موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
نظر اکثریت
با توجه به اینکه محدودیت‌های مقرر در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اشخاص حقیقی است نه حقوقی، از طرفی هرچند بند (الف) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی اعلام می کند شخص حقوقی را می‌توان به عنوان داور انتخاب کرد لیکن اشخاص حقوقی را زمانی به عنوان داور می توان انتخاب کرد که همانند قانون ذکر شده در این خصوص صراحت قانونی وجود داشته باشد. چنانچه نظر شماره ۶۱۴۴/۷-۲۹/۶/۱۳۸۰ اداره حقوقی نیز مؤید این امر است. اصولاً تعیین شخص حقوقی به عنوان داور امکان پذیر نیست.
نظر اقلیت
نظر به اینکه مطابق ماده ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل شده است مگر حقوق و وظایف مختص انسان و داوری از جمله حقوقی نیست که بالطبیعه فقط انسان بتواند دارای آن باشد، لذا اصل بر جواز داوری شخص حقوقی است. چنانچه بند (الف) ماده ۱ قانون تجاری بین المللی صراحت بر این امر دارد که شخص حقوقی را می توان به عنوان داور انتخاب کرد. ماده مذکور مبین این امر است که تعیین داور صرفاً از میان اشخاص حقیقی نبوده و تعیین شخص حقوقی به عنوان داور امکان پذیر است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی
در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی ارجاع امر به داوری و اعتراض به رأی داور و موارد ابطال رأی داور، به‌طور مفصل گفتگو شده است، به طوری که در ماده ۴۵۴ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. در هیچ‌کدام از مواد قانونی مربوط به داوری از داور شخص حقوقی ذکری نشده است و اگر در قوانین خاص، موضوع داور شخص حقوقی مطرح شده باشد مانند قانون داوری تجاری، این انتخاب ناظر به موارد خاص خود بوده و ارتباطی به داوری مندرج در باب هفتم ندارد.
