آمریت در قتل، نوعی از معاونت در قتل عمدی بوده و مستوجب مجازات حبس ابد است.

مستندات: ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲-
شماره دادنامه قطعی :
۸۹۰۹۹۸۱۵۱۳۱۰۰۴۳۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۱/۲۹

رأی خلاصه جریان پرونده

براساس دادنامه شماره ۹۳۰۳۲۲-۹۳/۹/۲۳ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که در مقام فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۲۲-۹۳/۳/۱۳ شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران صادر شده است آقای الف. ت. به اتهام آمریت در قتل عمدی مرحوم الف.ش. به حبس ابد و جهت رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم گردیده است و از جهت مجازات تکمیلی نیز به دو سال اقامت اجباری در مرند محکوم شده است. محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده تقاضای مزبور به این شعبه ارجاع شده است و اعلام داشته که موضوع آمریت در قتل فاقد نص قانونی است و هیچ دلیلی بر این اتهام توسط اینجانب نیز وجود نداشته است و در رأی صادره هیچ ماده قانونی در مورد این اتهام نیز ذکر نشده است و تنها به شرع استناد شده است که برداشت درستی در این مورد نیز از منابع شرعی به عمل نیامده است و با تقطیع کلام فقها این حکم را صادر کرده اند که مطلبی کاملاً خلاف می باشد و از طرفی مراجعه به فقه در صورتی است که قانون گذار درخصوص موضوع تعیین تکلیف نکرده باشد و آن هم فقط در دعاوی حقوقی است و به تفصیل مطالبی را در این مورد بیان نموده است. لذا اتهام آمریت در قتل فاقد عنصر قانونی بوده است و درخواست خود را منطبق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ اعلام داشته است. و از این جهات تقاضای اعاده دادرسی نموده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص دادنامه شماره ۹۳۰۳۲۲-۹۳/۹/۲۳ مشاوره نموده چنین رأی می ‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

عمده مطالبی که محکوم علیه در تقاضای اعاده دادرسی خود مطرح کرده است این است که عنوان اتهامی آمریت در قتل فاقد نص قانونی است و از این جهت تعیین مجازات برای وی فاقد مبنای قانونی است؛ این در صورتی است که آمریت در قتل نوعی از معاونت در قتل عمدی است که در شرع مجازات حبس ابد برای مرتکب آن پیش بینی شده است و در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ نیز در مورد معاونت در جرم استناد به شرع را مقدم بر قانون دانسته است و در صورتی که در شرع حکم خاصی برای نوع خاصی از معاونت در جرم پیش بینی شده باشد، دادگاه باید ابتدائاً به شرع مراجعه نماید و براساس موازین فقهی و شرعی مجازات تعیین نماید که در این مورد هم به همین نحو عمل شده است و مطالبی دیگر که در تقاضای اعاده دادرسی مطرح شده است عموماً دفاع در ماهیت و ادعای بی گناهی محکوم علیه می باشد که در مقطع اعاده دادرسی موجبی برای بررسی این دفاعیات وجود ندارد علیهذا چون تقاضای اعاده دادرسی مزبور با هیچیک از بندهای مختلف ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ انطباقی ندارد مورد پذیرش قرار نمی گیرد و رد می گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
علی اکبری- محمد بارانی/پژوهشگاه قوه قضاییه