اسقاط حق اعتراض به رای داوری

 نخست- حقوق تطبیقی
– به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱۷ قانون قضایی بلژیک (۱۹۸۵)، حق اعتراض به رأی داور محدود به مواردی است که یکی از طرفین، تابعیت بلژیک را داشته یا در بلژیک مقیم باشد یا یکی از اشخاص حقوقی بلژیک، شعبه و دفتری در این کشور داشته باشد. با این مقرره، درواقع، داوری‌های بین‌ المللی که هیچ ارتباطی با بلژیک ندارند، مستثنی شده‌اند. در اصلاحات ۱۹۹۸، بند ۴ ماده مذکور به این صورت اصلاح شد که: طرفین می‌توانند حق اعتراض به رأی داور را اسقاط نمایند مشروط بر اینکه هیچ یک از آنها، تابعیت بلژیک را نداشته یا مقیم آن نباشد یا در مورد شخص حقوقی، مرکز اصلی یا دفتر اصلی آن در بلژیک نباشد.
– در ماده ۱۹۲ قانون حقوق بین‌المللی خصوصی سوییس آمده است که اگر دفتر تجاری شخص حقوقی در سوییس باشد، نمی‌توان از حق اعتراض به رأی داور، اعراض نمود. به عبارت دیگر، طرفین می‌توانند اعتراض به رأی داور را ساقط نمایند مگر اینکه دفتر تجاری شخص حقوقی طرف داوری، در سوییس باشد که چنین اسقاطی ممکن نیست.
– در اتریش، رومانی، امریکا، برزیل، کانادا (در برخی ایالات مانند انتاریو)، پاناما، آلمان، کرواسی، مصر، رومانی، یونان، پرتغال و ایتالیا، توافق اشخاص برای صرف‌ نظر کردن از اقامه دعوای ابطال رأی داوری، صحیح نیست و در مقابل، سوئد (در صورتی که طرفین مقیم این کشور نباشند)، روسیه (داوری داخلی) و انگلستان آن را تجویز می‌ کنند. در برخی نظام‌ها، اسقاط مذکور تنها بعد از صدور رأی و معلوم بودن زمینه‌های بی‌اعتباری رأی ممکن است و قبل از آن ممکن نیست. برخی دیگر، ضمن مخالفت با اسقاط حق، تنها پاره‌ای از جهات بی‌اعتباری را قابل اسقاط می‌دانند. به اعتقاد برخی، در سکوت قانون حاکم، توافق طرفین مانع از بی‌اعتباری رأی داوری نیست اما این توافق مانند هر قرارداد دیگری بین آنها مؤثر است. به این معنا که با نقض آن، توسل به دادگاه، می‌توان خسارت را مطالبه کرد.
– در ترکیه تا پیش از اصلاح قانون داوری بین‌المللی، دادگاه عالی این کشور به موجب آرایی در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۴، به طرفین اجازه اسقاط حق اعتراض به رأی داور را نمی‌داد. بند ۲ قسمت الف ماده ۱۵ قانون داوری ۲۰۰۱ ترکیه، این اجازه را داده که طرفین کلاً یا بعضاً حق اعتراض را سلب نمایند مشروط بر اینکه محل اقامت یا سکونت هیچ یک از طرفین در ترکیه نباشد. با این حال در مورد اسقاط یک طرفه حق اعتراض، تصریحی در قانون دیده نمی‌شود و برخی نویسندگان معتقدند که این امر با لزوم برابری در جریان داوری منافات دارد و عبارت قانون مبنی بر «طرفین» به نظر اجازه اسقاط یک طرفه را نمی‌دهد. همچنین قبول اسقاط طرفین، مانع از ارزیابی دادگاه براساس دو معیار داوری پذیری و نظم عمومی نمی‌شود و دادگاه می‌تواند به این جهات، مانع از اجرای رأی شود.
– در هندوستان هرچند قانون داوری و سازش ۱۹۹۶ تصریحی به اسقاط ندارد اما با رعایت مقررات امری، توافق طرفین را می‌توان پذیرفت.

 دوم- حقوق ایران
اساس چنین توافقی، پیش از آگاهی از محتوای رای، صحیح نیست و با صدور رأی، می توان در مهلت، به رأی اعتراض نمود. رویه قضایی به ندرت از رویکرد مخالف دفاع می کند زیرا گذشته از اینکه رأی بی اعتبار داور را نمی توان از طریق دادگاه اجرا کرد و قوای حاکم نیز نفع عمومی در ارزیابی رأی دارند، اساساً پیش از اطلاع از محتوای آن، مبنایی برای توافق دیده نمی شود و تکیه بر اصل صحت یا حاکمیت اراده نیز راه به جایی نمی برد. این «تز»، در جایی که رأی داور آثار بسیار مهمی دارد و در برخی صور، با نظم عمومی در تضاد است، پذیرفتنی نیست. در مقابل، «آنتی تز» مربوط به آن یعنی بی اعتباری مطلق توافق نیز هرچند فعلاً رویه غالب است و از جهت مبنایی نیز قابل اتکاست لکن خالی از تأمل نیست و می تواند به «سنتز» دیگری مبدل شود.
 بر این اساس، می توان تضاد بین این دو راهکار را جمع کرد و به برخی صور فروکاست. برای مثال، در فرض خروج داور از مهلت داوری، آن هم به قدر متعارف یا بی اعتباری قرارداد اصلی (از نظر اشخاصی که استقلال شرط داوری را قبول ندارند! اینکه چرا قبول ندارند، معمایی است!)، می توان رأی داور را تلقی به صحت کرد و حقوق خصوصی مذکور را با اسقاط اعتراض، نادیده گرفت لکن نقض اصول راهبردی دادرسی و قانون موجد حق یا مخالفت با دفتر املاک و اموری دیگر، قابل دفاع نیست.

دکترعبدالله خدابخشی