آیا دادگاه می تواند مستقیما و بدون اینکه دادستان و یا محکوم علیه از وی درخواست کرده باشند راسا در مورد تعلیق حین اجرای مجازات تصمیم بگیرد؟

۱۴۰۱/۰۳/۲۹  

۷/۱۴۰۱/۱۶۲

شماره پرونده:  ۱۶۲-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک

استعلام:

الف :آیا دادگاه می تواند مستقیما و بدون اینکه دادستان و یا محکوم علیه از وی درخواست کرده باشند راسا در مورد تعلیق حین اجرای مجازات تصمیم بگیرد؟

ب :در موردی که محکوم علیه به تحمل حبس و پرداخت دیه محکوم شده باشد آیا برای تعلیق حین اجرای مجازات باید علاوه بر تحمل یک سوم حبس،یک سوم دیه را هم پرداخت کرده باشد؟ اگر برای پرداخت دیه همچنان مهلت داشته باشد به چه نحوه باید عمل کرد؟

پاسخ:

الف، هر چند که طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه می‌ تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده ۴۶ این قانون چنانچه حکم محکومیت صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، در صورتیکه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌ تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست.

ب- اولاً، با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۴۰ این قانون »جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران« رای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است و در غیر اینصورت (عدم جبران ضرر و زیان یا عدم برقراری ترتیبات جبران) با توجه به بند »پ« ماده ۴۰ قانون یادشده، شرایط صدور قرار محقق نشده است. مقررات بند »پ« ماده ۴۰ و ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مغایر هم نیستند؛ زیرا ماده ۵۱ ضمن آنکه بر اصل کلی که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مانع اعمال حق مدعی خصوصی نیست، تأکید دارد، ناظر به موردی است که بین طرفین ترتیبی برای جبران خسارت یا دیه معین شده باشد که صدور قرار تعلیق تأثیری بر اجران آن ترتیبات ندارد. بنابراین مقررات این دو ماده قابل جمع است.

ثانیاً، طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دادگاه می تواند در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند و شرایط تعویق صدور حکم در ماده ۴۰ همین قانون ذکر شده و مطابق بند »پ« همین ماده یکی از این شرایط،جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن است و در فرض سؤال این ضرر و زیان شامل دیه نیز هست که برای تعلیق مجازات باید یا پرداخت شده باشد یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد و وجود مهلت برای پرداخت دیه با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه را واجد احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان میداند، مؤثر در مقام (جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران) نیست.