موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
نظر هیات عالی
تراکم کار و کثرت ارجاعات برای کارشناس از معاذیر معافیت از انجام کارشناسی یا استعفای کارشناس نمی‌باشد، عمده معاذیر قانونی کارشناس در اجرای قرار کارشناسی عبارتند از:
۱. وجود موارد و جهات رد کارشناس که همان جهات رد دادرس می‌باشد.
۲. موضوع کارشناسی از حیطه صلاحیت مندرج در پروانه کارشناس خارج باشد.
۳. به لحاظ ممنوعیت‌های دائمی یا موقتی چون تعلیق، انفصال و محرومیت‌های مرتبط با وظایف کارشناسی یا معاذیر دیگری مانند مرخصی و یا در توقیف بودن و یا بیماری امکان انجام کارشناسی نباشد.
نظر اکثریت
موجبی برای استعفای کارشناس در مقررات وجود ندارد و تنها در صورت وجود جهات رد کارشناس و یا در صورتی که موضوع کارشناسی خارج از حیطه صلاحیت کارشناس باشد و یا ارجاع در زمان تعلیق یا مرخصی کارشناس بدون اطلاع از وضعیت وی صورت گرفته باشد مورد می‌تواند از موجبات امتناع کارشناس از مباشرت در کارشناسی باشد. اما تراکم کار و کثرت ارجاع از موارد امتناع از رسیدگی و استعفا نیست. به ویژه اینکه پذیرش استعفا فتح بابی برای سایر کارشناسان می‌شود و اگر یک‌بار پذیرفته شود و سایر کارشناسان هم چنین تقاضایی داشته باشند، عدم پذیرش بعدی استعفای آنان مشکل‌ساز می‌شود. پس کارشناس تکلیف به مباشرت به کارشناسی دارد و در صورت امتناع، موضوع می‌تواند مشمول ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشد و باید تخلف وی به کانون کارشناسان اعلام شود. مستفاد از ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد ۹۱ و ۲۶۲ همان قانون:
۱- کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد.
۲- موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
۳- کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد.
۴- در صورت عدم امکان انجام به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. لذا استعفا جزء معاذیر قانونی برای عدم انجام قرار کارشناسی محسوب نمی‌شود و منظور از معاذیری که در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی به آن اشاره شده است که اثبات خلاف بودن آنها تخلف محسوب می‌شود، همان معاذیر قانونی برای رد دادرس خواهد بود. لذا چنانچه عذر کارشناس، ارجاعات متعدد کارشناسی و عدم امکان اقدام ظرف مدت تعیین شده باشد، مورد در صورت ارائه مستندات لازم مشمول قسمت اخیر ماده ۲۶۲ قانون مزبور و از موجبات اعطای مهلت ضروری خواهد بود. چرا که تمسک به تفسیر دیگری غیر از نصوص فوق‌الذکر، فضا را برای هرگونه مانور دلخواه توسط کارشناسان و اعلام استعفاهای مکرر و در نتیجه اطاله دادرسی فراهم خواهد آورد، لذا در صورت عدم ارائه مستندات جهت پذیرش استمهال، تخلف وی را باید به کانون اعلام نمود.
نظر اقلیت
نظر اول:
استعفای کارشناس اگرچه در قانون به عنوان معاذیر قانونی شناخته نشده است اما به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم رسیدگی به شکایت با سرعت و دقت، می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد و کارشناس دیگری به جای کارشناس مقتضی انتخاب گردد. در واقع پذیرش استعفا مانع از اطاله دادرسی می‌گردد.
نظر دوم:
با استعفای کارشناس باید به صورت موردی و با بررسی شرایط کارشناس برخورد نمود. هرچند که اصل بر مکلف بودن کارشناس به ارائه نظریه کارشناسی است اما چنانچه کارشناسان دیگری در رشته مورد نظر وجود داشته باشند و عدم پذیرش باعث اطاله دادرسی گردد استعفای کارشناس را باید پذیرفت و امر کارشناسی را به کارشناس دیگری ارجاع نمود. به عبارتی دیگر درست است که در قوانین تصریحی به استعفا یا عذر موجه به طریق مندرج در سوال وجود ندارد لیکن نتیجه سخت‌گیری و عدم انعطاف این خواهد بود که کارشناس هم به لحاظ تراکم کار و پرونده‌های ارجاعی ناگزیر از کیفیت کارشناسی‌های خویش کاسته و این امر مثل تراکم پرونده قضایی نهایتاً خود منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی اصحاب پرونده خواهد شد. پس بهتر است استعفای کارشناسی که از روی حسن نیت و خیرخواهی، کثرت ارجاعات را دلیل تعذر اعلام می‌کند پذیرفت اما استعفای کارشناسی که مستند به ادله موجه نمی‌باشد قابل پذیرش نخواهد بود و نباید در این مورد گرفتار تمایلات کارشناسان شد.
