نکاتی راجع به خیارات در قراردادهای خرید و فروش (بیع)

تعریف خیار:  اختیار قانونی  برای بر هم زدن یک طرفه  عقود  را گویند.

انواع خیارات: اختیار بر هم زدن، دلایل مختلفی دارد. وقتی کلمه ای به  واژه خیار اضافه شود، آن کلمه دلیل به وجود آمدن خیار است .

برخی از مهمترین خیارات ملکی به شرح زیر است:

۱) خیار شرط: ماده ۳۹۹ ق.م : “در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد”. نکته بسیار مهم و ضروری در باره این خیار وجود دارد که باعث شده قانونگذار ماده ۴۰۱ ق.م را برای اعلام این نکته به این شرح وضع نماید که میگوید: “اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است”. لازم به ذکر است که ماده ۴۰۰ ق.م نیز در باره شروع مدت خیار اینگونه ابهامات را از میان برمیدارد: اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است والّا تابع قرارداد متعاملین است.

۲)  خیار تخلف شرط: احکام خیار تخلف شرط بر طبق ماده ۴۴۴ ق.م به مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ همان قانون موکول گردیده است که ماده ۲۳۴ ق.م به اقسام شرط به این شرح میپردازد: “شرط بر سه قسم است: ۱- شرط صفت.   ۲- شرط نتیجه.   ۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً. شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود”. حال اگر در معامله ای شرط شود که در صورت تخلف از شرط تعیین شده در قرارداد معامله منفسخ میگردد؛ به محض اینکه تخلف مورد نظر به فعلیت برسد معامله خودبهخود فسخ میگردد.

۳) خیار عیب: ماده ۴۲۲ ق.م: “اگر بعد از معامله معلوم گردد که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبوذ مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله”.

۴)  خیار تدلیس: ماده ۴۳۸ ق.م : “تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود”.می توان گفت خیار تدلیس همان خیار عیب است ولی با این تفاوت که فروشنده از عیبِ مبیع با خبر بوده و سوء نیتی در پس این معامله داشته است. البته این قانون دارای دو وجه است که وجه دوم آن طبق ماده ۴۳۹ ق.م : “اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری” به نفع طرف دیگر معامله است. این نکته در خیار تدلیس دارای اهمیت به سزایی است که ماده ۴۴۰ ق.م به این شرح که میگوید : “خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است” به آن میپردازد.

۵)  خیار غبن: غبن در لغت به معانی مقابل است: خدعه و نیرنگ – فریب – بی عدالتی – بی انصافی – زیان – به هم خوردگی تعادل ارزش عوضین است به ضرر یک طرف عقد بدون آنکه متضرر راضی به آن باشد و طبق ماده ۴۱۶ ق.م خیار غبن عبارت است از : “هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند”.

۶) خیار مجلس: ماده ۳۹۷ ق.م : “هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارد”.

۷) خیار تبعض صفقه: ماده ۴۴۱ ق.م : “این خیار وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعضِ مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند”.

۸)خیار تاخیر ثمن: ماده ۴۰۲ ق.م : “هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود”. لازم به ذکر است که اگر بایع به هر صورت درخواست التزام به بیع را داشته باشد بر طبق ماده ۴۰۳ ق.م که می گوید: اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد”. به هیچ صورت نمی تواند از این خیار به هر دلیلی بهره مند گردد.

۹) خیار رویت و تخلف وصف: ماده ۴۱۰ ق.م : “هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید”. البته باید گفت که قانونگذار این خیار را به ترتیبی که ماده ۴۱۱ ذکر میکند برای بایع نیز محفوظ داشته است. ماده ۴۱۱ ق.م : “اگر بایع مبیع را ندیده باشد ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت”.