طلب احراز شده در مقابل دین ادعایی که اثبات نشده و مدعی تهاتر نیز دادخواست متقابلی برای انجام این رسیدگی نداده، قابل تهاتر نیست.

مستندات:
ماده ۳۶۲ قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۹۳۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۷/۲۶

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده شرکت س. با وکالت آقای ع.ق. مبادرت به اقامه دعوی به طرفیت شرکت.پ. به خواسته مطالبه مبلغ ۹۲۰/۲۶۳/۹۶۸ ریال وجه فاکتور تاریخ ۳/۸/۱۳۹۰ با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و کپی مصدق فاکتور فروش موصوف و برنامه های پیوست دادخواست و مجموع اظهارات طرفین که دلالت بر فروش و تحویل یک صد تن گرانول سفید از سوی شرکت خواهان به شرکت خوانده می نماید و نظر بر اینکه شرکت خوانده دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده است و با قبول معامله انجام شده و تحویل آنها، مدعی گردیده است تعداد یک صد تن گرانول رنگی مورد معامله در سال ۱۳۸۹ معیوب و غیر قابل استفاده می باشد و درخواست عودت [و ] تهاتر آن با وجوه موضوع پرونده گردیده است با عنایت به اینکه مورد معامله موضوع دعوی مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده و مصون از تعرض خوانده باقی مانده است و ادعای خوانده در ارتباط با عودت گرانول های رنگی مربوط به سال ۱۳۸۹ و تهاتر آن بدون تقدیم دادخواست، دعوی قابلیت رسیدگی و استماع ندارد و موضوع جدایی می باشد بنابرین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد [ماده] ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت خوانده [به] پرداخت مبلغ نهصد و شصت و هشت میلیون و دویست شصت و سه هزار و نهصد و بیست ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۹/۱/۱۳۹۱) تا تاریخ تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مبلغ چهل و سه میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار و ششصد و دوازده ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله صادر می نماید در ارتباط با دعوی خواهان مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۳/۸/۹۰ تا تاریخ تقدیم دادخواست، با عنایت به اینکه به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شروط اساسی خسارت تأخیر تأدیه مطالبه آن توسط دائن می باشد و خواهان هیچ دلیلی ارائه نداده است که [نسبت به] مطالبه آن در سابق اقدام نموده است بنابرین آن قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و دادگاه به استناد [ماده] ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر می نماید در خصوص دعوی وکیل شرکت خواهان به طرفیت آقای م.پ.، دادگاه با عنایت به اینکه خوانده اخیر رئیس هیأت مدیره شرکت خوانده می باشد و مطابق مقررات قانونی و موازین قضایی مدیران شرکت به عنوان شخص حقیقی تعهد و مسئولیتی در پرداخت دیون و تعهدات شرکت متبوع خود ندارند بنابرین دعوی خواهان به طرفیت خوانده مذکور مردود بوده و دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران – امان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت بازرگانی و تولیدی پ. با مدیریت آقایان م.ه. و م.پ. به طرفیت ش.از دادنامه شماره ۱۴۳ مورخ ۲۴/۲/۹۱ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن شرکت مذکور محکوم به پرداخت ۹۲۰/۲۶۳/۹۶۸ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی شود زیرا ادعای شرکت تجدیدنظرخواه بر طلب از شرکت تجدیدنظرخوانده در قبال معاملات فی مابین در سال ۸۸ و ۸۹ در خصوص گرانول های رنگی مستلزم اثبات می باشد و تردید در اشتغال ذمه شرکت تجدیدنظرخوانده و ایجاد تهاتر بین طلب یقینی و طلب قابل بررسی را نمی نماید و مطابق ماده ۲۹۵ از قانون مدنی تهاتر به محض آنکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند ایجاد می گردد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه با رعایت اصول قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آنرا فراهم آورد به عمل نیامده است با استناد [به] ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
صلاتی – حمیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *