استثنائات رسیدگی قضایی پس از تشکیل داوری

مقصود از رسیدگی قضایی، ورود دادگاه در ماهیت اختلاف طرفین و اقداماتی است که جهت حل و فصل منازعه انجام می دهد. مواردی وجود دارد که دادگاه حتی پس از شروع جریان داوری نیز حق مداخله در برخی امور را پیدا می کند و از نظر برخی مولفان موارد دخالت در دادگاه به دو دسته کلی قابل تقسیم است. مواردی که با هدف مساعدت صورت می پذیرد و مواردی که تحت لوای نظارت انجام می شود.

بند نخست : مواردی که دخالت دادگاه با هدف مساعدت صورت می پذیرد

عمده این موارد به بحث اعتبار موافقت نامه داوری یا داوری پذیری اختلاف بر می گردد. همچنین ممکن است طرف دعوا پس از شروع داوری، دعوا را در مراجع قضایی نیز مطرح نماید.

۱-ممکن است پس از صدور رای داور، محکوم علیه اصل قرارداد یا شرط داوری را از اساس بی اعتبار بداند.

ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م ناظر به همین امر است. بر اساس این ماده: «هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می نماید». بی اعتباری قرارداد داوری می تواند نتیجه عدم اهلیت طرفین، مبهم بودن موضوع داوری و … باشد. در این صورت دادگاه به وجود و اعتبار قرارداد یا شرط داوری رسیدگی نموده چنانچه آن را بی اعتبار بداند خود وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد. اظهارنظر دادگاه در خصوص اعتبار موافقت نامه داوری مختص به موارد مذکور نمی باشد. ممکن است یکی از طرفین موافقت نامه داوری از انتخاب داور خودداری نماید. در این صورت طرف مقابل می تواند جهت تعیین و نصب داور به دادگاه مراجعه کند (مفاد مواد ۴۵۹ و۴۶۰ ق.آ.د.م)؛ در این حالت یکی از مواردی که می تواند به رد درخواست بیانجامد بی اعتباری موافقت نامه داوری است. بدین معنی که چنانچه دادگاه موافقت نامه داوری را باطل بداند؛ در این صورت اجابت درخواست ممتنع خواهد شد.

۲- رسیدگی به جنبه جزایی اختلاف

مطابق ماده ۴۷۸ : «هر گاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسبت بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طاق یا نسب متوقف می گردد». البته «ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد».

۳- طرح دعوا پس از تشکیل داوری و سکوت خوانده

ممکن است یکی از طرفین، پس از شروع جریان داوری، موضوع اختلاف را در دادگاه نیز اقامه نماید. بدین ترتیب که با تقدیم دادخواستی رسیدگی قضایی را از دادگاه (دولتی) درخواست نماید. در این صورت، عمل مزبور و سکوت خوانده، انصراف ضمنی از داوری تلقی شده و عملاً رسیدگی به اختلاف در دادگاه صورت می پذیرد. از لحاظ تئوری این مورد از جمله موارد استثنائات اصل رسیدگی انحصاری از طریق داوری تلقی نمی شود، ولی عملاً موجب می شود تا دادگاه به اختلاف موضوع داوری رسیدگی قضایی نماید.

۴- دخالت دادگاه در تعیین داور ثالث یا داور اختصاصی طرف ممتنع

احتمال دارد طرفیت بر ارجاع امر به داوری توافق کرده باشند، ولی شخصی را به عنوان داور تعیین نکرده یا آنکه اگر به داوری هیات داورن توافق کرده باشند یکی از طرفین در تعیین داور اختصاصی همکاری نکند. در این حالت دوماده ۴۵۹ و ۴۶۰ ق.آ.د.م تعیین تکلیف کرده است. بدیهی است اگر طرفین به داوری شخص معینی تراضی کرده باشند و به هر دلیلی داوری این شخص مقدور نگردد الزامی برای تعیین داور دیگر نخواهد بود و حل اختلاف توسط دادگاه به عمل می آید. ماده ۴۶۳ ق.آ.د.م در همین خصوص اشعار می دارد: «هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود». البته اگر یا تفسیر قرارداد معلوم گردد که در اراده طرفین آن شخص موضوعیت نداشته و قرار بر این بوده که اختلاف به هر ترتیب در داوری حل و فصل گردد در این صورت به نظر می رسد تکلیف قضیه وفق ماده ۴۶۰ روشن خواهد شد.

۵- مساعدت دادگاه در اجرای رای

مطابق ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م : «هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد». در قانون آیین دادرسی مدنی و در واقع در داوری موردی مشمول این قانون، صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی نشده؛ ولی در داوری های مرکز اتاق بازرگانی صدور دستور موقت پیش بینی شده است. مطابق ماده ۳۵ آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی :«الف- «داور» می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفیت دستور موقت صادر نماید …» به نظر می رسد اجرای دستور موقت نیز توسط دادگاه صورت می پذیرد.

در حقوق انگلستان نیز در برخی موارد، دادگاه می تواند با هدف مساعدت در جریان داوری مداخله نماید. برای نمونه و مطابق مفاد ماده ۴۲ قانون داوری ۱۹۹۶، اجرای آرای داوری با دادگاه خواهد بود. بدین صورت که طرفی که باید رای داوری را به اجرا گذارد می بایست طی مهلتی که در رای آمده یا در مهلت معقولی رای را به موقع اجرا گذارد. در غیر این صورت دادگاه طی قراری، وی ملزم به اجرای رای می نماید. همچنین دادگاه می تواند در خصوص احضار شهود به داور کمک نماید. در واقع ماده ۴۴ قانون اخیر موارد متعددی از دخالت دادگاه که غالبا در جهت کمک به جریان داوری می باشد را پیش بینی نموده است. اهم این موارد به قرار ذیل است : «اخذ گواهی گواهان، تامین گواهی، اتخاذ تصمیمات لازم جهت محافظت از اموال موضوع اختلاف، تجویز ورود برخی اشخاص جهت ورود به ملک طرفین منازعه و …». همچنین دادگاه می تواند در موارد ضروری و بنا به درخواست هر یک از طرفین تصمیماتی را جهت حفظ ادله یا اموال اتخاذ نماید. در خصوص اجرای رای داور نیز نقش دادگاه پررنگ است. بر طبق ماده ۶۶ قانون داوری، احکام داوری مانند آرای محاکم به موقع اجرا گذاشته می شود.

در حقوق فرانسه نیز، موارد متعددی از دخالت دادگاه که با هدف کمک صورت می پذیرد مشاهده می شود. ازجمله اینکه مطابق ماده ۱۴۴۴ ق.آ.د.م چنامچه انتخاب داوران به دلایلی غیر ممکن شود نصب داور با رییس دادگاه شهرستان خواهد بود. همچنین است در مواردی که تعداد داوران منتخب طرفین زوج بوده و طرفین یا داوران منتخب در انتخاب داور آخر به توافق نمی رسند. مورد دیگرمساعدت دادگاه، تمدید مهلت داوری ات که در ماده ۱۴۵۶ این قانون آمده است. بدین ترتیب که در صورت عدم توافق طرفین بر تمدید مهلت، یکی از طرفین یا داور می تواند از دادگاه تمدید مهلت را درخواست نماید.

بر اساس ماده ۱۴۶۲ چنانچه موجبات جرح بعد از نصب داور حادث شود اثری بر رد داور ندارد. در صورتی که از این جهت تردید پیش آید اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود. مطابق ماده ۱۴۷۸ ، اجرای رای داور از دادگاه صالح درخواست می گردد. بدین ترتیب که رای داور، موافقت نامه داوری و … به دادگاه تقدیم شده و دادگاه ضمن بررسی مدارک دستور اجرا را صادر خواهد نمود.

بند دوم : مواردی که دخالت دادگاه با هدف نظارت صورت می پذیرد

در بیشتر موارد نظارت دادگاه در امر داوری در مرحله اجرای رای مطرح می گردد. لاجرم دادگاهی که رای داور را اجرا می نماید حدی از کنترل و نظارت را اعمال خواهد کرد. در واقع دادگاه ها بدون اعمال نظارت بر اعتبار رای داور و اطمینان از رعایت کمینه استانداردهای عدالت تمایلی به در اختیار گذاشتن قدرت اجرایی خود ندارند. در عین حال میزان نظارت و کنترل مبهم است. معمولاً دادگاه ها در خصوص آیین رسیدگی و اصول دادرسی انعطاف کمتری نشان می دهند؛ به هر تقدیر، از این منظر، امکان نظارت بر صحت جریان رسیدگی و درستی رای داور از طریق امکان اعتراض به رای داور محقق می شود. در ق.آ.د.م موارد اعتبار رای داور ذکر شده است که در جای خود در مبحث شرایط اعتبار رای داور مطالعه خواهند شد. مع ذلک در اینجا (بدون اینکه در پی بررسی شرایط اعتبار رای داور باشیم) صرفا اصل دخالت دادگاه در مقام نظارت بر اعتبار رای داور و چگونگی اعمال نظارت مد نظر می باشد.

۱-نظارت بر جریان داوری

مقصود مواردی است که در جریان داوری پیش می آید. مانند وجود جهات جرح داور، نحوه انتخاب داور، شرایط داور، عدم رعایت اصول دادرسی و … . این موارد می تواند منجر به ابطال رای داور گردد.

۲-نظارت بر اعتبار رای داور

بی اعتباری رای داور ممکن است به علت عدم رعایت مقرراتی چون صدور رای در خارج ازمهلت داور ییا در مواردی دیگری که در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م آمده، باشد. حال چنانچه توافق بر ارجاع امر به داوری شخص معین بوده باشد در پی بی اعتباری رای داور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود؛ ولی اگر توافق مزبور به صورت مطلق بوده باشد پس از ابطال رای داور، موضوع باید در نزد داوری دیگری مطرح و رسیدگی گردد؛ مگر آنکه در هر دو حالت، طرفین توافق دیگری به عمل آورند.

۳-تایید رای داور

آیا محکوم له رای داور، می تواند تنفیذ رای را از دادگاه بخواهد؟ فایده عملی این کار جلوگیری از اقدام احتمالی محکوم علیه در درخواست ابطال رای داور(خصوصا درخواست خارج ازموعد) می باشد. در قوانین ما تصریحی در این خصوص دیده نمی شود؛ به نظر ما پذیرفتن چنین دعوایی با مانعی روبرو نمی باشد و نظر به تاثیر مثبت آن در قطع دعوا می بایست قائل به جواز این امر شد. رسیدگی دادگاه به این منوال خواهد بود که می بایست اصل را بر اعتبار رای داور بگذارد مگر اینکه راسا یا یا کمک محکوم علیه (خوانده) مدرکی دال بر بطلان رای کشف نماید.

در حقوق انگلستان نیز این نوع دخالت پیش بینی شده است. بر اساس بند ۶ ماده ۴۵ قانون داوری، دادگاه می تواند بر جهات حکمی رای داور نظارت داشته باشد. در این صورت مانند جایی که دادگاه در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی از یک رای، وارد پرونده می شود عمل می کند. البته طرفین می توانند صلاحیت دادگاه را استثنا نمایند و در واقع محدوده دخالت دادگاه را محدود نمایند. برای نمونه و مطابق ماده ۶۷ همان قانون، دادگاه می تواند بنا به درخواست طرفین بر موضوع صلاحیت ذاتی مرجع داوری نظارت نماید. بدین ترتیب که در صورت عدم صلاحیت ذاتی داوری، رای را نقض نماید. دادگاه در مقام ایفای وظیفه نظارتی خود می تواند رای داوری را پس از نقض کلی یا جزیی و جهت رسیدگی مجدد به داوری رسیدگی کننده ارجاع نماید. همچنین هر جا که عدم مداخله دادگاه، به بی عدالتی منجر گردد یا خطر آن را افزایش دهد، دادگاه مداخله نموده و از قدرت خود جهت تضمین عدالت بهره می برد. برای نمونه می توان به ماده ۶۸ قانون داوری اشاره نمود. بر اساس این ماده دادگاه میتواند بنا به درخواست طرفین داوری و بر مبنای نقض اساسی مقررات، رای داور را نقض نماید. نقض اساسی مقررات وقتی محقق است که به بی عدالتی غیر قابل اغماضی منجر گردد.همچنین دادگاه می تواند در برخی موارد اقدام به عزل داور نماید. موارد عزل داور از جمله به قرار زیر است: ۱- تردید در بی طرفی داور . ۲- تردید در وجود شرایطی که برای داور در موافقت نامه داوری ذکر شده است. ۳- وقتی که داور توانایی یا صلاحیت انجام داوری را نداشته باشد … (ماده ۲۴ قانون داوری). مورد دیگر دخالت نظارتی دادگاه در مقام اجرای رای است. بدین ترتیب که دادگاه جهت صدور دستور اجرا، رای را مورد مطالعه و تدقیق قرار می دهد و در صورت اعتبار امر به اجرا می دهد.

در حقوق فرانسه نیز رای داور قابل اعتراض است. وفق ماده ۱۴۸۲ ق.آ.د.م فرانسه طرفین می توانند از رای داور تجدیدنظرخواهی نمایند. همچنین درمواردی که داور اختیار ختم دعوی به صلح و سازش را داشته است رای وی غیر قابل اعتراض است. به عبارتی دادگاه نمی تواند وارد مسائل موضوعی گردد. البته در کلیه مواردی که رای داور قابل رسیدگی مجدد است در صورتی که این امکان در دسترس است که طرفین ضمن موافقت نامه داوری حق اعتراض را از خود سلب ننموده باشند. نکته دیگر این که رای داور قابل فرجام خواهی نمی باشد. به هر تقدیر چنانچه دادگاه رای داور را نقض نماید، با لحاظ موافقت نامه داوری، اقدام به حل و فصل قضیه می نماید (ماه ۱۴۸۵).

حقوق ایالات متحده میزان نظارت محاکم مشخص نشده است. برخی مولفان اعتقاد دارند در این کشور با این وجود که به استقلال طرفین احترام گذاره می شود راه نظارت قضایی نیز باز است. بدین معنی که طرفین آزادند تا اختلاف خویش را به داوری ارجاع داده و درخصوص نحوه جریان داوری و اجرای رای داور توافقاتی به عمل آورند. به همراه این اصل، اعتبار موافقت نامه داوری و رای داور نیز زیر ذره بین محاکم قرار دارد. در این راستا مسائلی چون اعتبارموافقت نامه داوری، داوری پذیری اختلاف، رعایت محدوده موافقت نامه داوری و … مورد بازبینی قرار میگیرد. در وهله اول بعد مسایلی که در جریان داوری روی می دهد کانون نظارت است. مقصود مسایلی است که درمحدوده زمانی بین انعقاد موافقت نامه داوری تا صدورحکم روی می دهد که شامل مسائلی چون نحوه انتخاب و عزل داور، شرایط داور و … می شود. البته محاکم بدون خواست یکی از طرفین مجاز به اعمال قدرت نظارتی خویش نمی باشند.

حقوق داخلی – دکتر عباس کریمی