موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – در اجرای بند (ح) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳.۹.۱۵،مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «مرکز» نامیده می شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یادشده تشکیل می گردد.
ماده ۲ – موضوع فعالیت «مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
ماده ۳ – «مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.
فصل دوم – ارکان
ماده ۴ – «مرکز» دارای ارکان زیر است :
الف – هیأت مدیره.
ب – دبیر کل.
ج – داوران.
ماده ۵ – هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ – مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می باشد.
تبصره ۲ – هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.
ماده ۶ – وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :
الف – تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه های داخلی «مرکز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفه های داوری) و امور مالی و‌استخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
تبصره – تعیین تعرفه های داوری برطبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.
ب – تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
ج – تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیأت رئیسه اتاق ایران.
د – انتخاب و عزل دبیر کل.
ماده ۷ – دبیر کل “مرکز” برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین‌المللی انتخاب خواهد شد و‌براساس مصوبات هیأت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره – “مرکز” دارای دبیرخانه‌ای می باشد که تحت نظر و ریاست دبیر کل اداره می شود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیر کل و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده ۸ – فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و‌عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیر کل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
تبصره – اعضای هیأت مدیره و دبیر کل نمی توانند توسط “مرکز” به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده ۹ – هزینه های “مرکز” از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
ماده ۱۰ – مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در “مرکز” به شرح زیر خواهد بود:
الف – در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶.۶.۲۶.
ب – در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ (در بخش داوری)
ماده ۱۱ – دستگاههای دولتی وعمومی ذی ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از “مرکز” در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.
ماده ۱۲ – مقررات عمومی و آیین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (۳) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰.۶.۱۳، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی به ترتیب وفق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶.۶.۲۶می باشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۱.۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
