موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۲-۱۰۲۲ ک
استعلام :
نظر به اینکه مقنن در یک حکم کلی در ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره میشود و در صورتی که این اموال متعلق به غیر باشد، در تبصره ۶ این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش این است که با توجه به تعریف جرم منشأ وفق ماده یک همین قانون و نظر به اینکه حکم موصوف هم در خصوص جرم پولشویی و هم به صراحت منطوق ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص جرم منشأ نیز تعیین تکلیف کرده است، در مواردی که در پرونده جرم پولشویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسننیت منتقل کرده است، آیا مشمول این قانون تلقی و میبایست وفق حکم مقرر در طی تبصره یک ماده ۹ یادشده، حسب مورد حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود؟
پاسخ :
با توجه به بند «الف» ماده یک، بند «ب» ماده ۲ و مواد ۳ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و تبصره های آن، انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده، پولشویی است و در صورت ارتکاب این رفتار مجرمانه توسط مرتکب جرم منشأ، عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره میشود؛ اما در صورت انتقال این اموال به ثالث دارای حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط میشود.
