در دعوای رفع تصرف عداوانی، ارسال اظهارنامه یکی از طرق اعلام عدم رضایت مالک از ادامه تصرف است و آنچه که مدنظر قانونگذار بوده علم و آگاهی متصرف از ادامه تصرفات و غیرماذون بودن تصرف بعد از ابلاغ اظهارنامه است.

مستندات: ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۸۰۲۲۸۰۰۰۵۶۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۲۳

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ج.و. به وکالت از خانم م. الف. و س. به طرفیت آقای الف. ش. به خواسته رفع تصرف عدوانی با احتساب خ س. ت دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست جاری به تاریخ ۱۳۹۲/۸/۵ می باشد و لیکن اظهارنامه مستند دعوی متعاقباً ۱۳۹۲/۸/۶ به خوانده ابلاغ مضافاً اینکه قبل از انقضاء مهلت ۱۰ روزه مقرر در ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مزبور اقامه گردیده است فلذا دعوی یاد شده به کیفیت فوق در زمان تقدیم دادخواست فاقد وجاهت قانونی بوده مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر ماده ۱۷۱ همان قانون قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران – محمدباقر سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ج.و. به وکالت از خانمها س. ، م. ، م. همگی الف. به طرفیت آقای الف. ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۷۵ مورخ ۹۳/۲/۶ صادره از شعبه۲۰ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته رفع تصرف عدوانی از دو باب کارگاه واقع در گاراژ الف. با احتساب خ س. ت دادرسی می‌باشد وارد و موجه است بدین لحاظ که اولاٌ تجدیدنظرخواهانها در پرونده کلاسه ۹۲۰۰۰۱۹۹ که منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۵۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۵ همین خواسته را مطرح نموده و دادگاه بدوی با این استدلال که مفاد ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی در امور مدنی رعایت نگردیده مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است که این موضوع موید علم و اطلاع تجدیدنظرخوانده از عدم رضایت مالکین در ادامه تصرفات را داشته ثانیاٌ دادگاه محترم بدوی علی رغم ورود در ماهیت دعوا و تشکیل جلسات متعدد مبادرت به صدور قرار معترض عنه نموده که واجد ایراد قانونی می‌باشد ثالثاٌ مستنبط از ماده ۱۷۱ از قانون مرقوم ارسال اظهارنامه فی الواقع یک طریق اعلام عدم رضایت مالک از ادامه تصرفات متصرف می‌باشد و آنچه که مدنظر مقنن بوده علم و آگاهی متصرف از ادامه تصرفات و غیر ماذون بودن تصرف بعد از ابلاغ اظهارنامه می باشد که در مانحن فیه با طرح دعوای قبلی و ارسال دو مرحله اظهارنامه حکایت از اطلاع تجدیدنظرخوانده از عدم رضایت مالکین از ادامه تصرفات را دارد لهذا دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت دعوا می‌باشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به ماده ۳۵۳ ازقانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردداین رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدمحمد فاضل حسینی – داود صادقی/پژوهشگاه قوه قضائیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *