاد ماده ۶۴۳ قانون، عبارات «نخواهد» و «تواند» را به کار برده است بدون اینکه به سبب این مفاهیم اشاره نماید و از آنجا که داور، اختیار رسیدگی با امتناع دارد، برخلاف دادگاه که مقام عمومی است و حق امتناع ندارد، بنابراین داور، در مقابل اظهار متقاضی، می تواند به رسیدگی ادامه دهد و بر اساس آیین نامه مصوب درخواست حق الزحمه نماید یا از رسیدگی امتناع کند و بعید است رویه قضایی به این تحلیل که سبب امتناع داور چه بوده است، عنایت کند.