موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
اقای روحانی در نشست حقوق اساسی و شهروندی، طی سخنانی با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مساله دارد، یکی اینکه جایگاه رئیس جمهور را تعیین می‌کند و می آورد که رئیس جمهور دومین مقام کشور و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است و بلافاصله بعد از این می‌گوید که مسوول اجرای قانون اساسی است یعنی این کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسوولیت اجرای قانون اساسی و مسوولیت قوه اجرایی را جز مواردی که البته به عهده رهبری است، بر عهده دارد.
روحانی ادامه داده است: شورای نگهبان در تفسیرهای آخر خود در سال ۹۱ این تفسیر را داشت که حقوق‌دانان باید فکر و بررسی کنند و به هر حال تفسیر شورای نگهبان همیشه یکسان نیست و در هر دوره‌ای به یک گونه تفسیر می‌کند کمااینکه راجع به اصل ۱۱۳ هم تفسیرات مختلفی در مقاطع مختلف انجام گرفته است.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر به اظهارات رئیس جمهور درباره تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی واکنش نشان داد.
او گفت:قانون اساسی ۳۱ سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل ۱۱۳ قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است.
پس از بازنگری، شورای نگهبان در سه مقطع و سه دولت از جریان های مختلف در سالهای ۸۲، ۹۱ و ۹۹ یک نظر و رویه واحد را در این خصوص داشته است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پیوست مطلب خود تصویر دو نامه را نیز در این رابطه پیوست کرده است که در ادامه آمده است:
