ارائه تصویر تصدیق شده اسناد به‌جای اصل آن موجب صدور قرار ابطال دادخواست است

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
 شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۸۶

رای بدوی

در این پرونده آقای ع.ی. با وکالت خانم م.ع. دادخواستی به خواسته الزام به اخذ پایانکار و صورت‌ مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی ملک و تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را به‌طرفیت ۲۰ نفر (بیست نفر) بنام‌های پ. ن.، س.پ. و ح.ر. و خانم ت. و آقای س. هر دو ب. با وکالت ج.ب. و آقای پ.ن. و ع.ر. و ع.ق. و ج.ب. و ر.ک. و س.ر. و ع.ق. و ح.ن. و م.پ.، ر.ش.، س.س. و خانم ه.پ. با وکالت س.پ. و آقای الف.ن. و ب.ن. و ف.م. و ن.م. تقدیم و در توضیح بیان نموده است که موکلش در تاریخ ۳۰/۶/۹۰ طی مبایعه‌نامه شماره ۱۶۳۹۲ اقدام به خرید شش‌دانگ از یک دستگاه آپارتمان مسکونی با کلیه ملحقات آن به انضمام ۲ واحد پارکینگ و انباری و خطوط منصوب تلفن به مساحت ۳۸۰ مترمربع از پلاک ثبتی ۷۰ فرعی از ۳۳۴۷ اصلی بخش ۱۱ تهران را از آقای ف.م. به‌موجب وکالت‌نامه رسمی مورخ ۵/۶/۹۰ خریداری و بخشی از ثمن معامله پرداخت‌شده است و موکل متعامل (خوانده ردیف دوم) نیز ملک مزبور را در تاریخ ۲۷/۱۱/۷۸ از همگی خواندگان فوق جز خواندگان ف. و ن. و ج. که سازندگان و مالکین اولیه می‌باشند خریداری نموده ولی خواندگان از انجام تعهدات قراردادی امتناع می‌نمایند و در جلسه دادرسی دادخواست خود را نسبت به آقای ع.ر. به لحاظ عدم مالکیتش با توجه به استعلام معمول از اداره ثبت مسترد نموده است. لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می‌ نماید و همچنین وکیل خوانده نهم (ج.ب.) تقاضای رؤیت اصل مبایعه‌ نامه مستند دعوای خواهان را نموده و به لحاظ عدم ارائه آن از سوی مشارٌالیه نسبت به آن ادعای انکار و تقاضای اعمال ماده ۹۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و ابطال دادخواست را نموده است. دادگاه نظر به‌ مراتب و اینکه دفاعیات وکیل خواهان مبنی بر اینکه طبق روال معاملاتی در خصوص ایادی سابق حتی رونوشت غیر مصدق و عادی جهت ارائه سلسله‌ی ایادی در محاکم کفایت می‌ کند و رونوشت مصدق به مهر دفتر اسناد رسمی تهران می‌ باشد، در مانحن‌ فیه مؤثر نمی‌ باشد چراکه برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجع قانونی تصدیق‌ کننده اوراق می‌ باشد لذا تصدیق دفترخانه نمی‌ تواند خواهان یا خوانده را در موارد مبتلا به از ارائه اصول اسناد که برابر ماده ۹۶ قانون مزبور به تقاضای طرف دیگر می‌ باشد مستثنی نماید، مع‌ذلک با توجه به‌ مراتب و مستنداً به ماده مزبور دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را در همه موارد صادر و اعلام می‌ نماید. رأی صادره در هر دو قسمت حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به وکالت از آقای ع.ی. به‌طرفیت آقایان ن.م. و ح. و الف. هر دو ن. و س.پ. و ع.ق. و م.پ. و ر.ک. و ج.ب. و ف.م. و ب. و پ. و پ. هر سه ن. و س.ب. و ح.ر. و س.ر. و ع.ق. و ر.ش. و س.ح. و خانم‌ها ه.پ. و ت.ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۷۶ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ شعبه محترم ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن و در مورد دعوی آقای ع.ی. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته الزام خواندگان به اخذ پایانکار و صورت‌ مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و تنفیذ قرارداد مالی غیرمنقول و مطالبه خسارات به شرح مضبوط در دادنامه مذکور قرار ابطال دادخواست خواهان صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *