چکیده: چنانچه داوری، قائم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رأی داوری گردد

و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

مستندات: مواد ۴۶۰ و ۴۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۱۰۲۰۰۳۱۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۳/۲۵

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع. ح. به وکالت از خواهان آقای ی.الف. س. به طرفیت خواندگان ۱. موسسه م. ۲. ن. ع.ن.د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چهار صد متر مربع مشاع جزء پلاک ثبتی … فرعی از ۶ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک … فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۲ تهران مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و الزام خوانده ردیف دوم به اعطاء وکالت‌نامه رسمی بلاعزل مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی است که وکیل خوانده در اولین جلسه دادرسی خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت موسسه م. را مسترد و همین خواسته را به طرفیت خوانده ردیف دوم خواستار و در واقع به خواسته قبلی خویش اضافه نموده است. با این اوصاف این دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خوانده ردیف اول را صادر و اعلام می‌نماید. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات طرفین در جلسات دادرسی و اینکه عمده اختلافات طرفین در پرونده حاضر، راجع به شرط داوری قسمت اخیر بند ۸-۳ قرارداد عادی فیمابین مورخ ۸۷/۴/۱۹ می‌باشد به نحویکه وکیل خوانده ردیف دوم ادعا نموده که مدت داوری وفق ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از حین قبول داور شروع می‌شود در حالیکه داور منتخب موکل هنوز قبولی خود را اعلام ننموده است لذا مدت داوری آغاز نشده تا منقضی گردد. و از جهت دیگر پس از قبول داوری طبق مواد ۴۷۴، ۴۷۶، ۴۸۴ قانون استنادی، داور باید از جلسه داوری مطلع شود و در این صورت چنانچه دو بار متوالی در جلسه حضور نیابد داور دیگری انتخاب شده و مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید آغاز می‌گردد و در آخر اینکه در دادنامه قطعی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان مضبوط در پرونده بالصراحه به تعهد موکل مبنی بر تنظیم وکالت بلاعزل با تحقق شرایط مبایعه‌نامه عادی اشاره شده که از جمله این شرایط طبق بند ۴-۳ مبایعه‌نامه وصول یک فقره چک به شماره ۲۲۱۷۲۷ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳۰ به مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال بوده که این چک برگشت شده و هنوز هم لاوصول باقیمانده است. وکیل خواهان در قبال این ادعاها دفاع نموده که در راستای اجرای دادنامه شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موکل ضمن معرفی داور خود از خوانده دعوی تقاضای معرفی داور می‌نماید و به جهت عدم تراضی موکل جهت تعیین تکلیف داوری به دادگاه صالح مراجعه که خوانده دعوی با استناد به اظهارنامه اذعان به معرفی آقای ف. ع. (برادر خوانده) به‌ عنوان داور منتخب خود نموده است و حسب دادنامه اصداری از شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران موجود در پرونده که با احراز تعیین داور از ناحیه طرفین موضوع تعیین داور از ناحیه دادگاه را منتفی دانسته و طرفین را مکلف به مراجعه به داوران معین شده می‌نماید. در نهایت چون ماده ۴۶۳ قانون یاد شده حکم قضیه را اعلام و بیان داشته که چنانچه داوران نخواهند و یا نتوانند به‌ عنوان داور رسیدگی کنند و به داوران دیگری نیز تراضی نشود رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه می‌باشد و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی در اصل اختلاف طرفین می‌باشد. دادگاه نظر به اینکه اولاً: طرفین داوران خویش را انتخاب و در ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه‌های رسمی جداگانه مراتب را اعلام نموده‌اند (صفحات پنجم و ششم پرونده) و دادنامه صادره از شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی تهران به شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ نیز بر همین اساس انشاء و چون موضوع انتخاب داوری را با توجه به انتخاب هر یک از داوران خویش سالبه به انتفاء موضوع دانسته، قرار رد دعوی را صادر و اعلام نموده است. ثانیاً: خواهان دعوی به موجب اظهارنامه رسمی شماره ۴۶۱۹…۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ مراتب ابلاغ موضوع داوری را به داور خویش به نام آقای م. ز. اعلام نموده است و در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ نیز موضوع داوری به داور ابلاغ شده است خوانده نیز مکلف بوده به همین منوال عمل نموده و از داور خویش بخواهد که ظرف مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ نسبت به صدور رأی اقدام نماید و ارسال اظهارنامه شماره ۷۳۱۲…۹۳ مورخ ۹۳/۲/۱۶ از سوی داور خوانده‌ یعنی آقای ف. ع. و درخواست وی از خواهان مبنی بر ارایه گواهی قطعیت دادنامه تعیین داور، رافع مسئولیت وی نسبت به صدور رأی داوری نخواهد بود؛ زیرا مشارالیه به‌ عنوان داور خوانده تعیین و در بند ۸-۳ قرارداد فیمابین نیز به موضوع اختلاف طرفین و مراجعه به داوری اشاره شده است و با عنایت به اینکه هیچ‌ یک از طرفین دعوی به رغم معرفی داوران خویش موفق به اخذ رأی داور نشده‌اند از این رو طبق قانون رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود آنچه که قسمت اخیر ماده ۴۶۳ قانون صدر الاشعار بدان پرداخته است بنا به مراتب و با التفات به اینکه مطابق بند ۴-۳ قرارداد فیمابین شرط اعطاء و ارایه وکالت‌نامه بلاعزل چک موضوع بند ج از ماده ۲-۲ قرارداد طرفین بوده که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است از این رو خوانده تکلیفی به تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل در دفاتر اسناد رسمی و ارایه آن به خواهان دعوی نداشته این بخش از خواسته خواهان مبنی بر الزام خوانده به ارایه وکالت‌نامه رسمی بلاعزل، مردود و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رد آن اظهارنظر می‌نماید. اما در خصوص الزام خوانده به تنظیم سند رسمی چهار صد مترمربع مشاع از پلاک ثبتی مورد دعوی، نظر به اینکه روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد عادی ۱۳۸۷/۴/۱۹ است که به قوت خود باقی و دلیلی بر فسخ یا اقاله و سلب اعتبار آن از جانب متعاملین به دادگاه ارایه نشده و مطالب بیان شده از ناحیه آنان مدلولاً متضمن نفوذ و بقای قرارداد مدرکیه می‌باشد و چون قرارداد مزبور حکایت از عقد بیع داشته و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می‌باشد و طرفین این عقد تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل نمایند و آنان را به اجرای چیزی که در آن تصریح گردیده و یا به موجب عرف و قانون از آن حاصل می‌شود ملزم می‌نماید و با عنایت به اینکه متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است و برخلاف ادعای خوانده بر اینکه تعهد اینجانب تنظیم وکالت بلاعزل با تحقق شرایط مبایعه‌نامه بوده و تنظیم سند رسمی به جهت عدم تصریح آن در مبایعه‌نامه، تکلیفی را برای وی ایجاد نمی‌نماید قابل پذیرش نبوده و این موضوع برخلاف نص صریح ماده ۲۲۵ قانون مدنی می‌باشد چون تنظیم سند رسمی از لوازم عرفی عقد بیع می‌باشد و نیازی به تصریح این موضوع در عقود نیست با التفات به اینکه مطابق محتویات پرونده فقط بخشی از ثمن معامله در قالب یک فقره چک به شماره ۲۲۱۷۲۷ به مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال باقیمانده که خواهان مکلف است در هنگام تنظیم سند رسمی به‌ عنوان تتمه ثمن معامله پرداخت نماید و با توجه اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک، پلاک ثبتی مورد دعوی رسماً به نام خوانده دعوی به ثبت رسیده است و با عنایت به اینکه وکیل خوانده دفاع مؤثر و مدللی از دعوی مطروحه و مستندات ابرازی وکیل خواهان به عمل نیاورده است بناء علیهذا دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۲۵ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی لزوم و صحت در عقود و قراردادها و عمومات فقهی«المومنون عندالشروطهم »و «اوفو بالعقود » حکم بر الزام خوانده به حضور در یکی از محاضر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی قطعی انتقال چهار صد متر مربع از ششصد مترمربع به صورت مشاعی از پلاک شماره … فرعی از ۶ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک … فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۲ تهران در قبال مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال به‌ عنوان تتمه ثمن معامله به انضمام پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. ع.ن.د. به طرفیت آقای ی.الف. س. نسبت به دادنامه ۰۰۹۴۵ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ صادره از شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر تنظیم سند رسمی به شرح آن بر ملک متنازع‌فیه صادر شده است و در مورد الزام به ارایه وکالت نامه به رد دعوی مذکور اظهارنظر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه حسب بند ۸ – ۳ ماده ۳ قرار داد فی‌مابین مرجع داوری پیش‌بینی شده است و اینکه در دادخواست نخستین و رأی دادگاه نخستین به استناد قسمت اخیر ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی داوری را به لحاظ عدم حصول رأی داور منتفی دانسته است در حالی که ماده ۴۶۳ مذکور زمانی است که در قرار داد داوری یا شرط داوری نام داور یا داوران نوشته شود والا اگر صرفاً موضوع به داوری بدون قید نام شخص به‌ عنوان داور ارجاع گردد مشمول ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه مشمول مواد ۴۵۴ به بعد قانون مذکور از جمله مواد ۴۶۰ و ۴۶۴ همان قانون است و داوران باید اظهارنظر کنند اگر به هر دلیلی اظهارنظر نکرده‌اند داوران جدید به جانشینی از داور ممتنع انتخاب خواهد شد تا جایی که منجر به رأی داوری گردد، مراجعه به دادگاه فاقد محمل قانونی است و به استناد مواد ۲، ۳۵۸، ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲۲۳ قانون مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره است.
رییس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدباقر قربان وند – سیدوجیح الله فهیمی گیلانی