قلمرو داوری اجباری با موضوع قانون بخش تعاون و بررسی آن توسط یک دادنامه

به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۴۰۰۳۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان یزد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه … چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد که در آن، برای دعوای با موضوع ابطال رای داوری … با استدلال اینکه: اعتبار معاملات شرکت مطابق آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت تعاونی … باید به امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت باشد که در تنظیم قرارداد رعایت نشده است و … حکم به ابطال رای صادر نموده و خلاصه اعتراض تجدیدنظرخواه این است که مدیر عامل طبق ماده ۱۲۵ قانون تجارت نماینده شرکت است و حق امضاء دارد و نمی توان به عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها استناد کرد. با توجه به بررسی های به عمل آمده صرفنظر از اینکه ماهیت شرکت تعاونی طرف دعوا با شرکت سهامی و تعهدات تابعه مختلف است؛ حتی اگر قاعده نمایندگی شرکت تعاونی را مفروض تلقی کنیم با توجه به اینکه در تاریخ عقد مورد اختلاف، ۱۳۸۸/۰۲/۰۴، اساسنامه شرکت تعاونی اصلاح نشده و شرط داوری اجباری با وصف حل اختلاف شرکت با اشخاص خارج شرکت (مواد ۵۷ و ۷۶ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) حاکم نبوده است و مطابق قاعده قلمرو زمانی در دعاوی (ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی)، قانون یا قرارداد حاکم (اساسنامه) در تاریخ عقد، ملاک است نه اصلاحات بعدی و نظریه اینکه حسب پاسخ تعاون، تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ عضو شرکت تعاونی نبوده است تا بتواند از مسیر داوری، دادخواهی نماید و صرفنظر از استدلال مرجع بدوی برای ابطال رای به جهت نقض مقررات ماهوی موجد حق، نظر به اینکه در رسیدگی قضایی و نظارتی، قواعد شکلی به قواعد ماهوی تقدم دارد و در این مقوله صلاحیت ذاتی داوری برای رسیدگی محرز نیست و اقتضاء داشت مرجع بدوی با استخراج و استعلام این موضوع را احراز و سپس در قلمرو و مقررات ماهوی موجد حق اظهار نظر می نمود، لذا با اعلام عدم قبول تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رای بدوی نتیجتا تایید می گردد…».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *