موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
در بهمن ۹۸ رای مهمی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد که اعلام می داشت: «ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است».
بر این اساس، کارفرمایان مکلف شدند تمام مزایایی که با هر عنوان پرداخت می شود را ملاک محاسبه و مبنای پرداخت حق سنوات قرار دهند.
این دو ماده دربردارنده کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب و مزایای غیرنقدی هستند؛ در واقع برای اولین بار «حق السعی» یعنی مجموع مزد و مزایای مزدی، مشمول حق سنوات کارگران قرار گرفت.
با این حال به تازگی هیات عمومی در رای تازه ای، این بخش مهم از دادنامه سابق خود را «سهو قلم» دانسته و چنین رای داده است:
در دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «…که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربرمی گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و برهمین اساس… جمله مذکور از متن دادنامه… حذف می شود.
متن دادنامه های اصلی و اصلاحی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ۱ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است.
۲ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است
تاریخ دادنامه : ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۳۳۲۸
شماره پرونده : ۹۸۰۰۹۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۸ وزیر نیرو
متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ وزیر نیرو:
«۲ـ کلیه کارکنان شاغل در شرکتها از پاداش موضوع ماده ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند ۸ این بخشنامه به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول بهره مند می گردند.
….
۸ ـ مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق العاده جذب) می باشد. »
ب) بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۸ وزیر نیرو:
«۱۰ـ متن زیر به مفاد بخشنامه بازنشستگی اختیاری به شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ اضافه می گردد: …. در هر صورت، مجموع پاداش های پایان خدمت پرداختی در طول خدمت نباید از سقف تعیین شده قانونی (هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال خدمت ضرب درسی) تجاوز نماید. »
رأی هیأت عمومی
بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می گیرد. بر همین اساس، حکم مقرر در بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۸ وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد کاظم بهرامی
دادنامه اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصلاح رأی ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مبنای پرداخت حق سنوات کارگران
کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۹۷۹
شماره پرونده: ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۰۵
دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۳۳۲۸
تاریخ: ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۳۳۲۸/۲
شماره پرونده: ۹۸/۹۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴- ۸/۴/۱۳۹۴ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰- ۱۸/۲/۱۳۹۸ وزیر نیرو را خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این هیأت به موجب دادنامه شماره ۳۲۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ رأی به ابطال مقررات مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور، دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می شود:
رأی اصلاحی هیأت عمومی
در دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «… که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و برهمین اساس، مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ – ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف می شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
