موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۱/۲۱
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۵۷
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ر. به طرفیت دانشگاه پیام نور شهریار به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال ناشی از آتش سوزی وارده به بوفه دانشگاه وفق نظریه کارشناس مورخه ۲۰ /۲ /۱۳۹۳ و احتساب ضرر و زیان ناشی از هزینه کارشناسی و دادرسی و تأخیر تأدیه خواهان توضیح داده: «طی آتش سوزی رخ داده به بوفه متعلق اینجانب در دانشگاه خساراتی وارد شده که کارشناس مبلغ خسارت را ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال تعیین نموده اند. لذا صدور حکم بشرح خواسته مورد استدعا می باشد.» دانشگاه پیام نور پس از ارجاع امر به کارشناس جهت مشخص شدن علت وقوع حادثه و اعلام نظر کارشناس طی لایحه شماره ۹۳۰۳۰۱۳۶۲ مورخ ۱۲/۶/۹۳ با ارائه تصویر مصدق اجاره نامه اعلام داشته مطابق بند ۸ -۶ قرارداد، دانشگاه از خود سلب مسئولیت نموده و در مقابل سوانحی که بعد از واگذاری پیش خواهد آمد، مسئولیتی نخواهد داشت. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و نظر به اینکه در بند ۶ -۸ ماده شش قرارداد شرط عدم مسئولیت موجر در مقابل سوانحی که بعد از واگذاری پیش خواهد آمد شده و نظر به اینکه شرایط و تعهدات مذکور در قرارداد خصوصی برای طرفین لازم الاتباع می باشد و مستأجر در قرارداد اجاره قبول کرده که موجر مسئولیتی نداشته باشد. لذا با وصف مذکور دعوی خواهان به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳ حقوقی دادگاه عمومی شهریار – ابراهیمی آزاد
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت دانشگاه پیام نور شهریار از دادنامه شماره ۸۷۸-۹۳۰ مورخ ۳۰/۶/۹۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن در خصوص دعوای تجدید نظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال خسارت ناشی ار آتش سوزی حکم به بطلان دعوا صادر شده است، با توجه به قرارداد فیما بین مورخ ۲۱/۷/۹۲ به شماره ۳۹۱۶/۱۸۱۷/د متداعیین و مفاد آن خصوصاً بند ۸-۶ به شرح صفحه ۵۰ پرونده که شرط عدم مسئولیت موجر در آن لحاظ شده است و شرط عدم مسئولیت در روابط قراردادی طرفین معتبر بوده و دادگاه بدوی بر همین مبنا استدلال نموده است و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدید نظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترضٌ عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است؛ فلذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید و استوار می‌گردد. این رأی حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/ موسوی -شفیعی/پژوهشگاه قوه قضاییه
