موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۳/۱-۴۳۹ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
استعلام :
۱.چنانچه در راستای قرار تامین خواسته مالی (خودرو) از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکوم له دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟ آیا محکوم‌علیه می‌تواند صدور اجراییه و اجرای حکم را درخواست کند و ذی نفع در این تقاضا محسوب می شود؟
توضیح آن که برخی معتقدند واژه محکوم‌دله در ماده ۱۶۸ یاد شده ناظر بر فرض غالب است و مانع از آن نیست که محکوم‌علیه متقاضی اجرای حکم باشد.چرا که محکوم‌علیه هم ذی نفع شروع عملیات اجرایی است؛ اما عده ای معتقدند که صرفاً محکوم له می تواند متقاضی تجدید اجراییه باشد.
۲.چنانچه راه حل مذکور درست نیست، تکلیف پرونده های توقیف مال و فاقد مراجعه کننده که برای پالایش ارسال می شود، چیست و برای اموال توقیفی اموال چه باید کرد؟
پاسخ :
اولاً، در مورد اجراییه ای که به تقاضای محکوم له صادر می شود؛ اما پس از صدور، محکوم له مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، آن اجراییه الغاء و بلا اثر می‌شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له، اجراییه جدید صادر می شود؛ اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج است.
ثانیاً، چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف و با صدور حکم قطعی به نفع خواهان، اجراییه صادر شود؛ اما خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف شده اقدام نکند و مدت پنج سال از تاریخ اجراییه سپری شود، هرچند اجراییه مذکور بعد از پنج سال اعتبار خود را از دست می دهد، اما اجرای احکام تکلیفی در آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد؛ زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده ۱۲۴ این قانون است.
ثالثاً، در فرضی که اجراییه الغا نشده ولی محکوم له پیگیری نمی کند، تداوم عملیات اجرایی به تقاضای محکوم علیه با منعی مواجه نیست.
