شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۳۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۲۵
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ف. د. به طرفیت آقای م. ط. به خواسته خلع ید و قلع قمع از مشاعات پلاک ثبتی ۸۴/۳۸۴۷ بخش ۷ تهران و خسارات دادرسی نظربه اینکه خواهان اعلام نموده است که مالک یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی مذکور می باشم که دارای مشاعاتی است و خوانده مبادرت به تصرف آن با احداث انباری در پشت بام نموده است خوانده با ارائه یک توافق نامه اعلام نموده است که با توجه به تصرفات خواهان و مالک دیگر در پارکینگ و انباری من با اجازه طبقه اول و دوم یک انباری در پشت بام احداث نموده ام دادگاه با توجه به تأیید توافق نامه توسط خواهان و نظربه اینکه وفق نظریه کارشناسی تأمین دلیل ارائه شده از سوی خواهان تصرفات خوانده بیش از۱۱ متر نیست و با توجه به مساحت مشاعات و توافق نامه طرفین به نظر دادگاه دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رحیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.د. به طرفیت آقای م.ط. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ صادره شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید و قلع وقمع انبار احداثی در قسمت مشاعات آپارتمان در پلاک ۳۸۴۷/۸۴ بخش ۷ تهران و خسارت دادرسی حکم به بطلان دعوی صادرشده مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته درخور تأیید نیست چه اینکه مطابق مواد ۳ و ۱ قانون تملک آپارتمانها و نیز مواد ۱ و ۳ آییننامه اجرایی قانون مزبور که از قوانین آمره است و برخلاف آن نمی توان توافق کرد و نمی توان نسبت به قسمت های مشترک آپارتمان حق انحصاری قائل شده و بام منزل نیز وفق ماده ۲ قانون مارالذکر از مشاعات و قسمت های مشترک بنا است فلذا مستنداً به بندهای ج و هـ از ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی تجدیدنظر خوانده در بام بنا و نیز جبران خسارت دادرسی متعلق به دعوی به نفع تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه