موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
بررسی « کسر تمبر مالیاتی وکلا » در نشست قضایی قضات دادگاه تجدید نظر استان فارس
سؤال:
برابرماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم حق الوکاله های خود معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و چنانچه برابر این تکلیف عمل نگردد، مطابق تبصره یک ماده مذکور با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود.
چون هر سال اداره امور اقتصادی و دارایی، مالیات مشمولین را دریافت می دارد و الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه مسئول تشخیص این موضوع و شاکی خصوصی چه کسی خواهد بود؟
دیدگاه اکثریت:
با عنایت به اینکه سازمان امو رمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مسؤول تشخیص درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات می باشد و مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و قطعیت میزان مالیات ملزم به پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم از طریق صدور اجرائیه و اقدامات قانونی مالیات مذکور، وصول می گردد.
هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می گردد؛ ولی صرف کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر سازمان مالیاتی انجام می پذیرد ( نه در برابر مرجع قضایی ) که تشخیص مالیات به درستی انجام می گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق الوکاله و عدم ارائه مدارک مثبته به مرجع قضایی در جهت تعیین رقم حق الوکاله از شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم دلالت دارد، درصورت تخلف وکیل از مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.
