آیا دست‌فروشی جرم است؟

مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دست‌فروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم نیست، چراکه در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی‌کند.

با این حال، آنچه دست‌فروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… چرا که طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابان‌ها و به طور کلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت‌وآمدهای مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان و یا در مترو و اماکنی این‌چنینی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کند، مرتکب تخلف شده و لازم است که با او برخورد قانونی صورت پذیرد.

بنا به مراتب، گرچه دست‌فروشی به تنهایی جرم نیست، اما ایجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث به وجود آمد بار ترافیکی و در نهایت شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پدید می‌آورد که مستلزم برخوردی قانونی است.

همچنین ممکن است به جرم تبدیل شود. مرز میان تخلف و جرم را می توان اینچنین تعیین کرد که اگر دست‌فروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق می‌شود. به تعبیر دیگر، اگر آنها مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شده‌اند و اگر هم‌زمان با این کار به نقض حریم خصوصی افراد و یا ایجاد سدمعبر بپردازند جرم دیگری مرتکب می‌شوند.

اجناسی که دست‌فروشان به مشتریان خود می‌فروشند مالیات نداشته و به همین دلیل، ‌آنها را نسبت به مغازه‌دارها ارزان تر می‌فروشند. این عمل علاوه بر این که قانونی نیست، زیرپاگذشتن حقوق شهروندان و از جمله همان کسانی است که اجناس را از دست‌فروشان می‌خرند. علاوه بر آن، اگر اجناس آنها فاقد کیفیت مناسب باشد یا تاریخ ‌مصرف آنها گذشته باشد، این اعمال خود جرم محسوب می‌شود.

دست‌فروشی در قانون

در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این دست‌فروشی نشده است.

در بند دو تبصره یک از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، صرفاً به وظیفه شهرداری ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵ این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است. برابر بند الف تبصره یک ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛

‌تبصره ۱– سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌ اقدام کند.

از لحاظ قانونی ماموران شهرداری حق توقیف اموال دستفروشان را به هیچ عنوان ندارند. بر اساس تبصره دوم ماده ۵۵ قانون شهرداری: شهرداری ها حق توقیف اموال دستفروشان را ندارند مسئولیت انها رفع سد معبر و آزاد کردن راهها است. بنابراین دستفروش در صورت توقیف شدن اموال توسط ماموران می تواند از لحاظ قانونی از آنها شکایت کند. ماموران شهرداری فقط مسئول رفع سد معبر هستند آنها اجازه دخالت در توقیف اموال را ندارند.

مرجع رسیدگی کننده به دست‌‌فروشان

بند نخست ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ ، می‌گوید: طبق این ماده به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سد معبری برخورد کند، بر این اساس نیازی نیست که حتما سدکننده معبر مجرم باشد. سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سد کننده برای رفع این مشکل است. بر اساس آن شهرداری به عنوان رفع کننده سد معابر معرفی شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.

تصویب قوانین مدیریت شهری که متولی اجرای آن شهرداری‌ها هستند درباره چگونگی برخورد با مجرمان و متخلفان شهری به شهرداری‌ها آگاهی لازم را داده و نحوه برخورد با آنها را نیز مشخص کرده است. در قوانین موجود برای شهرداری‌ها دو پدیده تعریف و راه‌های برخورد با این تخلفات آشکار نیز بیان شده است. اولین تخلف تکدی‌گری است که جرم تلقی شده و وظیفه جمع‌آوری متکدیان به شهرداری محول شده است و دومی برخورد با دست‌فروشان در سطح شهرهاست و سد معبر یکی از دلایل برخورد با دست‌فروشان است.

با توجه به این نکته که وظیفه رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان بدانیم فقط ماموران شهرداری با رعایت کامل قانون مربوطه، مجاز به رفع سد معبر با مجوز شهرداری می باشند و نه هر اقدامی که همراه با خشونت و… باشد.

همچنین نباید اجرای مفاد قانونی مقرر در این تبصره را در تجویز تکلیف قانونی شهرداری ها در رفع سد معبر با تفسیر موسع و مخالف با قانون؛ دلیلی بر مجوز ماموران شهرداری به توهین و هتک حرمت نسبت به دست فروشان دانست و توجیهی برای برخورد نامناسب که خود مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی است.

حق شهروندی برابر است با حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی و نقض آن از سوی هر شخص اعم از (حقیقی و حقوقی)، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود. در قانون مجازات اسلامی سد معبر جرم انگاری نشده است بنا بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، و مرتکب آن مجرم محسوب نمی‌شود، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده.

اما ممکن است اقدام آنها در راستای عناوین متفاوتی در صورت احراز و اثبات «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، شناسایی گردد که از لحاظ حقوقی دارای ماهیت متفاوت نسبت به دست فروشی باشد.

لازم به ذکر است از حیث حقوقی نیز به ترتیب مقرر در اصل سی و ششم قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، دست‌فروشی جرم نبوده و مستوجب برخورد نا مناسب، هتک حرمت یا مسئولیت کیفری آنها نیز نمی باشد.

اقدام دستفروش‌ها و تبلیغات دائم جهت فروش کالاهای خود در محدوده مترو گاهی منجر به عصبانیت و نارضایتی شهروندان شود از این جهت تحت عناوینی مختلف تخلف محسوب شود.

مأموران شهرداری حق ندارند در راستای ایفای وظیفه خود، درگیری با دستفروشان را داشته باشند اگرچه انها ممکن است دلیل کارشان را مقابله با سد معبر، یکی از وظایف اصلی شهرداری است بدانند و به همین دلیل مأموران شهرداری حق دارند که اگر دستفروش به سمت آنها حمله یا برخورد فیزیکی کنند در واقع فقط در مقابل عمل حمله و برخورد فیزیکی دست فروش عکس العمل نشان دهد نه غیر ازآن، اما گاهی مأموران ازاین حق تجاوزمی کنند واین خلاف قانون میباشد و وظیفه رسیدگی به آن بر عهده دستگاه قضایی است. مامورین در محدوده ایفای نقش خود باید با تذکر یا آگاه کردن فرد، از شرایط ایجاد شده گاری یا وسایل دست فروش را به مکان مناسب انتقال دهند.

طبق نظر برخی از حقوقدانان دستفروشی نباید با تکدی‌گری یکی بدانیم، زیرا تکدی‌گری جرم محسوب می‌شود و این در حالی است که دست فروشی عنوان مجرمانه ای ندارد، ولی ماموران شهرداری برخوردی که با یک مجرم تکدی گر دارند با دست فروشان همان رفتار را می‌کنند.

طبق قانون اساسی انتظار شهروند از دولت برای اشتغال زایی، از تکالیف دولت است، اما زمانی که دولت ‌در این زمینه نتواند ایفای وظیفه به درستی کند، در سطوح پایین افراد به مشاغل دستفروشی و در سطوح بالاتر آنها وادار به انجام کارهای دیگر می‌شوند.

پیگیری قضایی ماموران شهرداری متخلف

با توجه به اینکه شهرداری مسئول اصلی برخورد با سد معبر است و باید براساس این وظیفه ذاتی و قانونی، برای رفع هرگونه سد معبر در سطح خیابان‌ها، که تردد یا عبور و مرور شهروندان و اقتصاد شهری را مختل می‌کند، تلاش کند ولی باید توجه داشت برای اجرایی کردن قوانین خود به هیچ وجه مجوز و بهانه‌ای برای برخورد فیزیکی، فحاشی، ضرب و جرح یا استفاده از سلاح‌های سرد و گرم برای برخورد با دستفروش‌ها نخواهد داشت و براساس قانون هریک از این برخوردها ی منع شده قابل تعقیب در محاکم میباشد.

اما سوال این است مسئولیت شهرداری در حدود تخلف مامورینش در درگیری با دستفروش‌ها، تا چه میزان است؟ به این معنا که در صورت بروز درگیری و همچنین انجام تخلفی از سوی ماموران شهرداری آیا فقط مأموران حاضر در محل مقصر، و قابل پیگرد قانونی هستند یا خود شهرداری نیز می‌تواند، تحت پیگرد قانونی به عنوان متهم قرار گیرد؟

در این زمینه شهرداری مدعی است، از آنجایی که بسیاری از این نیروهای پیمانکاری، مأمورین آنها هستند، مسئولیت این حوادث را به عهده ندارد، درحالی که این ها، بهانه ای بیش نیست و تحلیل درستی نیست، و نمی توان به عنوان توجیهات پذیرفت چراکه برمبنای نص صریح قانون، و تعیین تکلیف قانونگذار درچنین مواردی کاملا حاکی از ان است که : اولاً برخورد با دستفروش‌ها، جزو وظایف ذاتی و حاکمیتی شهرداری‌هاست و واگذاری این وظیفه به پیمانکاران کاملاً غیرقانونی است.مثل واگذاری کلانتری‌ها را به بخش خصوصی…

و همچنین در صورت بروز هر گونه درگیری هم عامل و هم «عامر» ی که دستور برخورد را صادر کرده، مقصرند و باید مورد پیگرد قرار گیرند.

با جمع بندی همه این تفاسیر منطقی به نظر می‌رسد که زمان آن فرارسیده تا با توجه به افزایش آمار حوادث اینگونه، مسئولان کشوری مرتبط، با نگاهی اگاهانه به صورت شفاف به این موضوع و پیشنهاد شیوه و راه کار و نحوه ی برخورد با دستفروش‌ها چاره ای بیندیشید و بتوانند به اجرای یکپارچه آن توسط مأموران شهرداری در تمام کشور بپردازند تا شاید از این طریق مشاهده گر کاهش برخوردهایی اینچنینی را باشیم .همچنین با مشخص کردن و ایجاد چارچوب‌های قانونی و شفاف سازی شیوه‌های برخورد با دستفروش‌ ها ،هم مامورین را مطلع در صورت تخطی از این شیوه‌نامه، جریمه و عواقب آن، شفاف و مشخص باشد وهم دست فروشان حد و مرز کاریشان وبرخوردشان را بدانند. شهرداری می تواند با در نظر گرفتن مراکز و محل هایی برای فعالیت و امرار معاش دستفروشان برای کسب درآمد روزانه ، یا اینکه با مشخص کردن بازارهای محلی و روزانه در یکی از محلات ، البته در این مکان ها نیز باید امکان دستفروشی با خریدار کافی وجود داشته باشد نظم و ترتیبی به این حرفه بدهد.