موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۷/۱۴۰۰/۲۳۵
شماره پرونده: ۲۳۵-۱۹۲-۱۴۰۰ ع
استعلام:
در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربری اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رای ملک داخل محدوده و حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رای قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است؟
پاسخ:
اولاً، مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون مبادرت به تغییر کاربری کنند، مرتکب جرم شده و به شرح مذکور در این ماده محکوم می شوند.
ثانیاً، حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت شخص به پرداخت جزای نقدی و یا تحمل حبس موضوع ماده ۳ قانون یادشده لازم الاجرا است؛ مگر آنکه به یکی از جهات قانونی نقض و یا مشمول مرور زمان موضوع بند «ث» ماده۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار گیرد و قرار گرفتن بعدی ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا موجب و محملی قانونی برای موقوفی یا عدم اجرای مجازات های مذکور نیست.
ثالثاً، قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون صدرالذکر، جزء لاینفک حکم کیفری است؛ اما ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی محسوب می شود و به همین سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی شود؛ این حکم با هدف اعاده وضع به حال سابق پیشبینی شده است؛ لذا در فرض سؤال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازم الاجرا بر قلع و قمع بنا، ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانون گذار از تدوین این مقرره را برآورده نمیسازد؛ ضمن آنکه کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است. لذا به نظر میرسد اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعاً منتفی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
