اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه

وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عملکرد بزهکار مثل اعتراف کتبی بزهکار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد در جریان کیفیت اقرار قرار میگیرند در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزشیابی دادگاهها قرار میگیرد

از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد:
۱.«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند….»
۲.اقرار در دادگاه (یا اقرار قضائی ): اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار ک تبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود میباشد.
 
شرایط خاص اقرار به حق الله (امور کیفری)

۱-صراحت: اقرار باید صریح و روشن باشد به گونه ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقرّ را ملزم به توضیح و تفسیر نمیکنند و طبق قاعده ی معروف “الحدود تدرأ بالشبهات” از تعقیب او (اگر دلیل دیگر نباشد) صرف نظر میشود؛ چراکه در امور کیفری باید اطمینان پیدا کرد. اقاریر کیفری با جان ، حیثیّت و شرافت افراد ارتباط پیدا میکند و باید بدون تلقین و در کمال آزادی بیان شود.
۲- تعدد: فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری ) تعداد اقرار را شرط دانسته اند از جمله برای اثبات زنا و لواط چهار بار اقرارو برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر دو بار اقرار لازم دانستهاند.
۳- اقرار نزد قاضی: به عقیده برخی صحت اقراری که موضوع آن حق الله از جمله امور کیفری است اقرار باید در نزد قاضی صورت گیرد.
۴-منجّز بودن یا قطعی بودن
اقرار: مقرّ با قطع و یقین اقرار بر امری کند در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود.