قواعد ابلاغ در داوری

۱-ابلاغ و مساله اطلاع از جریان داوری

داوری، نوعی دادرسی خصوصی و محرمانه است اما طرفین اختلاف، باید در جریان تمام اقدامات داور قرار گیرند و حقوق دفاعی و امکان اعتراض به رای نهایی یا موقت داور برای آنان فراهم آید. این مهم، با اعمال قواعد ابلاغ میسر است اما هرگز نمی توان قواعد مقرر در آیین دادرسی مدنی را عیناً در مورد داوری نیز پذیرفت و اجرا نمود زیرا داور، نهادی مانند واحد ابلاغات دادگستری را در اختیار ندارد و اعمال دقیق قواعد ابلاغ نیز با طبع داوری سازگار نیست. در مورد داوری، به جای ابلاغ، می توان از «آگاهی یا اطلاع»، سخن گفت و آن را کنایه از این دانست که داور حق دارد به هر نحو که شایسته می داند، طرفین را در جریان امور قرار دهد مگر اینکه قرارداد، شیوه خاصی را تعیین کند (ماده ۴۷۷ قانون).

اعمال قواعد ابلاغ در داوری، صور مختلف دارد و تاثیر هر یک در اعتبار یا بی اعتباری رای داوری نیز متفاوت است:

ابلاغ جریان رسیدگی و جلسات داوری؛ ابلاغ دستورهای موقت و تامینی؛ ابلاغ نظریه داوری که ممکن است داوران به عنوان پیشنهاد اولیه به طرفین ارایه دهند؛ و سرانجام ابلاغ رای نهایی داوری. به بیان دیگر، امر ابلاغ در مورد داوری، به زمان رسیدگی داورو بعد از صدور رای داور مربوط می باشد. در حین رسیدگی، بحث این است که داور چگونه به اصحاب دعوا دسترسی داشته باشد و آنها را برای حق دفاع و استماع اظهارات، دعوت نماید به نحوی که در زمان اختلاف و طرح دعوای ابطال رای داوری، اگر این امر مورد انکار قرار گرفت، داور یا محکوم له داوری، بتواند اصل ابلاغ و کیفیت اطمینان بخش آن را ثابت نماید؛ زیرا روشن است که اگر حق دفاع رعایت نشده باشد، رای داور باطل می باشد. همچنین این پرسش مطرح می شود که آیا این امر، در مورد هر نوع داوری مانند داوری مبتنی بر صلح و انصاف نیز باید رعایت شود یا همان طور که نظر برخی از اساتید مبنی بر وکیل بودن داوران در چنین مواردی است، داور می تواند بدون دعوت از طرفین، رای خود را صادر نماید؟ آیا دادگاه در زمان رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیز باید در خصوص رعایت این امور تحقیق نماید یا منوط به طرح و ایراد آن از سوی ذینفع می باشد و در صورتی که تحقیق لازم باشد، دادگاه چگونه این امور را مدلل یا غیر مدلل بداند؟ در مورد ابلاغ بعد از صدور رای داور نیز، این بحث مطرح است که اثر آن در مورد محکوم علیه چیست و آیا اجرای رای داور، منوط به تحقق ابلاغ می باشد یا این امر، تشریفایت صرف بوده و مانع از اجرای رای نمی شود؟

برخی نویسندگان، با اشاره اصل سرعت در داوری و ناتوانی داور در استفاده از ماموران ابلاغ دادگستری، اولاً اصل دعوت از طرفین را لازم می دانند؛ ثانیاً می گویند: «معنای آزادی داور، در انتخاب طریقه ابلاغ اوراق قضایی مربوط به داوری به اصحاب دعوا این است که بتواند امر مزبور را به نحو اطمینان بخشی انجام دهد، نه اینکه مانند ابلاغ اوراق قضایی دردادگستری، گاهی، به طور فرضی صورت بگیرد … در صورتی که داور تمام مساعی خود را برای ابلاغ دادخواست و قرار دادن خوانده در جریان داوری به کار برد و موفق به ابلاغ نشود … حق ندارد از طریق روزنامه ابلاغ را به عمل آورد … داور می تواند برای ابلاغ اوراق مربوطه به اصحاب دعوا و دعوت آنان، از سایر طرق استفاده کند … به وسیله تلفن، پست، تلگراف و فاکس … و حتی با مراجعه مکرر به محل سکونت یا اقامت خوانده یا هر محل دیگری که حدس می زند در آنجا باشد، ابلاغ را به نحو اطمینان بخشی انجام دهد».

در ماده ۴۷۶ قانون آمده است: «طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم، جلب نظرکارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند». ممکن است از ظاهر این ماده استنباط شود که ابلاغ و اطلاع رسانی به طرفین اختلاف، در اختیار داور است و الزامی برای این کار ندارد؛ اما این طور نیست زیرا داور نمی تواند بدون ملاحظه مدارک و استماع اظهارات طرفین، قضاوت کند. منظور این ماده از عبارت «داوران … می توانند»، این است که اصولاً رسیدگی داوران بر اساس مدارک و اسناد طرفین است و به رسیدگی «عادی» در برابر رسیدگی «اختصاری» دادگاه شبیه است اما اگر مدارک ابراز شده، مبهم و نیازمند توضیح و یا ارایه اسناد دیگر باشد، داور باید طرفین را به نحو معقول در جریان قرار دهد و فرصت مناسب، با توجه به مدت داوری به آنها بدهد تا بتوانند حضور یافته و دفاع کنند. بنابراین اصل اطلاع دادن و آگاه نمودن از زمان و مکان حضور نزد داور یا حضور داور نزد طرفین، امری مسلم است اما گاه با وجود تحویل مدارک به داور و صحبت های قبلی یا اطلاع داور از سابقه اختلاف، ضروریت به تشکیل جلسه خاص نیست و همین اندازه، برای قضاوت داور، کافی می باشد.

در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۰۱۳۶ – ۱۰/۲/۹۰ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۸۹۶ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد، به دلیل ایرادی که در ابلاغ وجود داشت، با درخواست ابطال موافق شده است: «در خصوص دادخواست … به خواسته ابطال رای داوری موضوع کلاسه پرونده ۸۹۰۸۹۶/۳۲ مطروحه در شعبه ۳۲ عمومی مشهد، ماحصل ادعای وکیل خواهان آن است که طبق قرارداد پیش فروش آپارتمان به شرح مندرج در قرارداد مورخ ۷/۹/۸۶ خوانده محترم متعهد به پرداخت ثمن معامله بوده که مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای عملیات ساختمانی هزینه شده که از طرف خوانده پرداخت نگردیده است ایضاً مراتب فسخ معامله طبق برگ پیوست در تاریخ ۲۵/۹/۸۷ اعلام شده از طرف موکل اینجانب می باشد که به علت عدم انجام تعهدات از سوی خوانده بوده است. جهات ابطال داور محترم: علی رغم عدم ابلاغ رای داور به موکلین اعلام نموده است که رای ابلاغ شده است؛ در قرارداد محل خاصی برای ابلاغ در نظر گرفته شده است لذا حسب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، رای باید از طریق دادگاه اعلام می شده است که ابلاغ نشده است؛ موکلین از موضوع داوری مطلع نشده اند و جلسه رسیدگی برای دفاع با ارایه مدرک از ناحیه موکلین تشکیل نشده است لذا اصل تناظر رعایت نشده است، موضوع داوری به موجب ماده ۴۸۵ باید مشخص شود در حالی که طرفین در خصوص فسخ معامله و عدم انجام تعهدات است ولی داور محترم فقط در خصوص خسارات ناشی از دم انجام تعهد، یک طرفه اظهار نظر نموده است و آنچه دلیل ارائه شده عدم تحویل امکان مبیع بوده است و علت عدم امکان تحویل مبیع ناشی از فعل خوانده است که در مهلت مقرر باقی مانده ثمن را پرداخت نکرده است و به تبع موکل نیز قادر به تحویل در سر رسید معین نشده است ولی به دلیلی عدم تشکیل جلسه و عدم حضور موکلین در این خصوص دفاع و اظهارنظر نشده است ودر نهایت اعلام داشته به جهت بندهای ۱-۲-۴ ماده ۴۸۹ قانون تقاضای ابطال رای داور مورد تقاضاست. خوانده با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده است حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و توجهاً به اینکه با ملاحظه رای داوری، رای مذکور علی رغم ذکر محل اقامت در قرارداد داوری به خواهان فعلی ابلاغ نشده و ابلاغ نظریه داوری برای خواهان ها به آدرس مشهد … که برابر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ انجام در حالی که به موجب قرارداد پیش فروش آپارتمان محل اقامت قراردادی خواهان ها … بوده و بدون ذکر محل اقامت قراردادی خواهان آقای غلامرضا تقاضای ابلاغ رای داوری را از دادگاه نموده که این قسمت از ادعای خواهان به علت عدم حضور خوانده مصون از تعرض باقی مانده لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد و رای داوری مخالف با قوانین موجد حق است در اجرای بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داور موضوع پرونده کلاسه ۸۹۰۸۹۶/۳۲ صادر و اعلام می گردد …».

ابلاغ تنها برای آگاهی طرفین نیست بلکه در مورد خود داور نیز باید محقق شود. این امردر جای این که داوران متعددی انتخاب شده باشند زیرا در این موارد، همه داوران حق و تکلیف دارند که از فرایند رسیدگی مطلع شوند و در تصمیم گیری به صورت جمعی عمل نمایند. ماده ۴۸۴ قانون بیان می دارد: «داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید». حکم شماره ۶۵۶-۱۶/۴/۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور مقرر می دارد: «… ماده ۶۶۰ قانون صریح است که باید اوقات رسیدگی به اطلاع داورها رسیده باشد و در این خصوص غیبت یکی از آنها و یا امتناع از امضا مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد شد و تصدیق اکثریت داوران در خصوص عدم حضور و یا امتناع از امضا، بدون وجود دلیلی، قانوناً کافی نخواهد بود».

در حکم شماره ۱۴۱۵-۲۶/۸/۲۶ این شعبه نیز می خوانیم: «به موجب ماده ۶۶۰ قانون اگر یکی از داورها در جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او از طرف داورهای دیگر معین شده حاضر نگردد یا حاضر شود و از دادن رای امتناع ورزد رای اکثریت داورها مناط اعتبار است واز مفهوم مخالف این ماده استنباط می شود که اگر جلسه رسیدگی به اطلاع یکی از داورها نرسد و اکثریت داورها بدون حضور او رای دهند این رای بی اعتبار خواهد بود».

اگر ثابت شود که داور بدون توجه به مدارک و یا اعطای فرصت دفاع یا اطلاع رسانی غیر معقول، رسیدگی نموده است، رای او درخور نقض می باشد. این جهت، هرچند به صراحت در ماده ۴۸۹ قانون ذکر نشده اما از آنجا که مقتضی قضاوت در اقدام داور وجود ندارد یا مشکوک است، عقلاً باید رای او را نقض نمود. به عبارت دیگر، هر جا که مقتضی رسیدگی داور محقق نشود و رسیدگی داور، عقلاً و عرفاً، بنابر اقتضائات خود که بر اساس شرایط طرفین و ماهیت موضوع احراز می شود، قابل سرزنش و ناپسند تلقی شود، اساساً نوبت به ماده ۴۸۹ نمی رسد و باید رای داور را نقض کرد. ماده ۴۸۹ قانون، به جایی منصرف است که اقتضای رسیدگی داور تحقق یابد اما داور دچار اشتباه یا خطا گردد. سلب حق دفاع، با توجه به شرایط طرفین، از مواردی است که رسیدگی داور را عبث می کند و حق ابطال تصمیم داور را به زیان دیده می دهد.

۲-ابلاغ رای داور

ماده ۴۸۵ قانون مقرر می دارد: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد».

در این مورد، نکاتی قابل توجه است که با ذکر برخی از آرای دادگاه ها، به بررسی آنها می پردازیم:

۱- برخی اساتید، ابلاغ رای داور را در صورتی میسر می دانند که خود رای، قانونی و قابل اجرا باشد؛ در غیر این صورت نمی توان رای را ابلاغ نمود. «دادگاه در تمام موارد [مذکور در ماده ۴۸۹ قانون] باید با ملاحظه مفاد رای داورو متن قرار یا قرارداد داوری و به شرط عدم مشاهده یکی از موجبات بطلان اساسا در آن، دستور ابلاغ آن را صادر کند».

۲- به نظر می رسد که عدم رعایت قواعد ابلاغ، در زمان ابلاغ رای، به خودی خود نمی تواند از موارد ابطال آن باشد زیرا مانند حکمی است که دادگاه، صحیحاً صادر می کند ولی به جای ابلاغ درست آن در نشانی معین محکوم علیه، به محل دیگری ابلاغ می شود. در این مورد، مواعد اعتراض و تجدیدنظرخواهی و … نسبت به محکوم علیه شروع نمی شود ولی مانع از صحت رای نخواهد بود، به همین ترتیب داور، تمام قواعد را اعمال و رای مناسبی صادر کند، به صرف ابلاغ آن در محلی غیر از آنچه در توافق طرفین مقرر شده است، نمی توان رای را ابطال کرد. اثر ابلاغ نادرست این است که مهلت درخواست ابطال نسبت به محکوم علیه داوری، شروع نمی شود تا زمانی که رای در نشانی درست به او ابلاغ یا اینکه علم و اطلاع واقعی محکوم علیه، به دلایل دیگر ثابت شود. تشابه رای دادگاه و داور، ممکن است با ایرادی مهم روبرو شود؛ به این صورت که داوری، ماهیتی قراردادی دارد و رای داور نیز با توجه به آن صادر می شود. داوران باید تمام مقررات داوری را قبل و بعد از صدور رای، رعایت کنند در حالی که تصمیم دادگاه، بر قرارداد مبتنی نشده است و عدم رعایت قواعد بعد از صدور رای، به خودی خود نقض اساسی تلقی نمی شود. اگر داوران، قواعد ابلاغ رای را حتی در مورد صحیح ـ ترین رای نیز رعایت نکنند، متهم به نقض قرارداد (نقض ماده ۴۷۷ قانون) خواهند شد ودر این صورت اعتماد به رای از آنها سلب می گردد. بنابراین ممکن است به ابطال رای آنها نظر داد اما همانطور که بیان شد، نمی توان چنین اثری را در مورد رای داور قایل نمود و ابطال آن، دور از منطق است زیرا ممکن است داور دچار غفلت شده باشد.

۳- در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۰۰۷۹-۳۰/۱/۹۰ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۴۳۰ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد، با وجود عدم تطابق امر ابلاغ با نشانی که محکوم علیه اعلام نموده بود، دادگاه از اختیار ماده ۸۳ قانون استفاده کرد و ابلاغ را صحیح دانست. تفاوتی که این ابلاغ با ابلاغ رای داور دارد، در این است که این ابلاغ، توسط دادگاه به عمل آمده است و برخلاف داوری، اثری از نقض قرارداد در میان نیست، بنابراین رای داورصحیح بوده و موجبی برای ابطال ان وجود ندارد: «در خصوص دادخواست آقای هادی … به وکالت آقای مهدی … به طرفیت آقای محمد … به وکالت آقای علیرضا … دایر بر ابطال رای داوری موضوع کلاسه ۸۹۰۴۳۰ شعبه ۳۲ عمومی مشهد، نظر به اینکه داوری در مورخ ۷/۶/۸۹ به هادی … ابلاغ قانونی شده همچنین اجراییه رای داوری در مورخ ۴/۷/۸۹ به هادی … ابلاغ قانونی شده خواهان در مورخ ۱۴/۷/۸۹ با گذشت یک ماه و ۷ روز از ابلاغ رای داوری تقاضای ابطال رای داوری را نموده و مدعی است که ابلاغ رای داوری در آدرس … پلاک ۲۲۷ ابلاغ شده، وکیل خواهان اعلام داشته محل سکونت موکل پلاک ۲۲۸ است و نه ۲۲۷ و ایشان «مامور ابلاغ» رای داور را به پلاک ۲۲۷ گواهی کرده اند. مامور ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر گردیده و اعلام داشته خواهان سابقه ابلاغ متعدد توسط من دارد که پرینت سابقه ابلاغ به وی را ارایه داده است و اعلام داشته ذکر پلاک ۲۲۷ اشتباه بوده و در آن کوچه پلاک ۲۲۷ نیست، با این وصف ابلاغ برابر ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی دارای اعتبار بوده و با گواهی مامور ابلاغ، ابلاغ قانونی به شخص مخاطب در مورخ ۷/۶/۸۹ انجام گردیده است و ا عتراض به رای داوری مورخ ۱۴/۷/۸۹ بوده لذا درخواست ابطال رای داوری خارج از موعد مقرر قانونی بوده در اجرای مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می گردد …».

۴- غیابی بودن رای داور محملی ندارد زیرا محدودیت مهلت داوری، منتفی شدن سمت داور بعد از صدور رای و عدم پیش بینی حق واخواهی در مورد رای داور، دلالت بر عدم شمول وصف غیابی بودن نسبت به رای داور دارد. همچنین در زمان رسیدگی به اعتراض محکوم علیه، در دعوای ابطال، دادگاه می تواند به همه مسایل رسیدگی کند و ضرورت واخواهی از این نظر احساس نمی شود.

۵- اگر رای داور به دلیل نداشتن نشانی، هر چند اعلام شده از طرف محکوم له، ابلاغ نشود، به عقیده برخی نویسندگان، قابل اجرا نیست. به نظر می رسد که برخلاف این عقیده، باید از اجرای رای داور دفاع کرد و در آخرین مرحله، از طریق نشر اگهی در روزنامه، امر ابلاغ را محقق دانست با این توضیح که شروع مهلت دعوای ابطال، به دلالت و ملاک تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون و تصریح تبصره ماده ۴۹۰ قانون، از تاریخ خواهد بود که محکوم علیه، از صدور رای اطلاع یافته باشد و البته بار اثبات این امر یعنی ادعای عدم اطلاع، با خود او خواهد بود. به بیان دیگر، در فرضی که داور بعد از دعوت یکی از طرفین، با عدم حضور او در محل یا تغییر نشانی مواجه می شود به نحوی که دلالت بر امتناع او از حضور در جلسات داوری ندارد، باید به هر نحو ممکن رای خود را صادر نماید ولی رای صادره، وصف غیابی ندارد زیرا توجیهی برای غیابی بودن آن که مستلزم تغییر بعدی رای است، وجود ندارد؛ زیرا با صدور رای، به حکم ماده ۴۸۶ و ملاک ماه ۴۸۷ قانون و با توجه به اعتبار امر مختومی که به دنبال دارد، نمی توان آن را تغییر داد. داور با گذشت مهلت نیز حق دخالت ندارد و قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، او را از مداخله مجدد و نقض رای خود به دلیل واخواهی منع می نماید. اما به باور ما، راهکاری که برای حفظ حقوق دفاعی چنین شخصی متصور است، توسل به حفظ حق اعتراض به رای داور است؛ به این صورت که مواد ۴۸۵ و ۴۹۰ قانون، تحقق «ابلاغ» را در مورد رای داور لازم می داند و روشن است که اگر ابلاغ، به هر صورت محقق نشود، اثار بعدی مانند «حق اعتراض» نیز باقی است و در واقع، مهلت آن، شروع نمی شود. ام باید راهی برای اجرای رای داور و توجه به وضعیت محکوم له نیز داشته باشیم زیرا از یک سو، رای داور را در اختیار دارد و از سوی دیگر، دادگاه، دعوای او را نمی پذیرد و لازمه جمع بین این آثار و نتایج معارض و پرداکنده این است که رای داور در آخرین مرحله از طریق نشر آگهی در روزنامه منتشر شود تا به منزله ابلاغ تلقی شود و بعد از گذشت مهلت ۲۰ روز، محکوم علیه بتواند با اثبات عدم اطلاع (تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون)، دعوای اعتراض خود را نسبت به رای داور مطرح نماید بدون اینکه بحث از واخواهی به میان آید.

۶- اگر یکی از طرفین، به نحوه یا اصل ابلاغ رای داوری اعتراض داشته باشد، آیا باید قواعد مربوط به ابطال رای داور را رعایت کند و در این صورت دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می نماید؟ در دادنامه های شماره ۱۴۶۸ و ۱۴۶۹-۲۵/۱۱/۸۳ موضوع پرونده های شماره ۱۲۳۷ و ۱۲۳۸/۱۵/۸۳ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «۱- در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … از رای شماره ۸۲/۲۵۷ در تاریخ ۱۷/۳/۸۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی لواسان، موضوع رای مذکور این است که دادگاه نحوه ابلاغ رای داور را صحیح ندانسته و ابلاغ را باطل اعلام کرده است هر چند دادگاه این تصمیم خود را به صورت یک رای اعلام کرده است ولی این تصمیم اولاً رای به معنای اخص کلمه نیست که به طور جداگانه قابل صدور باشد. ثانیاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی غیر قابل استماع و مردود است».

۷- برابر ماده ۴۸۵ قانون، اگر طرفین خاصی را برای ابلاغ رای داور پیش بینی نکرده باشند، داور باید از طریق دادگاه عمل نماید در غیر این صورت، چنین ابلاغی منشا او نمی شود. در یک مورد، ابتدا دادنامه شماره ۱۶۹۴ و ۱۶۹۵-۷/۹/۷۷ موضوع پرونده شماره ۷۷/۸۲۰ و ۸۲۴ شعبه ۳۱۲ دادگاه عمومی تهران بیان می دارد: «اولاً در خصوص دادخواست آقای م-ن به طرفیت … (سهامی خاص) به مدیریت آقای ن-پ دایر بر اعتراض ثالث به اجراییه شماره ۷۷/۳۱۲/۷۶/ج در پرونده کلاسه ۷۶/۳۱۲/۴۸۷ به منظور ابطال اجراییه در پرونده کلاسه ۷۷/۸۲۰ حسب پرونده استنادی، خود خواهان جزء اصحاب دعوا بوده به استناد ماده ۵۸۲ قانون دعوا به عنوان اعتراض ثالث محمل قانونی ندارد، حکم به رد دعوا صادر می نماید، ثانیاً در خصوص دادخواست شرکت … به مدیریت آقای م-ن به طرفیت شرکت … (سهامی خاص) به مدیریت آقای ن-ب دایر بر اعتراض به اجراییه شماره ۷۷/۳۱۲/۷۶/ج در پرونده کلاسه ۷۷/۴۸۶ معترض اعتراض موجهی نسبت به رای داور اقامه ننموده اعتراض وی رد می گردد. در مورد ایرادات اقامه شده توجهاً به محتویات پرونده این ایرادات فاقد وجاهت قانونی بوده قرار رد صادر می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه پنجم به موجب دادنامه شماره ۱۶۵/۵-۳۰/۳/۷۸ موضوع پرونده شماره ۷/۹۶۶۶/۵ بیان می دارد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت … با مسئولیت محدود و آقای م-ن به طرفیت شرکت … با مدیریت عاملی آقای ن-پ نسبت به دادنامه های شماره ۱۶۹۵ و ۱۶۹۴ مورخ ۱۸/۹/۷۷ صادره از شعبه ۳۱۲ دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه با بررسی محتویات پرونده و توجه به ماده ۶۶۶ قانون که مدت اعتراض به رای را ده روز تعیین نموده و عنایت به اینکه تاریخ ابلاغ رای داور به معترض ۲۵/۱۲/۷۶ می باشد و تاریخ تقدیم دادخواست اعتراض برای داور ۲۸/۴/۷۷ بوده بنابراین دادخواست تقدیمی در خارج از مهلت و فرجه قانون تقدیم شده است و به این سبب ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رای بدوی صادره ابرام می گردد».

نسبت به این رای اعلام اشتباه می شود. با این بیان که: «۱- قرارداد عادی بین شرکت تولیدی چرم سهامی خاص … و شرکت گیتا با مسئولیت محدود … در تاریخ ۱/۶/۷۵ تنظیم و مبادله می گردد در ماده یک قرارداد به موضوع قرارداد که مشارکت در ساخت چرم است اشاره شده بدین صورت که طرف دوم (شرکت گیتا) پس از تحویل به کارخانه اقدام به ارسال پوست جهت ساخت و ساز سالامبور و کراست نموده پس از آماده شدن و تقویم اجرت آن به صورت ماهیانه حسابرسی و تسویه نمایند. ماده ۷ قرارداد مقرر می دارد: «مرجع حل اختلاف در صوررت بروز اختلاف و ادعایی در تفسیر و اجرای این قرارداد طرفین ابتدا از طری مذاکره دوستانه موضوع را حل و فصل خواهند نمود و در صورت عدم حصول نتیجه موضوع به داور مرضی الطرفین ارجاع و رای صادره از طرف داور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود». و چون اختلاف تولید می شود بر مبنای ماده ۷ قرارداد طرفین در تاریخ ۲۰/۱۲/۷۶ توافق می کنند قضیه را به داور مرضی الطرفین به نام م-ح ارجاع نمایند. آقای داور در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۶ رای خود را صادر می نماید. این رای بر محکومیت آقای م-ن به تادیه مبلغ ۷۰۵,۳۱۰,۰۰۰ (هفتصد و پنج میلیون و سیصد و ده هزار ریال) در حق آقای ن-پ صادر گردیده که در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۶ آقای داور رای خویش را با اخذ تعهد ابلاغ به آقای م-ن تحویل شخصی به نام م-ف داده رسید اخذ می نماید. ۲- آقای م-الف وکیل دعاوی شرکت … دادخواستی به طرفیت آقای م-ن به خواسته صدور اجراییه به استناد رای داوری تقدیم مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران می نماید که به شعبه ۳۱۲ دادگاه عمومی تهران ارجاع و به کلاسه ۷۶/۴۸۷ ثبت می شود. آقای رییس شعبه دستور صادر می نماید تا دفتر در اجرای مواد ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون اصل رای داور را اخذ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را برای ابلاغ به خوانده ارسال نماید. نسخه دوم دادخواست و ضمائم در تاریخ ۱۲/۲/۷۷ به آقای م-ن بر طبق ماده ۹۴ قانون ابلاغ و پس از تودیع هزینه آگهی یک نوبت رای داور متضمن دادخواست در نشریه جهان اقتصاد شماره ۱۱۵۱ مورخ ۱۶/۳/۷۷ آگهی می شود در تاریخ ۱۹/۳/۷۷ وکیل شرکت … به موجب لایحه تقدیمی تقاضای صدور اجراییه بر مبنای رای داوری نموده برگ اجراییه به نام آقای ن-پ علیه آقای م-ن متضمن تادیه مبلغ مذکور در رای و نیز تحویل سفته به ارزش یکصد میلیون ریال که مدلول رای داور می باشد صادر و در تاریخ ۲۰/۴/۷۷ ایضاً طبق ماده ۹۴ قانون ابلاغ می شود. ۳- متعاقب ابلاغ قانونی اجراییه شرکت گیتا و هم آقای م-ن دو دادخواست جداگانه به طرفیت شرکت چرم به خواسته توقیف و ابطال اجراییه و اعتراض به آن و ابطال رای داور در تاریخ ۲۹/۴/۷۷ تقدیم داشته اند که دادخواست ها به همان شعبه ۳۱۲ دادگاه عمومی ارجاع می گردد. شعبه مذکور به موجب دادنامه های شماره ۱۶۹۴ و ۱۶۹۵ مورخ ۱۸/۹/۷۷ دعاوی مطروحه را مردود اعلام می نماید. ۴- شرکت گیتا و آقای م-ن با وکالت آقایان س-ج و س-ز دعوا تجدیدنظرخواهی از دادنامه های مذکور را اقامه و پرونده دعوا مزبور به شعبه محترم ۵ دیوان عالی کشور ارجاع می گردد. شعبه دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۶۵/۵ مورخ ۳۰/۳/۷۸ رای صادر می نماید. اولاً قرارداد عادی بین دو شرکت تجاری ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها تنظیم و مبادله گردیده است. طبق ماده ۷ قرارداد متعاقدین قرارداد حل اختلاف فی ما بین را به وسیله رای قطعی داور مرضی الطرفین می نمایند. بنابراین صرف نظر از اینکه رای داور دلالت بر محکوکیت آقای م-ن مدیر شرکت گیتا (نه خود شرکت) بر تادیه مبالغی در حق مدیر شرکت چرم دارد به استناد ماده ۵۸۳ قانون تجارت چون شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت افراد و مدیران صاحب سهم و سرمایه در شرکت می باشند و صرف نظر مجدد از اینکه ابلاغ رای توسط خود داور فاقد مجوز قانونی است زیرا به استناد ماده ۶۶۱ قانون رای داور باید به دستور دادگاه برای ابلاغ به طرفین ارسال شود، اساساً رای داور در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۶ وی با اخذ تعهد به ابلاغ به آقای م-ن تسلیم شخصی به نام آقای م-ف گردیده است بدون آنکه سمت گیرنده (آقای م-ف) با گیرنده رای داور (آقای م-ن) مشخص گردیده باشد. بنابراین به استناد ماده ۹۰ و بعد قانون آثار قانونی لازم بر ابلاغ رای داوری که در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۶ صورت گرفته و استناد رای شعبه محترم پنجم دیوان عالی کشور اشعار به ابلاغ رای در این تاریخ دارد مترتب نیست. ثانیاً به اعتبار دارا بودن شخصیت مستقل شرکت گیتا با مسئولیت محدود اقامه دعوا از جانب وکیل دعاوی شرکت چرم (سهامی خاص) علیه آقای م-ن بدون آنکه شرکت حقوقی گیتا با مسئولیت محدود طرف دعوا قرار گیرد صحیح و قانونی نبوده چون دعوای مطروحه شرکت گیتا در تاریخ ۲۶/۱۲/۷۶ اصولاً توجهی به خوانده نامبرده ندارد از همین روی می باشد که هم شرکت … و هم آقای م-ن دادخواست های متعددی (جداگانه) به خواسته اعتراض و ابطال رای داور تقدم داشته اند. بنابراین مخالفت بین حکم با موازین قانونی وجودداشته». با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه ۱۳ به موجب دادنامه شماره ۸۳/۱۳-۱۹/۲/۷۹ موضوع پرونده شماره ۱۹/۱۰۱۴۸-۱۳ بیان می دارد: «ایرادات معنون به دادنامه های شماره ۱۶۹۵ و ۱۶۹۴ مورخ ۱۸/۹/۷۷ شعبه ۳۱۲ دادگاه عمومی تهران وارد است چه ابلاغ رای داور وسیله خود به هر کیفیت توجیه قانونی نداشته و آثار حقوقی بر چنین ابلاغی من جمله رعایت موعد برای اعتراض به رای داوری مترتب نیست لذا با پذیرش اعتراضات مستنداً به بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه های صدر الاشعار را نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران محول می شود».

۸- در نظریه شماره ۹۵۵۱/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: «۱- براساس مقررات بابت هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مسایلی من جمله انتخاب داور یا داوران، موضوع اختلافی که به داوری ارجاع می شود، انتخاب دادگاه صلاحیت دار برای انتخاب داور، تعداد داوران، ملاک اعتبار رای در داوری های جمعی، ترتیب تشکیل جلسات، نحوه دعوت و رسیدگی و ابلاغ رای داوری به توافق طرفین واگذار شده و ماده ۴۷۷ قانون مذکور نیز تصریح نموده: «داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند». بنابراین با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه، هیات داوران باید پس از صدور رای چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد، رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نمایند و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال دارد. در نتیجه چون با صدور و اعلام رای، داوران از داوری فارغ شده اند، اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رای صادره باشد، وجاهت قانونی ندارد. ۲- بعد از صدور رای داور یو ابلاغ به طرفین، تقاضای طرفین مبنی بر اخذ توضیح از داوران جایگاه قانونی ندارد مگر اینکه خواسته طرفین از موارد اصلاح رای باشد یا چنین ترتیبی در قرارداد داوری مقرر شده باشد».

۹- اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه دیگری به شماره ۳۹۲۴/۷ مورخ ۷/۵/۱۳۸۰ مقرر داشته است: «با توجه به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند»، می توان گفت، داوران اگر چه در مرحله رسیدگی و صدور رای الزامی به رعای مقررات آیین دادرسی ندارند، اما از این مقرره نمی توان نتیجه گرفت که در سایر مراحل من جمله ابلاغ رای داور هم مقررات عام مربوط لازم الرعایه نیست. به عبارت دیگر، عدم رعایت مقررات آیین دادرسی تا آنجا مورد نظر مقنن بوده که به نحوه رسیدگی و صدور رای داوری ارتباط دارد. بدین لحاظ در خصوص ابلاغ رای که پس از مرحله صدور آن قرار دارد، ماده ۴۸۵ همان قانون تصریح نمود: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری از طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید، دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گوهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد». بنابراین ابلاغ رای داوری از شمول ماده ۴۷۷ قانون مذکور خارج است. به علاوه این ابلاغ دارای آثار حقوقی است، بدین معنی که در ماده ۴۹۰ همان قانون مهلت اعتراض طرفین به رای داور بیست روز بعد از تاریخ ابلاغ تعیین شده و ماده ۴۸۸ نیز با گذشت این مهلت، دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده، یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد را مکلف نموده که به درخواست ذینفع طبق رای داوری مترتب نموده که ابلاغ آن بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا منطبق با تشریفات پیش بینی شده در قرارداد داوری انجام شده باشد و با عنایت به اینکه ابلاغ مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون می باشد و اطلاع با ابلاغ تفاوت دارد، اطلاع طرفین از رای نمی تواند جانشین ابلاغ شود. نتیجتاً مبدا محاسبه مهلت های قانونی برای اعتراض یا صدور اجراییه، تاریخ ابلاغ رای داوری است نه زمان اطلاع از رای داوری».

۱۰- اگر دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود، امر ابلاغ نیز با همین دادگاه می باشد نه دادگاه نخستین؛ به عبارت دیگر، داور باید رای را به دادگاهی تحویل دهد که دعوا نزد آن است. ماده ۴۸۵ قانون در این مورد صریح است: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد». در مورد اجرای رای داور، هر چند ماده ۴۸۸ قانون از «دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد» سخن می گوید، اما اطلاق این ماده را باید با توجه به ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، تفسیر نمود. زیرا اجرای رای داور، از جمله، تابع این قانون است و بنابراین صدور اجرایه نیز با دادگاه نخستین خواهد بود.

۱۱- درخواست ابلاغ و اجرای رای داور، ماهیت ترافعی ندارد. دادنامه شماره ۷۰۳-۱۷/۱۱/۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور در این خصوص قابل ذکر است: «به محض اینکه دو دادگاه دادگستری در تقابل با یکدیگر در دعوایی به اعتبار صلاحیت دادگاه دیگر از خود نفی صلاحیت نمودند، اختلاف در صلاحیت محقق می شود با این وصف قسمت اخیر تصمیم مورخ ۱۴/۹/۷۲ ریاست شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک مشهد که به شرح آن متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی دو مقرر داشته دفتر پرونده را نزد ریاست کل دادگستری ارسال دارد که به دادگاه حقوقی دو ارجاع نمایند فاقد ضابطه قانونی است و همان موقع می بایستی پرونده جهت حل اختلاف به مرجع حل اختلاف ارسال گردد و اما در مقام حل اختلاف حاصله فی مابین شعبه ۲۹ دادگاه حقوقی دو و شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک مشهد از جهت صلاحیت اشعار می دارد موضوع درخواست خواهان و پرونده امر تقاضای ابلاغ رای داور مرضی الطرفین و سپس اجرای مدلول رای داور است و موضوع در این حد اساساً عنوان دعوا ندارد که به عنوان دعوای مالی یا غیر مالی مطمح نظر قرار گیرد بلکه وفق مواد ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون پس از رسیدن رای داور، مدیر دفتر ارجاع کننده دعوا به داوری (در جایی که موضوع از طرف دادگاه به داوری ارجاع شده) و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (مثل مورد مطروحه) به امر رییس دادگاه، اصل رای را بایگانی نموده رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوا می فرستد و هر گاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حکم داور به او طوعاً حکم را اجرا نکرد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع بر طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند بنا به مراتب مرجع قانونی اقدام در زمینه درخواست ابلاغ رای داور و سپس اجرای مدلول رای داور به کیفیت منعکس در پرونده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد …».

۱۲- گاه دیده شده است که ابلاغ موضوع ماده ۴۹۰ قانون را منحصر درابلاغ واقعی دانسته اند نه هر ابلاغی! دادنامه شماره ۲۵۲/۷۰-۲۴/۷/۷۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در این مورد بیان می دارد: «الف- تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم که در مرحله بدوی طرف دعوای خواهان (تجدیدنظرخواه فعلی) قرار نگرفته و اصولاً نامبرده داور مرضی الطرفین است که نظریه داوری وی مورد ااعتراض واقع شده مورد مجوز قانونی نداشته و تجدیدنظرخواهی به طرفیت وی مردود اعلام می شود. ب- نظر به اینکه خواهان معترض به رای داور در جلسه یا جلسات رسیدگی داور مرضی الطرفین حضور نداشته و دعوت نامه مورخ ۷/۶/۶۸که در متن نظریه داور به آن اشاره گردیده و اضافه شده، وسیله پست سفارشی به خواهان ابلاغ شده و چگونگی ابلاغ آن به خواهان مشخص نمی باشد و با توجه به اینکه اخطاریه مربوط به ابلاغ رای داور به خواهان در تاریخ ۱۷/۴/۶۹ هم به مشارالیه ابلاغ قانونی گردیده است و از طرفی به نظر می رسد نظر قانون گذار از ابلاغ موضوع ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی [منسوخ] در چنین مواردی ناظر به ابلاغ واقعی رای داوری می باشد نه هر نوع ابلاغ قانونی که این در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو در اعتراض به حکم غیابی و اجرای حکم مزبور ابلاغ واقعی حکم مورد حمایت قانون قرار گرفته است لهذا نظر به مراتب فوق با تشخیص اینکه اعتراض معترض به داور با توجه به کیفیت ابلاغ رای داور در موعد قانونی می باشد دادنامه تجدیدنظرخواسته … نقض و رسیدگی به موضوع به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میگردد».

۱۳- ابلاغ رای داور از طریق اظهارنامه ای که محکوم له ارسال نموده است، مورد پذیرش دادگاه ها قرار نمی گیرد و ابلاغ رای توسط داور را لازم میدانند، مگر اینکه قرارداد، به نحو دیگر پیش بینی نموده باشد. دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۱۰۴۰۰۳۰۶-۷/۵/۱۳۸۸ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۱۰۴۰۰۲۳۱ شعبه چهارم حقوقی اراک مقررمی دارد: «در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت … به طرفیت آقایان سیف اله … و وحید … به خواسته صدور اجراییه نسبت به رای داور، که رونوشت رای داوری پیوست پرونده گردیده و از طریق اظهارنامه، خواهان مدعی ابلاغ این رای به خواندگان شده است در حالی که مطابق ماده ۴۸۵ قانون، رای داوری می بایست از طریق دادگاه و توسط داور (و به درخواست داور) پس از بایگانی شدن اصل رای در پرونده، به طرفین ابلاغ گردد در حالی که رعایت این ترتیبات نشده است لذا در حال حاضر امکان صدور اجراییه بر اساس رای داوری موجود در پرونده وجود ندارد لذا به استناد مواد ۲ و ۴۸۵ قانون قرار عدم استماع درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید».

۱۴- دادگاه برای صدور اجراییه، باید رای داور را بررسی و اگر ظاهر آن با مقررات منطبق نباشد، از اجرای آن امتناع نماید. یکی از نکات قابل بررسی، ابلاغ رای داور و رعایت شرایط قرارداد اصلی یا داوری مربوط می شود. بنابراین وقتی دادگاه چنین تکلیفی دارد، نیازی به طرح مستقل دعوا برای احراز نادرستی امر ابلاغ رای داور احساس نمی شود. دادنامه شماره ۱۸۵۵-۳۰/۱۱/۸۵ موضوع پرونده شماره ۱۷۲۱/۱۲/۸۵ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران گویای این مطلب است: «تجدیدنظرخواهی … نسبت به دادنامه شماره ۴۸۴-۲۷/۷/۸۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب [آن] معترض به خواسته ابطال برگ اظهارنامه غیابی … با این استدلال که [برای] ابلاغ رای داور می بایست اصل نظریه داوری خود را به دادگاه صالح که همان دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا است تقدیم نماید که این کار توسط داور صورت نگرفته، مورد پذیرش قرار گرفته و حکم بر ابطال برگ اظهارنامه ابلاغ رای داوری صادر شده، وارد است زیرا صرف نظر از اینکه به موجب قرارداد داوری فی مابین طرفین قرارداد، تعیین نحوه ابلاغ رای داوری در اختیار داور بوده و استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه داور حق ابلاغ رای از طریق اظهارنامه را نداشته مبنا و منشا قانونی ندارد اصولاً صدور برگ اجرایی بر عهده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بر اصل دعوا را دارد و دادگاه مرجوع الیه مکلف است بدواً رای داوری را از جهت رعایت مقررات شکلی و ماهوی بررسی آنگاه برابر مقررات قانونی اجراییه صادر کند. مفاد ماده ۴۸۸ قانون موید استنباط مذکور می باشد بنا به مراتب مذکور دعوای ابطال اظهارنامه ابلاغ رای داوری فاقد موقعیت و منشا قانونی بوده و قابل پذیرش نمی باشد از این رو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون دادنامه معترض عنه را به لحاظ مغایرت با موازین و مقررات قانونی نقض می نماید آنگاه با توجه به جهات یاد شده فوق الذکر و به استناد ماده ۲ قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است».

۱۵-آیا صدور رای داور و تسلیم آن به دادگاه، هر دو، باید در مهلت باشند یا اگر رای داور در مهلت داوری صادر شود اما داور، ان را بعد از مهلت تسلیم کند، معتبر است؟ بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون یکی از جهات بطلان رای داور را در این امر می داند که: «رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد» و در اینکه آیا قیود «صدور» و «تسلیم» دارای اثر حقوقی مستقل هستند یا خیر، اختلاف نظر است. بنا بر یک استنباط رای داور باید در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود یا بر طبق قرارداد، ابلاغ گردد (ماده ۴۸۵ قانون). ضمانت اجرای تخلف از این امر، بطلان رای می باشد؛ روشن است که استنباط دیگری نیز از بند ۴ قانون ممکن است؛ به این صورت که علت اشاره شده قانون به عبارت «تسلیم رای» پیش بینی فرضی است که به موجب آن، اگر رای داور خارج از مهلت تسلیم شود، اصل بر فرض یا بطلان آن است اما ممکن است بتوان خلاف این فرض یا اصل را نیز ثابت کرد که البته این امر عهده محکوم له رای می باشد زیرا در دعوای ابطال رای داور، همین که تاریخ تسلیم رای، خارج از مهلت باشد، محکوم علیه رای داور (خواهان دعوای ابطال) در پرتو فرض قانونی مذکور قرار می گیرد و طرف مقابل او باید خلاف این امر را ثابت کند.

به راستی کدام استنباط مقدم است؟ در تایید استنباط اول می توان گفت که ظاهر قانون، دلالت بر بطلان رای داور، در صورتی که خارج از مهلت تسلیم شده باشد، دارد. همچنین وقتی مهلت مقرر داوری به پایان رسید و داور، رای را خارج از آن، تسلیم کند، امکان سوءاستفاده وجود دارد زیرا داور می تواند به آسانی اظهار کند که رای را مثلاً یک یا دو روز پیش صادر نموده است و با زمی توان گفت که بعد از گذشت مهلت داوری، نمی توان اظهار داور را در مورد مبانی نظر خود پذیرفت و از جمله نمی توان به اظهار او در این مورد که رای را در مهلت صادر کرده است، توجه کرد، چرا که داور سمت خود را از دست می دهد و قاعده «من ملن شیئاً ملک الاقرار به» نیز بیش از این دلالت ندارد که اظهار شخص، تنها در زمانی که بر امری مسلط باشد، پذیرفته می شود نه اینکه بعد از آن نیز قابل استماع باشد. چنین رایی هر گز قابل اعتماد و اطمینان نیست و به همین دلیل نمی توان رای را صیحیح تلقی کرد. در تایید استنباط دوم، باید به اصل اعتماد به داور و اینکه منظور از مهلت داوری، تنها ظرف زمانی برای رسیدگی و صدور رای و نه تسلیم رای می باشد، تکیه نمود که هر دو مبنا، همان طور که بیان شد، قابل ایراد می باشند. همچنین این نظر که بند ۴ ماده ۴۸۹ مبتنی بر فرض قانونی است که خلاف آن را می توان اثبات نمود، عین ادعا می باشد و نمی توان چنین تفسیری را به قانون نسبت داد. ممکن است گفته شود که اگر داور، واقعا رای خود را در مهلت صادر نموده باشد و تنها به دلایل مختلف مانند کثرت کار با تعطیلی دادگاه و مانند آن، قادر به تسلیم رای نبوده، چرا باید رای را باطل دانست؛ اما پاسخ می دهیم که این ادعا در مورد صدور رای در مهلت نیر قابل طرح است و هیچ کس به دلیل کثرت کار و مانند آن، صدور رای خارج از مهلت را نمی پذیرد؛ ضمن اینکه داوری که رای خود را در آخرین زمان ممکن صادر می کند و می داند که فرصت تسلیم ندارد، به خوبی از عهده وظایف بر نیامده و اهمال نموده است، بنابراین نباید رای او را منشا اثر دانست.

ممکن است گفته شود که در ماده ۴۸۵، تسلیم رای به دادگاه، تنها در صورتی که طرفین، طریق دیگری را مقرر نکرده باشند، مطرح می شود ولی در فرضی که این طریق را معلوم کرده باشند، داور بر همان اساس اقدام میکند و بحث از تسلیم رای نیز مطرح نخواهد شد، بنابراین یا باید گفت که اثر حقوقی «تسلیم» رای، تنها در صورتی که به دادگاه تحویل شود، مطرح خواهد شد یا می توان گفت که به قرینه مفهوم ماده ۴۸۵ قانون، اساساً بحث تسلیم رای، اثر حقوقی خاصی ندارد و امکان اثبات خلاف آن یعنی صدور رای در مهلت وجود دارد زیرا در جایی که طرفین طریق خاصی را مقرر نموده باشند، نوبت به تسلیم نمی رسد؛ اما به نظر نمی رسد که این توجیه نیز قابل پذیرش باشد زیرا حتی در فرضی که طرفین، طریق خاصی را مقرر نموده باشند، داور باید بر همان اساس اقدام کند؛ به این صورت که رای را در همان مهلت، ابلاغ یا هر طور که طرفین مقرر نموده ـ اند، «تسلیم» کند. استنباط سومی نیز قابل طرح است؛ به این نحو که امکان اثبات خلاف ظاهر بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون وجود دارد اما این امر تنها از طریقی غیر از اظهار داور ثابت خواهد شد و به عبارت دیگر، باید بینّه به معنای خاص خود که غیر از اقرار یا اظهار داور است ارایه شود. به عنوان مثال ثابت شود که داور، رای را در دفترخانه اسناد رسمی ثبت نموده است و یا دو شاهد عادل شهادت دهند که داور، در حضور آنها، رای را صادر و امضا نموده است. در نقد این نظر می توان گفت که اولاً این استنباط، یکی از وضعیت های استنباط دوم است و حالت استقلالی ندارد، بنابراین همه ایراداتی که بیان شد، متوجه این نظر هم می شود؛ ثانیاً حتی اگر استنباط دوم و امکان اثبات تاریخ صدور رای را بپذیریم، باز هم باید به طریقی غیر از اظهار داور، آن را ثابت نمود و نمی توان به اظهار داور توجه نمود، بنابراین استنباط سوم، در واقع همان استنباط دوم است.

این مساله در رویه قضایی نیز مورد اختلاف است. برای مثال شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۵۶-۹/۷/۱۳۹۰ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۱۰۹ با این استدلال که: «با توجه به توافق حاصله، آخرین مهلت تسلیم رای داوری ۲۲/۱/۹۰ می باشد که رای مذکور در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ تسلیم و به شماره ۳۱۲ ثبت دفتر دادگاه گردیده بنابراین قابلیت اعتنا نداشته …»، رای نخستین را نقض نموده است اما در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۱۲۰-۲۰/۲/۸۹ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۴۲۳ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران می خوانیم: «… رای داوری داخل در موعد صادر شد وداخل در موعد هم به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تسلیم شد و در داوری سازمانی تسلیم رای داور به سازمان که ملازمه با ثبت رای و احراز تاریخ واقعی صدور و تسلیم رای داوری دارد هیچ شبهه ای باقی نمی گذارد که قاضی تصور کند که رای داوری در خارج از موعد صادر اما تاریخ مندرج در رای داوری مزورانه و مقدم می باشد و این از امتیازات داوری سازمانی نسبت به داوری موردی است و به همین جهت است که در بند چهارم ماده ۴۸۹ قانون از موارد بطلان رای آن است که رای داوری هم خارج از موعد صادر و هم خارج از موعد تسلیم شود و هرگاه قرینه ای بر صدور رای داوری داخل در موعد داشته باشیم از این جهت رای داوری باطل نمی باشد… در نتیجه دادگاه به لحاظ عدم احراز تطابق رای مورد اعتراض با یکی از بندهای ماده ۴۸۹ قانون و به استناد ماده ۴۹۰ همان قانون حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید». این رای به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۰۰۲۹۰-۲۲/۳/۹۰ موضوع پرونده شماره ۸۹/۴۸۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.

توضیحاتی که بیان نمودیم، انتخاب راه حل قانونی و «داوری» را در این مورد دشوارتر می کند زیرا هر یک از جهات موافق یا مخالف، ناظر بی طرف را به سمت خود می کشانند؛ اما صحیح آن است که گفته شود در صورت تردید باید اصل صحت را در مورد رای داور اعمال کرد و این امر اقتضای معتبر دانستن رای را، در صورتی که با دلایل خارجی و نه اظهار داور ثابت شود که در مهلت صادر شده است، دارد. اما دادگاه تنها در صورتی می تواند بر اساس چنین رایی اجراییه صادر کند که مورد اعتراض نبشد و محکوم علیه، عملاض آن را قبول نموده باشد و از حبث خارج از مهلت بودن ایرادی به آن نگرفته باشد؛ همچنین نمی توان بر اساس ماده ۴۹۳ قانون، چنین گفت که صرف اعتراض به رای داور، سبب توقف رسیدگی نخواهد بود و تنها در صور صدور دستور دادگاه (اقرار توقف و منع اجرا) است که می توان اجرای رای را متوقف نمود! زیرا روشن است که موضوع ماده ۴۹۰ قانون، ناظر به جایی است که رای داور قابلیت اجرا را داشته باشد و به وضوح خلاف قرارداد و قانون نباشد در حالی که در فرض مورد نظر ما، رای، به وضوح، خارج از مهلت تسلیم شده و اطمینانی از صحت ندارد. اینکه گفتیم رای را حمل بر صحت می نماییم نه به معنای اجرای آن است بلکه رای در حالت مراعی باقی می ماند تا وضعیت آن با طرح دعوای صحیح که می تواند «دعوای اثبات صدور رای در مهلت داوری» باشد، معلوم گردد. در این دعوا دادگاه باید به ادله خارجی توجه نماید و نظر داور، تنها می تواند قرینه ای بر صدور در مهلت باشد زیرا گفتیم که بعد از مهلت داوری، داور حقی در خصوص رای ندارد و اظهارات او مانند شخصی بیگانه محسوب می شود یا نهایت اینکه تا پایان مهلت اعتراض و رای داور و با وحدت ملاک از ماده ۴۸۷ قانون، نظر داور را قبول نماییم که این استنباط نیز مورد تردید است.