موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ شعبه ۵۵ حقوقی روابط بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
بخش نخست: مقدمه
… فرزند … با وکالت… به طرفیت … فرزند … خواسته‌ای مبنی بر شناسایی و اجرای حکم دادگاه خارجی مطرح کرده است بدین شرح که خوانده بر اساس حکم صادره از دادگاه کشور کانادا (ایالت آنتاریو) طی پرونده کلاسه ….-CV محکوم به پرداخت ۲۴۹/۹۹۹/۴۶ دلار بابت اصل بدهی و مبلغ ۳/۶۳۰/۱۳ دلار به‌عنوان سود و مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ دلار بابت هزینه‌های دادرسی محکوم گردیده است که از تاریخ صدور حکم دادگاه (۲۴ اکتبر ۲۰۱۹) برابر (۲ آبان ۱۳۹۸) این مبالغ مشمول بهره با نرخ سود سه درصد در سال می‌باشد و بعد از قطعیت اجرائیه نیز صادر شده است و محکوم علیه در کانادا دارای اموال نمی‌باشد و دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران – واشنگتن در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ به شماره ۸۸۴۳۵۳ مهر و امضای دادگاه ایالت آنتاریو کانادا را تأیید کرده است.
بخش دوم: اسباب موجهه
اصل بر این است که حکم دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا نمی‌باشد مگر شرایط مقرر را داشته یا قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی کرده باشد برای لازم‌الاجرا بودن رأی دادگاه خارجی:
نخست این که با توجه به متن مواد ۱۶۹، ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی رأی دادگاه خارجی حتماً باید حکم باشد. ماده ۱۶۹ قانون مزبور شامل قرارها اعم از دستور موقت و تأمین خواسته مشمول ماده ۱۶۹ نمی‌شود (نظریه مشورتی ۱۰۳۶/۸۶/۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۶) و همچنین سازش‌نامه دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا نمی‌باشد مگر اینکه قانون یا عهودی که میان دولت ایران و کشور مبدأ امضا شده ترتیب دیگری مقرر شده باشد مانند موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب ۱۳۸۹ که سازش‌نامه را نیز لازم‌الاجرا دانسته است (بند ج ماده ۴) البته کنوانسیون بروکسل مصوب ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ اصلاحی ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰ و همچنین کنوانسیون لوگانو مصوب ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸ شامل سازش‌نامه نیز می‌شود.
دوم این که حکم خارجی قطعی و لازم‌الاجرا باشد از این رو اجرای «دستور اجرای موقت حکم» صادره از دادگاه خارجی وجود ندارد و همچنین امکان اجرای رأی سایر مراجع قضاوتی خارجی نظیر امور مالیاتی، اداری، گمرکی، اهلیت، رژیم‌های مالی، زناشویی، وصیت، ارث، ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آیین‌های مشابه، تأمین اجتماعی و داوری نمی‌باشد (ماده ۱ کنوانسیون بروکسل و کنوانسیون لوگانو).
سوم این که حکم دادگاه خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف نباشد (ماده ۹۷۵ قانون مدنی)
چهارم این که اجرای حکم خارجی با عهود بین‌المللی یا قوانین مخصوص مخالف نباشد
پنجم این که حکم دادگاه خارجی به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ششم این که حکم دادگاه خارجی با حکم دادگاه ایران مخالف نباشد و برای تشخیص مخالفت حکم دادگاه خارجی با حکم دادگاه ایران معیار همان است که در بررسی جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام به کار می‌رود که لزوما اصحاب دعوا، موضوع دعوا و سبب دعوا باید واحد باشند.
هفتم این که دعوا اختصاص دادگاه‌های ایران نداشته باشد برای نمونه رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مصادره شده در صلاحیت دادگاه انقلاب است (رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۷۱/۱۲/۲)
هشتم این که حکم راجع به اموال غیرمنقول در ایران نباشد خواه درباره مالکیت مال غیرمنقول یا سایر حقوق راجع به مال غیرمنقول مانند حق انتفاع یا حق انتفاع یا مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی بوده و یا به گونه دیگری مربوط به مال غیرمنقول باشد (مانند حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول) از این رو تفاسیر مربوط به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید در اینجا نیز مدنظر قرار گیرد.
نهم این که حکم دادگاهی کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
دهم این که خواهان باید درخواست اجرای حکم را نموده باشد و نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد را پیوست نماید و همچنین نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مبدأ یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مبدأ در ایران باید تأیید نماید که حکم را مقام صلاحیتدار کشور مبدأ صادر نموده است و وزارت امور خارجه ایران باید به درستی امضای نماینده یاد شده را نیز گواهی نماید (بند ۱ و ۳ و ۴ ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی) و همچنین رونوشت حکم خارجی باید دارای ترجمه گواهی شده باشد که توسط مترجم رسمی در ایران انجام می‌گیرد و وزارت دادگستری ایران درستی امضای مترجم رسمی را گواهی می‌کند (بند ۱ ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی) و همچنین باید رونوشت دستور اجرای حکم از طرف مرجع صلاحیتدار کشور مبدأ صادر شده باشد، پیوست درخواست اجرای حکم گردد (بند ۲ ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی)
یازدهم این که خواهان در دادخواست به درستی علاوه بر اجرا، شناسایی آن را نیز خواسته است و شناسایی خود امر مستقلی می‌باشد و نه این که صرفاً به‌عنوان مقدمه باشد تا گفته شود؛ شناسایی، به عنوان خواسته ضمنی می‌باشد زیرا گاهی اساساً خود شناسایی، دعوای مستقل می‌باشد برای مثال خوانده‌ی دعوا در ایران اگر برای دفاع به رأی دادگاه خارجی استناد کند باید ابتدا شناسایی آن را از دادگاه ایرانی بخواهد و در این مثال اساساً برای خوانده دعوا؛ شناسایی به‌عنوان امر مستقل می‌باشد و اجرای حکم برای وی مطلوبیت ندارد.
دوازدهم این که با توجه به ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند بیان داشت که مرجع صالح درخواست اجرای حکم خارجی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت محکوم علیه ایران است و اگر محل اقامت در ایران نداشته باشد دادگاه عمومی محل سکونت او در ایران، صالح است و چنانچه هیچ یک از محل اقامت و محل سکونت محکوم علیه ایران معلوم نباشد مرجع صالح، دادگاه عمومی حقوقی تهران است.
دستور اجرا و قابلیت شکایت
قرار قبولی درخواست اجرای حکم خارجی قطعی می‌باشد ولی قرار رد درخواست اجرا قابل تجدیدنظر است. اما از سوی دیگر قرار قبولی درخواست حکم خارجی ابلاغ نمی‌شود اما اگر دستور اجرای حکم برخلاف قانون اجرای احکام مدنی بداند مثلاً این که یکی از شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ قانون احکام مدنی وجود نداشته باشد محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی درخواست ابطال اجراییه را نماید و در ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مهلت ۱۰ روزه برای اعتراض و تجدیدنظر قرار رد درخواست پیش‌بینی شده است و مهلت ۲۰ روزه تجدیدنظرخواهی قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده ۱۷۵ قانون موصوف نمی‌باشد زیرا عام موخر نمی‌تواند ناسخ خاص خاص مقدم باشد (برخلاف نظریه مشورتی شماره ۵۱۱۵/۸۸/۷ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۹) البته این سخنان موجب نمی‌شود که دادگاه در بررسی درخواست و پیوست‌های آن بتواند نسبت به قانونی بودن تصمیم محاکم خارجه رسیدگی نماید زیرا قانونی بودن حکم خارجی یعنی منطبق بودن حکم دادگاه خارجی با قوانین کشور محل صدور که در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی در زمره شرایط نیامده است و به صراحت ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی احکام خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود اما مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را نمی‌توان نسبت به محکوم‌علیه خارجی اجرا نمود و برخلاف ماده ۲۷ قانون مدنی با لحاظ ماده ۱۷۱ قانون مزبور دادگاه صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام دادگاه خارجی، دادگاه ایرانی می‌باشد. حال در این پرونده، با لحاظ مقدمه این رأی و شرایط دوازده‌گانه موصوف در اسباب موجهه، موجبات و اسباب شناسایی و اجرای حکم خارجی در رأی ایالت آنتاریو کانادا، وجود دارد.
بخش سوم: منطوق
دادگاه با عنایت به مراتب فوق مستنداً به مواد ۱۶۹ ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی قرار قبولی درخواست شناسایی و اجرای حکم دادگاه ایالت آنتاریو کشور کانادا صادر و اعلام می‌دارد قرار قبولی قطعی می‌باشد.
محمدرضا فتحی – قاضی شعبه ۵۵ حقوقی روابط بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
