در صورت اقرار فروشنده به دریافت نقدی ثمن معامله، عدم درج ثمن در قرارداد، موجب بطلان عقد بیع نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۲۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۱۱/۲۱

رأی دادگاه تجدیدنظر تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ح. به وکالت از خانم خ.ص. به طرفیت آقایان م.ق. و پ.ن. و شرکت ت. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی آقای م.ق. مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین خ.ک. و پ.ن. به جهت فقدان ثمن معامله در متن مبایعه‌نامه و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع بین آقای م.ق. و پ.ن. حکم به ابطال بیع‌نامه تنظیمی بین خانم خ.ص. و پ.ن. صادر شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در وقت مقرر در این مرحله، در مجموع با این استدلال که به موجب قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۲/۶/۳ آقای پ.ن. کلیه حق و حقوق فعلی و یا آتی خصوص عرصه و مشاعات قرارداد واگذاری معاونت زمین و مسکن آزادگان به شماره مسلسل … از پلاک ثبتی … واقع در … بخش… به مساحت ۸۵ متر مربع را به خانم خ.ص. واگذار نموده و طی آن فروشنده اقرار به دریافت نقدی ثمن معامله از خریدار کرده است. به علاوه اینکه ضمن آن اقرار به عدم واگذاری مورد معامله تا تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۳ به فرد دیگر نموده و مسئولیت جبران خسارت و ضرر و زیان در صورت کشف فساد را عهده‌دار شده و کلیه خسارت را اسقاط نموده‌اند. که با توصیف فوق اساساً ادعای خواهان بدوی به خواسته ابطال مبایعه‌نامه به جهت عدم درج ثمن معامله در متن قرارداد وارد نبوده، زیرا با اقرار فروشنده به دریافت نقدی ثمن معامله، در واقع اراده طرفین بر تعیین مبلغ بابت ثمن استقرار یافته و متعاقباً پرداخت و از سوی فروشنده اعلام وصول شده است. و عدم درج ثمن موجب فساد عقد بیع نبوده، مضافا به اینکه به دلالت قرارداد موجود درشرکت ت.تشریفات نقل و انتقال امتیاز واحد خریداری شده به نام خریدار (تجدیدنظرخواه) رعایت و ثبت شده است که موارد فوق همگی دلالت بر صحت معامله فی‌مابین تجدیدنظرخواه و آقای پ.ن. داشته، در حالیکه مدارک ارائه شده از سوی خواهان‌های بدوی، مثبت مالکیت آنان نمی‌باشد. بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. و در مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت شرکت ت.، از آنجا که خواسته خواهان بدوی به طرفیت شرکت مزبور منتهی به صدور قرار رد دعوی شده است، لذا در این قسمت ضرری متوجه تجدیدنظرخواه نبوده، برابر ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران