موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
رأی در لغت به معنای اندیشه و فکر می باشد و رای وحدت رویه نیز به معنای روش و وضع به کار می رود.
در اصطلاح به آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاهها الزامی است آراء وحدت رویه میگویند.
اصولا به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون مجازات است و دادگاهها نیز مکلفند که هر واقعه جزایی را با قانون مجازات و مواد مربوطه تطبیق کرده و حکم آن را تعیین کنند.
اصل استقلال قوانین خاطر نشان می‌کند: قوه قضائیه نباید به طور عموم و به صورت قاعده کلی حکم کند، بلکه قانونگذاری مربوط به قوه مقننه میباشد؛ با وجود این هرگاه از طرف دادگاهها در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانونگذار به قوه قضائیه این اجازه را داده تا به خاطر جلوگیری از آراء متناقض ،رای وحدت رویه صادر نماید.
قضات دادگاهها در مقام صدور رای، برداشت شخصی خود از قوانین و مقررات را اعمال می‌کنند و مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی‌باشند؛ بنابراین برداشت متفاوت قضات متعدد از نص واحد همواره امکان پذیر است.
اما در عین حال نظر به این که مقصود و مراد مقین از هر نصی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسر آن تفاوت نماید، لازم است مقصود و مراد در موارد اختلاف، تشخیص و اعلام شود تا حقوق اشخاص، با تفسیر قضایی غیر صحیح، در معرض تضییع قرار نگیرد. در واقع در مواردی که قوانین صراحت کافی ندارند و ابهام در آن‌ها وجود دارد ممکن است منجر به تفاسیر متعددی از یک ماده قانونی گردد لذا در این موارد هر قاضی با توجه به استنباط خود از آن ماده قانونی رای صادر می‌کند بنابراین ممکن است در دعاوی مشابه آرای متفاوتی صادر گردد. در چنین مواردی به دلیل آن که افراد در خصوص حقوق و تکالیف خود دچار سردرگمی نشوند رای وحدت رویه صادر می‌گردد
به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه در خصوص هر موضوع اختلافی به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود.
