موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
بنا به اخبار و گزارشات منتشره، در اثنای ورود یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خطوط ویژه اتوبوسرانی خیابان انقلاب تهران، به جهت ممانعت سرباز وظیفه مستقر در محل از ورود خودروی مربوط به نماینده مجلس و واکنش وی نسبت به سرباز مزبور و سیلی زدن به صورت او، با بازخوردهای متعدد رسانه ای و مردم و حقوقدان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی همراه بوده است! صرفنظر از صحت و سقم موضوع و انتساب و عدم انتساب اقدام مزبور به نماینده مجلس شورای اسلامی، بررسی ابعاد حقوقی آن، اهمیت دارد.
اگر محتوای مشهود در ویدئوی منتشره و اخبار و گزارشات مطروحه در رسانه ها، خبرگزاری ها و فضای مجازی مبنی بر” ممانعت سرباز وظیفه از خودروی فاقد مجوز نماینده مجلس شورای اسلامی در ورود به خطوط ویژه و نقض حقوق راهنمایی و رانندگی و نظم عمومی شهری و درگیری فیزیکی نماینده مزبور با سرباز مزبور و زدن سیلی به صورت وی مقرون به واقع و صحت باشد ” و نیز اگر ” با وجود مراتب مندرج در ویدئوی مزبور، اظهارات مقامات دولتی و انتظامی و نظامی و شهود عینی در تائید مراتب مزبور درست و مستند به واقعیت و حقیقت باشد؛ انکار و تکذیب عالمانه و عامدانۀ نماینده مجلس مزبور نسبت به واقعیت یاد شده و رفتار قانونمند سرباز راهور و رفتار مغایر با قانون خویش نسبت به وی و نقض موازین قانونی مربوطه ، همراه با تلاش برای فرافکنی مسئولیت قانونی خود و مقصر جلوه دادن سرباز مزبور و تلاش برای استفاده احتمالی از ظرفیت های سیاسی و نمایندگی خویش برای رفع اثر نسبت به پیامدهای مترتب بر اقدام خود نسبت به آن سرباز” چگونه قابل توجیه بوده و با کدامین موازین حقوقی، قانونی، اخلاقی، انسانی، شرافتی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و سوگند اتیانی این نمایندۀ قسم خورده مردم سازگار و منطبق بوده و رفتار مغایر با شئونات نمایندگی وی در این راستا ( بعنوان یک فرض محتمل) نیز قابل توجیه می باشد؟!
گرچه، رسیدگی به موضوع و ادعاهای مطروحه و منتشره نسبت به واقعه در صلاحیت مراجع قضایی و قانونی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و قضاوت نهایی افکار عمومی و رسانه ها می باشد، با این وجود، در صورت صحت کامل و مقرون به واقع اظهارات سرباز وظیفه مزبور و شهود عینی و منطبق بودنِ واکنش های مردمی و رسانه ای نسبت به آن با حقیقت و واقعیت؛ ضروری است؛ مسئولیت قانونی نماینده مزبور برابر قانون و قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و دستور العمل اجرایی آن بر اساس نرم ها و اصول دادرسی عادلانه تعقیب شده و نتایج آن نیز بدون هر گونه ملاحظات سیاسی به مردم و افکار عمومی و رسانه ها منعکس گردد و اگر هم، واقعۀ مزبور به ترتیب اعلامی سرباز وظیفه مزبور یا شهود عینی در محل نبوده و نسبت به هتک حرمت و حیثیت احتمالی نماینده مزبور از سوی آنها( بعنوان یک فرض محتمل) خدشه ای وارد شده است، حق قانونی نماینده مذکور در تعقیب مسئولیت قانونی آنها نیز مورد احترام قانون و انتظار متقابل مردم و رسانه ها خواهد بود.
گرچه، انتظار می رود از هر گونه بهره برداری و حاشیه سازی سیاسی و رسانه ای نسبت به موضوع از سود افراد و مقامات غیر مسئول در پرونده خودداری شده و رسیدگی به موضوع را از حیث حقوقی و قضایی به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرد، با این حال، در فرض صحت اظهارات و ادعاهای مطروحه سرباز نظام وظیفه راهور و اظهارات مسئولان ناجا و پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به موضوع و انتساب مراتب به نمایند مجلس شورای اسلامی، علاوه بر مسئولیت قانونی مترتب بر رسیدگی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ابعاد حقوقی موضوع از حیث قانونی نیز به شرح زیر قابل مطالعه و بررسی می باشد :
۱- تمرد نسبت به مامورین دولتی :
نظر به جایگاه قانونی سرباز وظیفه مزبور در حین انجام وظایف قانونی و انتظامی مربوطه، از حیثث تمرد (سرپیچی) نسبت به ماموران دولتی برابر ماده ۶۰۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی( فصل چهاردهم قانون مجازات اسلامی نسبت به مجازات تمرد نسبت به مامورین دولتی) ؛ “هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تَمَّرد محسوب می‌شود ومجازات آن، به شرح ذیل است :
۱- هر گاه متمرّد (فردی که از فرمان مامور قانون سرپیچی نماید) به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال،
۲- هر گاه متمرّد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال،
۳- در سایر موارد، حبس از سه ماه تا یک سال.”
و به موجب تبصره ذیل آن ماده نیز؛ ” اگر متمرّد در هنگام سرپیچی از دستور، جرم دیگری نیز مرتکب بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد”.
۲- توهین :
طبق ماده ۶۰۸ آن قانون؛ ” توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی (به موجب بند ج ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹: جزای نقدی درجه شش) خواهد بود.” و وفق ماده ۶۰۹ آن قانون نیز؛ ” هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یانمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود”.
۳- ضرب و شتم(ماموران) :
برابر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده)؛ “هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس (به موجب بند الف ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹: حبس درجه شش) محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.”. ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه می تواند موجب اخلال در نظام و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران را به ترتیب قانونی مقرر فراهم آورد.
۴- مرجع قضایی رسیدگی کننده :
ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد؛ ” رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد”.
بر این اساس، مرجع رسیدگی به جرایم ارتکابی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تجویز مقرر در آن ماده نیز در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است می باشد که بنا به شکایت سرباز وظیفه مزبور یا معاضدت حقوقی و قضایی ارگان انتنظامی تابعه وی در ناجا و پلیس راهور، موجبات تعقیب قانونی و قضایی نماینده مجلس شورای اسلامی و راننده وی برابر قانون فراهم خواهد آمد.
دستاورد سخن :
از وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلستان در ایام جنگ جهانی دوم پرسیدند که آیا می دانستی فاتح جنگ خواهی شد؟ پاسخ داد : “با یک حادثه ساده پی بردم که جنگ را خواهیم برد…”. شرکت در جلسه‌ای حیاتی در راس ساعتی معین الزام‌آور شد. چرچیل می‌گوید: “… به علت اشتغال به کارهای دیگر چند دقیقه مانده به جلسه به راننده‌ام گفتم مرا فوری به محل جلسه برساند. راننده مسیر کوتاه، اما ورود ممنوع را انتخاب کرد. وسط خیابان، ناگهان افسر راهنمایی و رانندگی قبض جریمه به دست در حین بمباران پیدا شد و دستور توقف داد. راننده گفت: «نخست‌وزیر است و به جلسه محرمانه‌ای می‌رود و باید در راس ساعت به جلسه برسد و به همین دلیل از خیابان ورود ممنوع استفاده کردم».
افسر با خونسردی گفت: «هم ماشین و هم نخست‌وزیر و هم وظیفه‌ام را خوب می‌شناسم». چرچیل از افسر می‌خواهد تا جریمه را به نام او بنویسد، اما افسر می‌گوید: «جریمه متعلق به راننده خاطی است و باید نام وی نوشته شود، اما شما می‌توانید شخصا پرداخت قبض را بر عهده بگیرید». با تسلیم قبض،، چرچیل دستور دور زدن را به راننده داد، چرا که نمی‌توانست اجازه دهد در خیابانی که ورود ممنوع است حتی، پس از جریمه حرکت داشته باشد…! وقتی راننده مشغول دور زدن شد چرچیل با لبخندی خاص سیگار برگش را روشن کرد و گفت: «جنگ را می‌بریم … !!» راننده گفت : ” قربان جریمه شدیم، زیر بمباران ماندیم، به جلسه نمی‌رسیم، افسر راهنمایی اجازه نداد چند قدم دیگر جلو برویم که به موقع به جلسه برسیم و شما از پیروزی می‌گویید؟!» چرچیل پاسخ داد :“ جنگ را می‌بریم ، چون قانون حاکم است و خیابان‌های لندن به رغم بمباران سنگین دشمن با قانون اداره می‌شود…».
گرچه ؛ ” ادب مرد به ز دولت اوست”، لکن هیچ شخص و مقامی برتر و بالاتر از قانون نیست…! و نقض قانون از سوی هر شخص و مقامی مستلزم مسئولیت و جبران خسارات یا مجازات مترتب بر اقدام وی و نیز ضرورت پاسخگویی او به افکار عمومی و رسانه ها و وجدان بیدار اجتماع و تاریخ می باشد و قرار گرفتن در هر پست و سمت نمی تواند “حاشیه امن قانون شکنی و قانون گریزی” احتمالی را برای نمایندگان مجلس یا هر مقام مسئول دیگری فراهم آورد…! و ” سرنوشتِ خودنوشتِ بدنوشت ” بسیاری از دست اندرکاران و مقامات پیشین قضایی و دولتی در عدم توجه به مراتب مزبور، بیانگر این مهم و اصل غیر قابل انکارِ ” حقیقت و عدالت ” در عرصۀ طبیعت می باشد و به قول فردوسی پارسی گو؛ “ بدان ای گرفتار بند غرور، که این است رسم سرای سرور، اگر دادگر باشی و پاک دین، ز هر کس نیابی جز از آفرین…“.
باید دانست و آگاه بود که ” همه افراد در برابر قانون یکسان بوده و در حمایت یکسان و برابر قانون نیز قرار دارند”. احترام به قانون، احترام به قانونمندی در جامعه متمدن و با فرهنگی است که مسئولیت نقض آنرا می پذیرد و از هر گونه قانون شکنی احتمالی نیز خودداری می نماید…باید به شعور مردم و رسانه ها و حقوق اساسی و شهروندی مردم احترام گذاشت و از هر گونه نقض احتمالی آن از سوی هر شخص و مقام و مرجعی به هر شکل و نوعی خودداری کرد و دانست که : ” بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم، نباشد همی نیک و بد، پایدار، همان به که نیکی بود یادگار…” ، والا ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود و صدالبته نیز به مانند وضعیت موجود در این قضیه، خودکرده را تدبیر نیست…!
محمدرضا زمانی درمزاری
مشاور علمی و حقوقی پیشین ناجا و مدرس دانشگاه
